۱۱ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
نادر تیموری، متولد ۱۳۴۲، پیش‌تر در دهه ۶۰ به دلیل فعالیت‌های سیاسی به مدت پنج سال، از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶، در زندان‌های دیکتاتوری حاکم محبوس بود
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ – نیروهای امنیتی در نیمه‌شب ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، نادر تیموری، زندانی سیاسی سابق و از بازماندگان دهه خونین ۶۰ را در شهر قدس، بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که تیموری ۶۲ ساله، سال‌ها از فعالیت‌های سیاسی فاصله گرفته و به کار و زندگی شخصی مشغول بوده است.
طبق گزارشات موثق، حدود ساعت ۳ بامداد، شش مأمور لباس شخصی و امنیتی با هجوم به منزل شخصی نادر تیموری، بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک قانونی یا حکم بازرسی، اقدام به تفتیش کامل خانه او کردند. در این تفتیش، مأموران هیچ سند یا مدرکی که دلالت بر فعالیت مجرمانه داشته باشد، نیافتند. تنها چند جلد کتاب و عکس از صفی‌قلی اشرفی، یکی از اعدام‌شدگان مشهور دهه ۶۰ و از یاران پیشین نادر تیموری را با خود بردند.
پس از بازرسی منزل، مأموران به کارگاه محل اشتغال آقای تیموری مراجعه کرده و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار دادند. به گفته منابع مطلع، این اقدام نیز بدون ارائه حکم قضایی و همراه با بی‌احترامی صورت گرفت، اما باز هم هیچ مدرکی علیه او پیدا نشد.
از زمان بازداشت تاکنون، هیچ خبری از وضعیت نادر تیموری در دست نیست. خانواده او با مراجعه به مراکز قضایی و امنیتی در شهر قدس، اوین و تهران بزرگ، خواستار روشن شدن محل نگهداری و وضعیت وی شده‌اند، اما تمامی مراجعات آنها با پاسخ‌های مبهم یا منفی همراه بوده است.
عدم شفاف‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی در این پرونده، نشان‌دهنده تکرار رویه ناعادلانه‌ای است که بسیاری از زندانیان سیاسی سابق و کنونی در ایران با آن مواجه‌اند. نادر تیموری بدون تفهیم اتهام، بدون دسترسی به وکیل و بدون اطلاع‌رسانی به خانواده، در وضعیت ناپدیدشده امنیتی قرار گرفته است.
سابقه سیاسی نادر تیموری؛ یکی از بازماندگان دهه ۶۰
نادر تیموری، متولد ۱۳۴۲، پیش‌تر در دهه ۶۰ به دلیل فعالیت‌های سیاسی به مدت پنج سال، از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶، در زندان‌های دیکتاتوری حاکم محبوس بود. او از جمله زندانیان سیاسی شناخته‌شده‌ای است که تحت فشارهای سنگین آن دوره، جان سالم به‌در برد، اما اکنون بار دیگر هدف سرکوب سیستماتیک حکومت قرار گرفته است.
بازداشت دوباره او، یادآور شیوه‌های امنیتی دهه ۶۰ است که بسیاری از فعالان سیاسی، به‌ویژه هواداران مجاهدین خلق، هدف بازداشت، شکنجه و در نهایت اعدام قرار می‌گرفتند.
روایتی از یورش خونین به روستای گونیچ بلوچستان؛ افزایش سرکوب و بهانه بازداشت جاسوس
قتل دو جوان همدانی توسط بسیجی‌های «آتش‌به‌اختیار»
مأموران اطلاعاتی در جریان بازرسی منزل، عکس‌هایی از صفی‌قلی اشرفی، از فعالان سابق اهل حق و هوادار مجاهدین خلق، را به‌عنوان تنها “مدرک” موجود، ضبط کردند. صفی‌قلی اشرفی، رهبر گروه «عیاران»، در سال ۱۳۶۴ همراه با ۶۰ نفر دیگر بازداشت شد و پس از تحمل شکنجه‌های طولانی، سرانجام در ۸ بهمن ۱۳۶۷ به همراه دو تن دیگر در ملأ عام اعدام شد. ۹ تن دیگر از اعضای این گروه نیز در همان روز در زندان به دار آویخته شدند.
ارتباط سابق نادر تیموری با این گروه، به‌ویژه در دوران جوانی‌اش، ممکن است یکی از دلایل بازداشت مجدد او باشد.
موج تازه سرکوب؛ بازگشت به الگوی دهه ۶۰
بازداشت نادر تیموری تنها یکی از نمونه‌های بازگشت دستگاه امنیتی به سیاست‌های سرکوبگرانه دهه ۶۰ است. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از بازداشت مجدد زندانیان سیاسی سابق، نویسندگان و خانواده‌های قربانیان منتشر شده که نشان از گسترش یک استراتژی هدفمند برای مهار خیزش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی دارد.
در بسیاری از این موارد، دستگاه‌های امنیتی بدون حکم قضایی وارد منازل شده، اموال شخصی را ضبط کرده، و فرد را بدون اطلاع‌رسانی به خانواده یا دسترسی به وکیل بازداشت کرده‌اند.
بازداشت نادر تیموری، مصداقی روشن از نقض فاحش حقوق بشر است که مطابق با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موارد زیر را نقض می‌کند:
اصل برائت و حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی): تیموری بدون اتهام رسمی و بدون حق دسترسی به وکیل بازداشت شده است.
منع بازداشت خودسرانه (ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر): بازداشت او بدون حکم قانونی و اطلاع‌رسانی مناسب به خانواده صورت گرفته است.
منع ناپدیدسازی قهری (کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن قهری): بی‌خبری مطلق از وضعیت او مصداق ناپدیدسازی قهری است.
حفظ کرامت انسانی و منع رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی): یورش شبانه و رفتار تهدیدآمیز مأموران، ناقض کرامت انسانی او بوده است.
افزایش دستگیری‌ها نشانه روند رو به رشد سرکوب
دستگیری نادر تیموری، زندانی سیاسی پیشین، بدون حکم، بدون ارائه اتهام مشخص، و بدون اطلاع‌رسانی رسمی، نشانه‌ای هشداردهنده از روند رو به رشد سرکوب فعالان سیاسی در ایران است. رفتار فراقانونی مأموران امنیتی، یادآور خشونت‌های سازمان‌یافته دهه ۶۰ است که این بار نیز جان و امنیت انسان‌هایی را تهدید می‌کند که تنها “سابقه سیاسی” آنان، معیار بازداشت مجدد شده است.
جامعه حقوق بشری ایران و نهادهای بین‌المللی باید با حساسیت ویژه، وضعیت نادر تیموری و دیگر بازداشت‌شدگان مشابه را پیگیری کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر