۱۳ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
مای ساتو: افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و سرکوب اقلیت‌ها در ایران، زنگ خطری برای وضعیت حقوق بشر است
اجرای فوری احکام اعدام پس از درگیری نظامی
به‌گفته مای ساتو، از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، یعنی هم‌زمان با آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل، دست‌کم شش شهروند در ارتباط با اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند. این افراد بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و طی محاکمه‌هایی کوتاه، به چوبه‌ی دار سپرده شده‌اند. از میان آن‌ها، سه نفر از شهروندان کُرد بوده‌اند؛ مسأله‌ای که نگرانی‌ها درباره هدف‌گیری اقلیت‌های قومی در سیاست‌های امنیتی ایران را تقویت کرده است.
موج بازداشت‌ها؛ از روزنامه‌نگاران تا اقلیت‌های قومی و مذهبی
مای ساتو در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که صدها نفر دیگر نیز در همین بازه زمانی بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها شامل مدافعان حقوق بشر، کاربران شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، شهروندان خارجی (از جمله اتباع افغانستانی)، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند بهایی‌ها، کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها بوده است.
احمدرضا جلالی در آستانه اعدام
در بخشی از گزارش خانم مای ساتو، به وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، نیز اشاره شده است. جلالی که پیشتر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده بود، اخیراً به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده و وکلای او از محل نگهداری‌اش بی‌خبرند. این وضعیت، گمانه‌زنی‌ها درباره خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام یا ناپدیدسازی قهری او را افزایش داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم مای ساتو، با اشاره به وضعیت مبهم برخی زندانیان اوین که پس از حمله هوایی اسرائیل به این زندان به ندامتگاه تهران بزرگ و زندان قرچک منتقل شده‌اند، تأکید کرد: «اطلاعات دریافتی حاکی از وخامت شرایط بهداشتی و روحی این افراد است. علاوه بر این، محل نگهداری برخی زندانیان هنوز مشخص نیست که نشانه‌ای نگران‌کننده از احتمال وقوع ناپدیدسازی‌های قهری محسوب می‌شود.»
تصویب طرحی نگران‌کننده در مجلس ایران
در کنار اقدامات اجرایی و امنیتی، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در دست بررسی دارد که براساس آن، اتهام جاسوسی به‌عنوان مصداق «افساد فی‌الارض» شناخته می‌شود؛ جرمی که مجازات آن طبق قوانین ایران، اعدام است. مای ساتو تصویب چنین طرحی را «تحولی نگران‌کننده در سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی» توصیف کرد که به جای کاهش تنش‌ها، بر شدت سرکوب خواهد افزود.
یکی دیگر از محورهای مهم گزارش مای ساتو، موضوع اخراج گسترده پناهندگان افغانستانی از ایران است. طبق آمار اعلام‌شده، تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، بیش از ۲۵۶ هزار شهروند افغانستانی به‌صورت اجباری از ایران اخراج شده‌اند. این روند با استانداردهای بین‌المللی در زمینه حقوق پناهندگان در تضاد آشکار است و نگرانی‌هایی جدی درباره نقض حق پناهجویی، جدایی خانواده‌ها و بازگرداندن اجباری افراد به مناطق ناامن ایجاد کرده است.
زندان قزلحصار؛ بحران قطعی آب و شرایط وخیم بهداشتی
زندانی سیاسی منوچهر فلاح کیست؟
ساتو هشدار داد: «دولت‌ها نباید از شرایط پس از درگیری‌های نظامی به‌عنوان فرصتی برای سرکوب گسترده اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی استفاده کنند. حتی با در نظر گرفتن تاثیر حملات غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده، گزارش‌های دریافتی درباره موج جدید اعدام‌ها، بازداشت‌ها و سرکوب اقلیت‌ها در ایران، بسیار نگران‌کننده و خلاف تعهدات بین‌المللی هستند.»
درخواست حمایت بین‌المللی از جامعه مدنی ایران
در بخش پایانی بیانیه، گزارشگر ویژه از جامعه جهانی خواست تا حمایت عملی خود از نهادهای مستقل رسانه‌ای و گروه‌های مدنی در ایران را افزایش دهند. او تأکید کرد: «بقای مقاومت مدنی در ایران بستگی به توانایی آن‌ها در مستندسازی نقض حقوق بشر، حفظ حافظه جمعی و هماهنگی اقداماتشان دارد. کمک‌های مالی، فنی و سیاسی بین‌المللی باید برای این هدف متمرکز شود.»
معیار سنجش تعهد سران حکومت به حقوق بشر
مای ساتو در پایان هشدار داد که رفتار دیکتاتوری حاکم بر ایران پس از پایان درگیری نظامی، به‌عنوان معیاری برای سنجش میزان تعهد این کشور به حاکمیت قانون و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مورد قضاوت جهانی قرار خواهد گرفت. او افزود: «تکرار الگوهای تاریک سرکوب، که پیشتر نیز پس از بحران‌ها در تاریخ ایران رخ داده، باید متوقف شود. تاریخ نباید بار دیگر به زیان مردم این کشور تکرار شود.»
بر اساس بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم مای ساتو، موارد زیر مصداق نقض اصول بنیادین حقوق بشر توسط دیکتاتوری حاکم هستند:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت فرد – نقض در اعدام‌های بدون دادرسی عادلانه.
ماده ۵: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه – نگهداری در شرایط غیرانسانی در زندان‌های ایران.
ماده ۹: ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه – بازداشت‌های فله‌ای روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها.
ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل – نقض در محاکمه‌های سریع و بدون دفاع.
ماده ۱۸: آزادی دین و مذهب – سرکوب اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی‌ها.
ماده ۱۹: آزادی بیان – بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران.
ماده ۲۷: حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی – سرکوب کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها.
کنوانسیون منع شکنجه: استفاده از سلول انفرادی و شرایط غیر انسانی.
اصل عدم بازگشت (non-refoulement): اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر