۲۲ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
تیم محمدی گیلانی-لاجوردی را می‌توان ستون اصلی نظام قضایی-امنیتی سال‌های آغازین دیکتاتوری حاکم دانست؛ دو چهره که با هم هماهنگ عمل می‌کردند، یکی در مقام صادرکننده حکم، و دیگری در جایگاه مجری بی‌چون‌وچرا
محمد محمدی گیلانی؛ چهره‌ای کلیدی در سرکوب خونین زندانیان سیاسی دهه ۶۰
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ – محمد محمدی گیلانی، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های قضایی دیکتاتوری حاکم در دهه‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، به‌عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، نقش محوری در صدور هزاران حکم اعدام و سرکوب شدید مخالفان سیاسی، به‌ویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیروهای چپ ایفا کرد. کارنامه او یکی از سیاه‌ترین نمونه‌های نقض فاحش حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود.
با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و آغاز تثبیت قدرت دیکتاتوری حاکم، دستگاه قضایی جدید به‌سرعت در خدمت سرکوب مخالفان سیاسی و عقیدتی قرار گرفت. یکی از چهره‌های کلیدی این روند، محمد محمدی گیلانی بود؛ فقیهی که به‌دستور مستقیم خمینی به‌عنوان حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب منصوب شد و بعدها به ریاست دیوان عالی کشور نیز رسید. محمدی گیلانی در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، نقش محوری در صدور احکام سنگین اعدام، زندان و شکنجه برای هزاران زندانی سیاسی ایفا کرد. در کنار او، اسدالله لاجوردی، که به‌عنوان دادستان انقلاب و رئیس زندان اوین شناخته می‌شد، در مقام بازوی اجرایی این احکام ظاهر شد و چنان شبکه‌ای از شکنجه، تحقیر و سرکوب در زندان‌ها به‌وجود آورد که هنوز هم از آن دوران به‌عنوان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی معاصر ایران یاد می‌شود.
تیم گیلانی-لاجوردی، ستون اصلی نظام قضایی
تیم گیلانی-لاجوردی را می‌توان ستون اصلی نظام قضایی-امنیتی سال‌های آغازین دیکتاتوری حاکم دانست؛ دو چهره که با هم هماهنگ عمل می‌کردند، یکی در مقام صادرکننده حکم، و دیگری در جایگاه مجری بی‌چون‌وچرای آن. احکام صادره توسط محمدی گیلانی، که اغلب بدون دادگاه عادلانه، بدون حضور وکیل و حتی در غیاب متهمان صادر می‌شد، توسط لاجوردی و نیروهای تحت امرش در زندان اوین و سایر بازداشتگاه‌ها به اجرا درمی‌آمد. بسیاری از اعدام‌ها در آن سال‌ها بدون طی مراحل قضایی مرسوم انجام می‌شد؛ روندی که با معیارهای ابتدایی حقوق بشر در تضاد آشکار بود.
محمدی گیلانی در دهه شصت، صدور حکم اعدام برای اعضا و هواداران گروه‌های چپ، ملی‌گرا و به‌ویژه مجاهدین خلق را با شدت و قاطعیت دنبال کرد. گفته می‌شود که او تنها در تابستان سال ۱۳۶۰، مسئول صدور هزاران حکم اعدام بوده است؛ احکامی که اغلب در کمتر از چند دقیقه و صرفاً بر اساس یک «اعتراف» یا «گزارش بازجو» صادر می‌شد. دادگاه‌های شرعی به ریاست او بیشتر به محاکمه‌های نمایشی شباهت داشتند تا یک فرآیند قضایی مشروع. خود او در مصاحبه‌ای گفته بود: «ما با گروهک‌ها مدارا نداریم، دادگاه برای اصلاح نیست، برای ریشه‌کنی فتنه است.»
حضور توأمان محمدی گیلانی و لاجوردی در رأس دو نهاد اصلی قضایی و اجرایی در اوایل دهه ۶۰، موجب شد موج گسترده‌ای از اعدام‌ها در ایران به راه بیفتد. آمار دقیقی از اعدام‌شدگان این دوره وجود ندارد، اما تخمین‌های منابع مستقل و سازمان‌های حقوق بشری از ده‌ها هزار در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۶۰ حکایت دارد. بسیاری از آنان نوجوانان و دانشجویان جوان بودند که صرفاً به دلیل حضور در تظاهرات یا همراهی فکری با یکی از گروه‌های مخالف حکومت به اعدام محکوم شدند.
محمدی گیلانی نه‌تنها هیچ‌گاه از نقش خود در این سرکوب سیستماتیک ابراز پشیمانی نکرد، بلکه همواره با افتخار از آن دفاع کرد. در یکی از اظهارنظرهای معروفش درباره حکم اعدام برای مخالفان گفته بود: «محارب، پس از دستگیری حتی اگر توبه هم کند، کیفرش همان است که قرآن گفته: مرگ، آن‌هم به شدیدترین و مفتضحانه‌ترین شکل ممکن.»
امروزه، بسیاری از بازماندگان آن سال‌ها و خانواده قربانیان، محمدی گیلانی و لاجوردی را از مسئولان اصلی سیاست‌های اعدام فله‌ای و حذف فیزیکی منتقدان می‌دانند؛ سیاستی که زیر لوای «عدالت اسلامی» اجرا شد اما چنان وحشتی در دل جامعه انداخت که آثار آن هنوز نیز در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است.
قتل به نام شرع: تعزیر با شکستن استخوان
یکی از اظهارات جنجالی محمدی گیلانی که به‌وضوح عمق نگاه خشونت‌بار او به زندانیان را نشان می‌دهد، جمله‌ای است که در شهریور ۱۳۶۰ در مطبوعات منتشر شد:
«تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند.»
این سخنان نه‌تنها آشکارا ترویج شکنجه فیزیکی است، بلکه نشان می‌دهد چگونه سیستم قضایی دیکتاتوری حاکم در دهه ۶۰ به ابزاری برای انتقام سیاسی تبدیل شده بود.
اعدام‌های گسترده؛ هر شب ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر
گزارش‌های فراوانی از زندانیان سیاسی آزادشده و خانواده‌های قربانیان نشان می‌دهد که در روزها و شب‌های پس از تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، به فرمان محمدی گیلانی و با اجرای لاجوردی، هر شب بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر در زندان‌های ایران، به‌ویژه اوین، اعدام می‌شدند.
در یکی از شواهد تاریخی، روزنامه اطلاعات در تاریخ ۳ تیر ۱۳۶۰، تصویر ۱۲ دختر جوان را منتشر کرد که بدون شناسایی دقیق اعدام شده بودند. در این گزارش از خانواده‌ها خواسته شده بود برای شناسایی پیکرهای کشته‌شدگان به دادستانی مراجعه کنند.
در سال‌های آغازین دهه ۱۳۶۰، ایران شاهد یکی از خونین‌ترین و بی‌سابقه‌ترین سرکوب‌های سیاسی و عقیدتی در تاریخ معاصر خود بود. در پی اعتراضات گسترده پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، موجی از بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌های سریع و بدون طی مراحل قضایی منصفانه در کشور به راه افتاد. این سرکوب، که با دستور مستقیم خمینی و توسط دستگاه قضایی به ریاست محمد محمدی گیلانی و دادستانی اسدالله لاجوردی اجرا شد، به شکلی سیستماتیک و سازمان‌یافته به حذف فیزیکی هزاران نفر از مخالفان سیاسی، اعم از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های چپ‌گرا، فعالان دانشجویی، دگراندیشان مذهبی و اقلیت‌های عقیدتی انجامید.
گزارش‌های متعدد از زندان‌های اوین، قزلحصار، و گوهردشت حکایت از آن دارد که بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون ارائه احضاریه، حکم قانونی یا حتی شناسایی رسمی، تنها به صرف حضور در تظاهرات یا وابستگی فکری به گروهی خاص، به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. در بسیاری از موارد، این افراد پیش از برگزاری هرگونه جلسه محاکمه – ولو صوری – کشته می‌شدند. احکام اعدام اغلب در عرض چند دقیقه، در جلساتی موسوم به «دادگاه شرع» و بدون حضور وکیل مدافع صادر می‌شد.
تاکید بر قتل و نابودی همه مخالفان حکومت
مقامات وقت، همچون محمدی گیلانی و لاجوردی، بارها در مصاحبه‌ها یا رسانه‌های حکومتی به صراحت بر مشروعیت شرعی و انقلابی اعدام‌ها تأکید کردند. روزنامه اطلاعات در تاریخ ۳ تیر ۱۳۶۰، تصویری از ۱۲ دختر جوان منتشر کرد که بدون احراز هویت و در حالی‌که اسامی‌شان نیز مشخص نبود، اعدام شده بودند. دادستانی در آن گزارش از خانواده‌ها خواسته بود برای شناسایی عزیزانشان مراجعه کنند؛ صحنه‌ای تکان‌دهنده که نماد فقدان هرگونه دادرسی عادلانه و شأن انسانی در سیستم قضایی آن دوران است.
پس از کشتارهای وسیع اولیه، محمدی گیلانی در کنار اسدالله لاجوردی یک کنفرانس خبری برگزار کرد. محمدی گیلانی در این کنفرانس می‌گوید:
«مسئله آزادی گروهک‌ها، مطلقاً این‌جا توی دادگاه عنوان محاکمه نمی‌شود. این سمپات است و این هوادار است و این عضو است… عناوین ملغی است. آنچه که میعار و میزان در محاکمه دادگاه شرع است عبارت از عملی که این فرد به منصه ظهور رسانده، عمل ملاک نقادی و محاکمه است.»
در شب‌های پس از ۳۰ خرداد، صدای شلیک تک‌تیر خلاص در محوطه زندان‌ها آن‌چنان پیوسته بود که برخی زندانیان، با شمارش این صداها، تعداد اعدامی‌های شب را تخمین می‌زدند؛ رقمی که هر شب به بیش از دویست تا سیصد نفر در یک شب می‌رسید.
یک زندانی در مورد اعدام‌های بعد از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، می‌گوید:
هر شبی بین ۱۰ تا ۲۰ تا ۱۰۰ و بعضی شب‌ها تا 300 تک‌تیر خلاص را تمام زندان می‌شنید و با شمارش این تک‌تیرها می‌فهمیدیم که چند نفر کشته شده‌اند.
روایت‌های زندانیان آزادشده حاکی از آن است که اعدام‌های گسترده بدون حتی ارائه نام و مشخصات افراد انجام می‌شد و برخی زندانیان بدون اینکه هویت‌شان تأیید شده باشد، صرفاً به جرم همراه داشتن یک نشریه یا شعار دادن در خیابان، به قتل می‌رسیدند.
موج اعدام‌های بدون محاکمه، که در تاریخ حقوق بشر ایران به‌عنوان نمادی از حذف سیستماتیک مخالفان شناخته می‌شود، نه‌تنها از منظر حقوق داخلی مغایر با اصول قانون اساسی و دادرسی عادلانه بود، بلکه نقض فاحش میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود. این اعدام‌ها، به‌ویژه در فقدان اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، عدم دسترسی به وکیل، نبود روند استیناف و محرومیت کامل از عدالت قضایی، یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ را رقم زدند؛ فصلی که هنوز پس از گذشت چهار دهه، خاطره آن برای بسیاری از خانواده‌ها زنده و زخمی عمیق بر پیکره عدالت اجتماعی ایران است.
اعدام فرزندان محمدی گیلانی؛ وفاداری به ایدئولوژی یا نمایش قساوت انقلابی؟
یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال پرابهام‌ترین بخش‌های زندگی محمد محمدی گیلانی، ماجرای اعدام دو تن از فرزندانش به‌دلیل عضویت در مجاهدین خلق است. طبق برخی روایت‌های رسمی و غیررسمی، او دو پسر خود را، که در جریان اوج‌گیری درگیری‌های پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با مجاهدین خلق همکاری داشتند، نه‌تنها از مجازات معاف نکرد، بلکه خود به‌عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب، دستور اجرای حکم اعدام آن‌ها را صادر کرد.
بر اساس منابع نزدیک به نظام، این اقدام محمدی گیلانی به‌عنوان نمادی از «وفاداری بی‌چون‌وچرا» به نظام و خمینی، تعبیر شد. برخی از شخصیت‌های رسمی این حرکت را «نهایت عدالت‌طلبی» و «بی‌توجهی به روابط خونی در برابر احکام شرع» دانستند. اما در مقابل، طیف گسترده‌ای از تحلیلگران سیاسی، فعالان حقوق بشر و مخالفان رژیم، این اقدام را نه نشانه عدالت، بلکه نمودی از قساوت ایدئولوژیک و تبدیل نظام قضایی به ابزار سرکوب توتالیتر ارزیابی کرده‌اند.
نقض حقوق بشر توسط محمدی گیلانی تنها محدود به مجاهدین یا گروه‌های چپ نبود. او نقش مهمی در پرونده‌سازی علیه روشنفکران و منتقدان میانه‌رو ایفا کرد.
عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت، با حکم اعدام محمدی گیلانی مواجه شد که تنها با دخالت مهندس بازرگان به حبس ابد کاهش یافت.
دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، نیز قربانی این سیاست‌ها شد. او زیر شکنجه بینایی یک چشم خود را از دست داد و در دادگاهی نمایشی به ریاست محمدی گیلانی محاکمه شد.
دکتر محمد ملکی در مورد دادگاه خود به ریاست محمد محمدی گیلانی می‌گوید:
یک روز آمدن دنبال من که رفتیم اتاق بازجویی… بازجویی به نام کمالی دوباره به جان من افتاد و می‌زد. سرم را به دیوار می‌زد، چک می‌زد، لگد می‌زد. گفتم چرا می‌زنی؟ گفت الان می‌فهمی. حدود ساعت ۱۰ صبح بود دست من را گرفت بُرد پشت یک اتاق، من رفتم توی اتاق دیدم یک عده‌ای دخترو پسر نشستند. گفت این‌جا دادگاه است. دو دقیقه بعد آقای محمدی گیلانی که به اصطلاح حاکم شرع و رئیس دادگاه بود. آقای لاجوردی به‌عنوان دادستان و بازجو و کمک بازجو به‌عنوان قاضی. من دیدم دستگاه فیلم‌برداری آن‌جا گذاشتند. این‌ها فکر می‌کردند که من تحت تأثیر فشار و کتک تسلیم می‌شوم یا توبه می‌کنم و تواب می‌شوم. می‌خواستند یک فیلمی در تلویزیون نشان بدهند.
دشمنی با دموکراسی و آزادی بیان؛ محمدی گیلانی به‌مثابه معمار «حکومت زبان سرکوب»
محمد محمدی گیلانی از نخستین روزهای استقرار دیکتاتوری حاکم، خود را مدافع «حکومت اسلامیِ مأذون از شرع» معرفی کرد و در عمل نشان داد که برای او هیچ سازوکار دموکراتیک و حق مشارکت شهروندان در قدرت قابل تحمل نیست. او بارها در خطبه‌ها و سخنرانی‌های رسمی اعلام کرد که «میزان، رأی ملت نیست، میزان شرع است»؛ گزاره‌ای که در فضای پس از انقلاب معنای صریحی داشت: هر رأی، حزب، اتحادیه و انجمن مستقلی که در ترازوی شریعت حکومتی محمدی گیلانی نمی‌گنجید، باید سرکوب می‌شد. بدین ترتیب، گیلانی عملاً شالوده نظری «نفی جمهوریت» را در جمهوری اسلامی ریخت و دموکراسی را «فرع» بر «اطاعت بی‌چون‌وچرای» فقیه حاکم دانست.
گام دوم، حمله به نهاد دانشگاه بود. او در اردیبهشت ۵۹ از تریبون مجلس خبرگان گفت: «دانشگاهی که عقاید شیطانی تدریس می‌کند، از مدرسه جنگ با خدا خطرناک‌تر است». همین اظهارات پشتوانه ایدئولوژیک «انقلاب فرهنگی» شد؛ انقلابی که با پاک‌سازی استادان مستقل و برچیدن انجمن‌های دانشجویی، فضای آکادمیک را به بازوی تبلیغات ایدئولوژیک تبدیل کرد. محمدی گیلانی در یکی از احکام مشهورش علیه دکتر محمد ملکی (رئیس وقت دانشگاه تهران) صراحتاً نوشت: «اشاعه فکر انتخاباتی غربی در دانشگاه مصداق محاربه فکری با اسلام است». چنین استدلال‌هایی از سوی قاضی‌القضات دهه ۶۰، عملاً هر نوع مناظره، انتخابات دانشجویی و آزادی اندیشه را جرم‌انگاری کرد.
از سوی دیگر، محمدی گیلانی با بهره‌برداری از مفهوم شرعی «نصحیت به سلطان» هر گونه راهپیمایی و تجمع مسالمت‌آمیز را «تمرد علیه ولی‌فقیه» خواند. او در تیر ۱۳۶۰ فتوا داد: «هر کس در تظاهرات علیه نظام شرکت کند محارب است و مجروحش را باید تمام‌کُش کرد». این حکم دست نیروهای سپاه و کمیته‌ها را برای تیراندازی مستقیم به راهپیمایان باز گذاشت. هم‌زمان، مصوبه «لایحه مجازات اخلال‌گران در نظم» که بر پایه آرای فقهی محمدی گیلانی تدوین شد، مجازات اعدام را برای اتهاماتی همچون «ترغیب به تحصن»، «چاپ شب‌نامه» و «تشویش اذهان عمومی» تثبیت کرد.
همه این اقدامات نشان می‌دهد که محمدی گیلانی نه صرفاً یک قاضی خشن، بلکه نظریه‌پرداز طرد کامل دموکراسی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بود؛ کسی که آزادی بیان، مطبوعات، دانشگاه و حق اعتراض را ذیل یک درک خشونت‌محور از شریعت به قتلگاه برد. میراث او همچنان در قوانین جرم‌انگاری گسترده بیان و اجتماع و در تداوم سانسور سازمان‌یافته جمهوری اسلامی زنده است—و خاطره تلخ آن، یکی از عمیق‌ترین زخم‌ها بر پیکر جامعه مدنی ایران.
گیلانی تا سال‌ها پس از دهه ۶۰، همچنان در رده‌های بالای حاکمیت باقی ماند. عضویت در شورای نگهبان، ریاست دیوان عالی کشور، دبیری شورای نگهبان و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، تنها بخشی از مقام‌های او بود. این استمرار نشان‌دهنده تایید عملکرد او از سوی بالاترین نهادهای حاکمیتی است.
مرگ و میراث سیاه
محمد محمدی گیلانی پس از سال‌ها بیماری، در ۱۸ تیر ۱۳۹۳ درگذشت. با مرگ او، پرونده یکی از نمادهای اصلی سرکوب، شکنجه و اعدام‌های فراقانونی بسته شد، اما خاطره جنایات او هنوز در ذهن هزاران خانواده داغدار و زندانی سابق زنده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر