۱۲ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر, اعدام
در اقدامی فراقانونی و مخفیانه، سه شهروند کرد اهل سنت به اتهام عضویت در داعش در زندان قزلحصار اعدام شدند. هفت زندانی دیگر با تابعیت کردستان عراق نیز در وضعیت نامشخصی قرار دارند. افزایش فشار امنیتی بر جامعه اهل سنت ایران، زنگ خطر دیگری از تشدید سرکوب نظام‌مند است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۴ – بر اساس گزارش‌های رسیده ، روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، ده زندانی عقیدتی اهل سنت که به اتهام «عضویت در گروه داعش» محکوم شده بودند، از بندهای عمومی زندان قزلحصار به سلول‌های انفرادی منتقل شدند؛ اقدامی که نشانه‌ای روشن از اجرای قریب‌الوقوع احکام آنها اعدام بود. طی روزهای بعد، دست‌کم سه تن از این افراد به‌طور مخفیانه اعدام شدند؛ این سه زندانی عبارتند از:
اسماعیل مرادی
حمید اسدی
سعید کریمی
هر سه شهروند کرد اهل کرمانشاه و اهل سنت بوده‌اند و بر اساس اطلاعات موجود، در شرایطی کاملاً فراقانونی و خارج از فرآیندهای شفاف قضایی، اعدام شدند.
در خصوص سرنوشت هفت زندانی دیگر که تابعیت اقلیم کردستان عراق را دارند و همراه با این سه نفر به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. منابع غیررسمی از اجرای حکم اعدام برای این افراد نیز خبر داده‌اند، اما هویت و زمان دقیق اجرای احکام آنها همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است. مقامات حکومتی تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی در این‌باره انجام نداده و خانواده‌های این زندانیان نیز از دیدار یا تحویل پیکر محروم مانده‌اند.
اعدام‌های فراقانونی و روندهای قضایی مخفیانه
اعدام این سه زندانی، و احتمالا هفت زندانی دیگر، بار دیگر توجه‌ها را به رویه‌ی غیرشفاف و ناقض اصول دادرسی در پرونده‌های امنیتی و عقیدتی در ایران جلب کرده است. طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، این زندانیان در دادگاه‌هایی مخفیانه، بدون حضور وکیل مستقل و بدون رعایت حق دفاع محاکمه شده‌اند؛ بسیاری از این جلسات حتی به‌صورت کتبی برگزار شده و متهمان از حق تجدیدنظرخواهی نیز محروم بوده‌اند.
از دیدگاه نهادهای حقوق بشری، این اعدام‌ها به وضوح مصداق «اعدام‌های فراقانونی» هستند. محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، عدم برگزاری دادگاه علنی، نداشتن حق اعتراض، و اجرای مخفیانه‌ی حکم، مجموعه‌ای از نقض‌های فاحش حقوق بشر را شکل داده که امنیت جانی و قضایی زندانیان عقیدتی را به‌طور کامل سلب می‌کند.
این اعدام‌ها تنها بخشی از موج گسترده‌ی سرکوب و فشار بر جامعه اهل سنت در ایران است. در ماه‌های گذشته، ده‌ها نفر از شهروندان سنی‌مذهب در شهرهایی چون کردستان، کرمانشاه، بلوچستان و خراسان به بهانه‌های امنیتی بازداشت شده‌اند. بسیاری از آنها بدون محاکمه در زندان‌های مختلف از جمله قزلحصار، وکیل‌آباد مشهد، و زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شوند و نهادهای امنیتی از ارائه هرگونه اطلاعات درباره وضعیت آنان خودداری می‌کنند.
به عنوان نمونه، تنها در اردیبهشت‌ماه سال جاری، حداقل ۱۵ شهروند اهل سنت در کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و زاهدان بازداشت شده‌اند. اتهام مشترک این افراد، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده؛ عباراتی کلی و مبهم که اغلب برای سرکوب عقاید مذهبی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به کار می‌روند.
افزایش روزهای اعدام در زندان قزلحصار
حبیب زارع؛ بی‌خبری مطلق و بلاتکلیفی پس از ۸ ماه بازداشت
سکوت دستگاه قضایی و استفاده ابزاری از اعدام
سکوت و انفعال دستگاه قضایی در برابر خواست نهادهای امنیتی، به الگوی ثابت اعدام‌های فراقانونی در دیکتاتوری حاکم تبدیل شده است. این اقدامات در حالی شدت گرفته‌اند که حاکمیت درگیر بحران‌های داخلی و منطقه‌ای متعددی است. شکست‌های پی‌درپی در عرصه‌ی سیاست خارجی و اعتراض‌های پراکنده اما پررنگ داخلی، به‌ویژه در مناطق محروم، حاکمیت را واداشته تا با ابزار اعدام، فضای عمومی جامعه را به‌گونه‌ای مهندسی‌شده به سکوت وادار سازد.
اعدام‌های فراقانونی به‌ویژه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، بخشی از استراتژی گسترده‌تر رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پیشگیری از قیام‌های مردمی است. دیکتاتوری حاکم با تشدید سرکوب، می‌کوشد شکست‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود را با سیاست مرگ جبران کند.
در چنین شرایطی، کارزار مدنی و مردمی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این کارزار، که با ابتکار و مشارکت فعالان اجتماعی، خانواده‌های زندانیان و کنشگران حقوق بشر شکل گرفته، تلاش می‌کند با بازتاب صدای قربانیان و ایجاد فشار اجتماعی و رسانه‌ای، اعدام را به عنوان ابزاری غیرانسانی و سیاسی به چالش بکشد.
افزایش تعداد اعدام‌ها، محرومیت متهمان از حقوق بنیادین، و بهره‌برداری سیاسی از مرگ، همه دلایلی هستند که اهمیت همبستگی عمومی با این حرکت را دوچندان می‌سازند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، می‌تواند با برجسته‌سازی موارد مشخصی چون اعدام‌های اخیر در قزلحصار، افکار عمومی را علیه این روند جنایت‌بار بسیج کند.
در این پرونده، رژیم حاکم آشکارا مواد زیر از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است:
ماده ۶: حق حیات – هیچ‌کس نباید خودسرانه از این حق محروم شود. اعدام‌هایی که بدون رعایت دادرسی عادلانه انجام می‌شوند، مصداق قتل خودسرانه‌اند.
ماده ۹: حق آزادی و امنیت فردی – بازداشت‌های طولانی‌مدت، نگهداری در سلول انفرادی، و عدم دسترسی به وکیل، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۴: حق دادرسی عادلانه – عدم برگزاری دادگاه علنی، نبود وکیل مستقل، و نقض اصل بی‌گناهی تا اثبات جرم، همگی خلاف صریح این ماده هستند.
ماده ۱۸: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب – بازداشت و اعدام افراد بر اساس باورهای مذهبی و عقیدتی، نقض صریح این اصل بنیادین است.
در حالی‌که جهان به سمت محدود کردن و لغو مجازات اعدام پیش می‌رود، دیکتاتوری مذهبی حاکم نه‌تنها آن را حفظ کرده، بلکه به ابزاری برای سرکوب و انتقام‌جویی از مخالفان و اقلیت‌ها تبدیل کرده است. وظیفه کنشگران، رسانه‌ها و افکار عمومی است که در برابر این روند ایستاده و صدای بی‌صدایان باشند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر