۱۵ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
فرمان کوشکی، که پیش‌تر اعدام شد، طبق شهادت نزدیکانش، تحت شکنجه شدید و وعده مقامات مبنی بر آزادی دو برادرش، مسئولیت قتل را برعهده گرفته بود
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ – گزارش‌ها حاکی از آن است که دو برادر جوان اهل لرستان، حمید و میثم کوشکی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ احکامی که به باور بسیاری از ناظران حقوق بشری، نه تنها بر پایه دادرسی عادلانه صادر نشده، بلکه هدف از آن ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه، به‌ویژه در مناطق محروم و معترض کشور است.
این دو زندانی، همراه با برادر بزرگ‌ترشان فرمان کوشکی، در سال ۱۳۹۹ در ارتباط با کشته شدن یک نیروی بسیج بازداشت شدند. گفته می‌شود این سه برادر که اهل بخش طرهان از شهرستان کوهدشت در استان لرستان هستند، در فرآیندی پرابهام، با ادعاهایی مبنی بر شکنجه، اعترافات اجباری و عدم دسترسی به وکیل منتخب، به مرگ محکوم شدند. فرمان کوشکی، برادر بزرگ‌تر، در سحرگاه ۴ خرداد ۱۴۰۴ در زندان قزلحصار کرج اعدام شد؛ اکنون نوبت به حمید و میثم رسیده است.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی منابع نزدیک به خانواده منتشر شده، حکم اعدام حمید کوشکی به وی ابلاغ شده و اجرای آن برای روز ۲۹ تیرماه تعیین گردیده است. همچنین به خانواده اطلاع داده شده که پس از آن، حکم اعدام میثم کوشکی نیز اجرا خواهد شد.
سازمان‌های حقوق بشری و منابع مطلع از داخل کشور اعلام کرده‌اند که پرونده این سه برادر از ابتدا با ابهامات جدی همراه بوده است. فرمان کوشکی، که پیش‌تر اعدام شد، طبق شهادت نزدیکانش، تحت شکنجه شدید و وعده مقامات مبنی بر آزادی دو برادرش، مسئولیت قتل را برعهده گرفته بود.
به گفته یک منبع مطلع، اعترافات گرفته‌شده تحت فشار، به عنوان اصلی‌ترین سند محکومیت در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ دادگاهی که نه تنها مستقل و بی‌طرف نبوده، بلکه بدون حضور وکیل انتخابی و بدون امکان دفاع مؤثر برای متهمان برگزار شده است. در چنین شرایطی، صدور حکم اعدام برای سه عضو یک خانواده، آن هم بدون مستندات کافی، بیش از آن‌که نشانه عدالت باشد، هشداری است برای ترساندن دیگران.
زندانی سیاسی امین (پیمان) فرح آور گیساوندانی کیست؟
زندان لاکان رشت؛ زندانیان رأی‌باز، بی‌مزد، بی‌حق، بی‌صدا
برادران کوشکی در شرایطی تحت اعدام قرار گرفته‌اند که خانواده آن‌ها، ازجمله تنها خواهرشان، توان و منابع لازم برای پیگیری حقوقی و رسانه‌ای را ندارند. آن‌ها نه پدر و مادری دارند، و نه پشتوانه‌ای سیاسی یا اقتصادی. این مسئله موجب شده فشار روانی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر این خانواده وارد شود.
در واکنش به این اعدام‌ها، جمعی از مردم طرهان و بستگان خانواده کوشکی، در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ با تجمع در مقابل دادستانی کل کشور در تهران، اعتراض خود را نسبت به این احکام ناعادلانه اعلام کردند. این تجمعات با سکوت خبری رسانه‌های رسمی مواجه شد، و تاکنون هیچ مقام قضایی یا دولتی حاضر به پاسخ‌گویی به خانواده یا معترضان نشده است.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توقف فوری اجرای احکام شده و اعلام کردند که این اعدام‌ها نوعی “قتل عام هدفمند” علیه خانواده‌ای بی‌دفاع است. آن‌ها تأکید کردند که این اقدام نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ایجاد ترس و سرکوب هرگونه مخالفت اجتماعی در مناطق محروم صورت می‌گیرد.
نهادهای حقوق بشری وارد عمل شوند
خانواده کوشکی، معترضان و فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ها و پیام‌هایی از تمامی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواسته‌اند که برای توقف اجرای این احکام وارد عمل شوند. در بخشی از این پیام‌ها آمده است:
«ما از سازمان ملل، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و تمامی مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می‌خواهیم تا با صدای بلند خواستار توقف اعدام حمید و میثم کوشکی شوند. این احکام نه بر پایه عدالت، بلکه بر مبنای شکنجه، اعترافات اجباری و بی‌عدالتی مطلق صادر شده‌اند.»
سکوت رسانه‌ای و سیاست ایجاد وحشت
تحلیل‌گران معتقدند که دیکتاتوری حاکم، با استفاده از ابزار اعدام به‌ویژه در مناطق کمتر دیده‌شده مانند لرستان، در پی ارسال پیام به جامعه است: “هرگونه مقاومت یا اعتراض، با شدیدترین واکنش مواجه خواهد شد.”
از این منظر، اجرای حکم اعدام برای دو برادر جوان، نه تنها اقدامی قضایی، بلکه اقدامی سیاسی برای ایجاد جو رعب و وحشت است. به‌ویژه در شرایطی که خشم عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی، سیاسی و سرکوب‌های گسترده در حال افزایش است.
درخواست برای توقف فوری اعدام
در شرایطی که تنها چند هفته تا زمان اعلام‌شده برای اجرای حکم اعدام حمید کوشکی باقی مانده، خانواده، فعالان مدنی، و بسیاری از مردم در لرستان خواستار توقف فوری این احکام شده‌اند. آن‌ها بر این باورند که با فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، می‌توان مانع از وقوع یک فاجعه انسانی دیگر شد.
هم‌اکنون، هر صدا، هر پیام و هر اقدام در جهت اطلاع‌رسانی و درخواست توقف این اعدام‌ها، می‌تواند تفاوتی حیاتی ایجاد کند. در شرایطی که یک خانواده در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته و جان دو انسان بی‌پناه در معرض نابودی است، سکوت دیگر جایز نیست.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این ماده بر حق ذاتی انسان بر زندگی تأکید دارد. اجرای حکم اعدام در شرایطی که روند دادرسی منصفانه نبوده، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: شکنجه و گرفتن اعتراف تحت فشار، ممنوع است. اعتراف فرمان کوشکی زیر شکنجه، مصداق نقض این اصل بنیادین است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حضور وکیل و دادگاه مستقل تضمین شده است. محرومیت این سه متهم از محاکمه منصفانه، تخطی جدی از این ماده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات غیرانسانی قرار گیرد. گزارش‌ها از شکنجه برای اخذ اعتراف ناقض این اصل هستند.
این موارد نشان می‌دهد که روند قضایی در این پرونده به‌جای اجرای عدالت، ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر