۲۱ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
روز ۷ بهمن ۱۴۰۳، بهروز احسانی به همراه مهدی حسنی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این انتقال، به ویژه به بند زندانیان سیاسی قزلحصار، به‌عنوان یکی از نشانه‌های آماده‌سازی برای اجرای حکم اعدام تلقی می‌شود
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴ – در ادامه‌ی برخوردهای فزاینده با زندانیان سیاسی در ایران، درخواست اعاده دادرسی بهروز احسانی اسلاملو، زندانی سیاسی ۷۰ ساله، برای چهارمین بار توسط دیوان عالی کشور رد شده است. این تصمیم، بدون بررسی دقیق پرونده و علی‌رغم شرایط وخیم جسمی و سنی این زندانی اتخاذ شده و نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، رد رسمی درخواست اعاده دادرسی بهروز احسانی، به خانواده او اطلاع داده است. این در حالی است که سومین درخواست وی نیز در ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ از سوی دیوان عالی کشور بدون بررسی دقیق رد شده بود. به گفته منابع مطلع، این روند شتاب‌زده قضایی، نشان‌دهنده اراده‌ای در بدنه نظام برای اجرای حکم اعدام بدون رعایت تشریفات دادرسی عادلانه است.
بهروز احسانی که در طول دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفته، از بیماری‌های متعدد و ناتوانی ناشی از کهولت سن نیز رنج می‌برد. با این حال، مقامات قضایی ایران هیچ‌گونه توجهی به وضعیت خاص این زندانی سیاسی نکرده‌اند و حتی امکان دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی و وکلای مستقل نیز محدود شده است.
بهروز احسانی اسلاملو، متولد ۱۳۳۴ در ارومیه و ساکن تهران، دارای مدرک دیپلم، شغل آزاد و پدر دو فرزند است. او همچنین سرپرستی مادر سالخورده خود را بر عهده دارد. در آبان‌ماه ۱۴۰۱، همزمان با آغاز اعتراضات سراسری، نیروهای امنیتی او را در منزل شخصی‌اش بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل کردند.
این زندانی سیاسی پس از سه ماه و نیم بازجویی، شکنجه و حبس انفرادی، به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. مقامات امنیتی و قضایی او را به اتهامات سنگینی از جمله «بغی»، «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم کرده‌اند.
در شهریورماه ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، بدون وجود شواهد کافی و بدون رعایت اصول حقوقی، حکم اعدام بهروز احسانی را صادر کرد. این حکم در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، به‌طور مستقیم و بدون رسیدگی تجدیدنظر، توسط دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شد.
انتقال به قزلحصار و نگرانی از اجرای قریب‌الوقوع حکم
روز ۷ بهمن ۱۴۰۳، بهروز احسانی به همراه مهدی حسنی، دیگر زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این انتقال، به ویژه به بند زندانیان سیاسی قزلحصار، به‌عنوان یکی از نشانه‌های آماده‌سازی برای اجرای حکم اعدام تلقی می‌شود.
از نگاه نهادهای حقوق بشری، انتقال زندانیان محکوم به اعدام به زندان‌هایی چون قزلحصار، که محل اجرای احکام نیز محسوب می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از برنامه‌ریزی نهایی برای اجرای حکم باشد. این موضوع، خانواده زندانیان و فعالان حقوق بشر را به‌شدت نگران کرده است.
مهدی حسنی، دیگر زندانی سیاسی که در کنار احسانی نگهداری می‌شود، متولد ۱۳۵۵ و ساکن شهر ری، متأهل و پدر سه فرزند است. او نیز در شهریور ۱۴۰۱ در شهر زنجان دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. به گفته منابع مطلع، حسنی نیز مانند احسانی، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته و اتهامات مشابهی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به او نسبت داده شده است.
درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی نیز اخیراً رد شده است و او نیز در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. منابع نزدیک به خانواده حسنی می‌گویند که او نیز از مشکلات سلامتی رنج می‌برد و در دوران بازداشت با رفتارهای غیرانسانی روبرو بوده است.
زندانی سیاسی مهدی حسنی؛ رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی
اعدام ۵زندانی در زندان‌های قزوین، ملایر، زنجان و بوکان
در دی‌ماه ۱۴۰۳، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای صریح خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی شد. این سازمان اعلام کرد که روند بازداشت، بازجویی، محاکمه و صدور حکم برای این دو زندانی سیاسی، به‌شدت ناقض اصول اولیه حقوق بشر و فاقد حداقل‌های دادرسی عادلانه بوده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که «هر دو زندانی تحت شکنجه، حبس انفرادی طولانی‌مدت، اعترافات اجباری و فشارهای روانی قرار گرفته‌اند و محاکمه آن‌ها به صورت یک‌طرفه و بدون دسترسی به وکیل مستقل صورت گرفته است.» این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا با اعمال فشار دیپلماتیک، جمهوری اسلامی را از اجرای این احکام باز دارد.
وضعیت پرونده بهروز احسانی و مهدی حسنی نمونه‌ای بارز از نقض آشکار چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد.»
ماده ۱۰: «هر شخصی حق دارد در دادگاهی مستقل، منصف و علنی، محاکمه شود.»
ماده ۹: «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.»
بر اساس این اصول، صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیانی که تحت شکنجه قرار گرفته‌اند و محاکمه‌ای ناعادلانه داشته‌اند، نقض جدی تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.
درخواست فعالان و خانواده‌ها برای توقف فوری اجرای احکام
خانواده‌های این دو زندانی، در کنار فعالان حقوق بشر، از نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها و افکار عمومی درخواست کرده‌اند تا با افزایش فشار بر دیکتاتوری حاکم بر ایران، از اجرای قریب‌الوقوع این احکام جلوگیری کنند. آن‌ها تأکید دارند که جان عزیزانشان در خطر است و هرگونه تأخیر می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر