۱۷ تیر, ۱۴۰۴دستهبندی اعدام
خانواده این زندانی روز سهشنبه ۱۷ تیر، آخرین ملاقات خود را با وی در زندان انجام دادهاند؛ این ملاقات معمولاً بهعنوان نشانهای قطعی از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام تلقی میشود
کانون حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۷ تیرماه ۱۷۰۴ – روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴، یک زندانی به نام امید شکریپور، ۴۶ ساله، که در زندان مرکزی کرج محبوس بود، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است.
امید شکریپور که از مدتها پیش به اتهام مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر در سالن ۴ این زندان محبوس بود، بدون اعلام قبلی و اطلاعرسانی عمومی، به بخش اجرای احکام انتقال یافت.
منابع مطلع همچنین گزارش داد که خانواده این زندانی روز سهشنبه ۱۷ تیر، آخرین ملاقات خود را با وی در زندان انجام دادهاند؛ این ملاقات معمولاً بهعنوان نشانهای قطعی از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام تلقی میشود.هنوز اطلاعاتی از زمان دقیق اجرای حکم یا وضعیت حقوقی نهایی پرونده در دست نیست.
نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش موارد اعدام در ایران، روندهای دادرسی غیرشفاف، و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه هشدار دادهاند. کارشناسان میگویند که پروندههای مربوط به مواد مخدر در ایران اغلب بدون دسترسی کامل متهم به وکیل و روند منصفانه قضایی به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر میشوند.
هفتاد و ششمین کارزار «سه شنبه های نه به اعدام» در ۴۷ زندان
مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشرماده سوم این منشور صراحتاً بیان میکند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمیشود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح میشود. حکم اعـدام این حق را سلب میکند.
عدم برگشتپذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روشهای اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی میشوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام
طبق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانتهای کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پروندههای مشابه، عدم شفافیت، محدودیتهای حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاههایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی میشود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر