۲۸ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
زندانیان سیاسی متعددی شهادت داده‌اند که ایمان افشاری حتی زحمت مطالعه پرونده‌ها و اسناد را به خود نداده و صرفاً بر مبنای گزارش‌های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران حکم صادر کرده است
ایمان افشاری؛ قاضی‌ای در خدمت سرکوب
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ – ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های قضایی در سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی در ایران است. او از زمستان ۱۳۹۷ تاکنون در این جایگاه قرار دارد و احکام سنگین، ناعادلانه و مبتنی بر تحلیل‌های امنیتی – نه قانون – علیه متهمان صادر کرده است. کارنامه او نشان می‌دهد که این قاضی نه تنها اصل بدیهی بی‌طرفی را زیر پا گذاشته، بلکه دادگاه انقلاب را به ابزاری برای تحکیم ارعاب و تثبیت سرکوب حکومتی تبدیل کرده است.
زندانیان سیاسی متعددی شهادت داده‌اند که ایمان افشاری حتی زحمت مطالعه پرونده‌ها و اسناد را به خود نداده و صرفاً بر مبنای گزارش‌های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران حکم صادر کرده است. این رفتار، ماهیت دادگاه‌های نمایشی در ایران را به‌خوبی آشکار می‌سازد؛ دادگاه‌هایی که بیش از آنکه محلی برای اجرای عدالت باشند، صحنه‌ای برای نمایش قدرت و انتقام‌گیری حکومت‌اند.
نمونه بارز این رویکرد، پرونده محمد رسول‌اف، کارگردان سینما است. افشاری او را در تیر ۱۳۹۸ به یک سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. زمانی که رسول‌اف پرسید آیا فیلم‌هایش را دیده است، افشاری با صراحت پاسخ داد: «خیر؛ تحلیل دستگاه‌های امنیتی برای صدور حکم کافی است.» این اعتراف آشکار، بیانگر جایگاه بی‌ارزش قانون در مقابل اراده نهادهای امنیتی است.
توهین و تحقیر در دادگاه
زندان‌بانان و زندانیان سیاسی بسیاری، برخورد توهین‌آمیز ایمان افشاری را بازگو کرده‌اند. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، در توییتی نوشته بود که این قاضی در دادگاه به پدرش گفته است: «باید جوابگوی فرزندان شهدا باشی. بی‌غیرتی که فرزندت را چنین یاغی تربیت کردی!» این ادبیات نه‌تنها توهین به خانواده‌ها، بلکه نقض آشکار کرامت انسانی است.
کارنامه قضایی ایمان افشاری با صدور احکام اعدام گره خورده است. از جمله آخرین جنایات او می‌توان به صدور حکم اعدام برای بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی اشاره کرد؛ دو زندانی سیاسی که اخیراً در زندان قزلحصار اعدام شدند.
او همچنین برای چندین زندانی سیاسی دیگر شامل پخشان عزیزی، ابوالحسن منتظر، سیدمحمد تقوی، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور و اکبر دانشورکار حکم اعدام صادر کرده است. تنها در یک بازه پنج‌ماهه، او ۹ حکم اعدام برای زندانیان سیاسی صادر کرد؛ آماری تکان‌دهنده که نشان‌دهنده نقش او در سیاست سرکوب سیستماتیک حکومت است.
افشاری در پرونده‌های مختلف نقش محوری در صدور اعدام داشته است. از جمله:
صدور حکم اعدام برای چهار زندانی کُرد: محسن مظلوم، پژمان فاتحی، هژیر فرامرزی و وفا آذربار.
حکم اعدام برای حبیب اسیود، زندانی دوتابعیتی.
صدور حکم اعدام برای ماهان صدرات مدنی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، تنها به اتهام آتش‌زدن یک موتورسیکلت و چند جرم سطحی.
صدور حکم اعدام برای حسین خیری به اتهام «محاربه از طریق تخریب اموال عمومی».
این فهرست تنها بخشی از کارنامه افشاری است و بسیاری از پرونده‌های دیگر هنوز در جریان یا مخفی نگه‌داشته شده‌اند.
سرکوب معترضان و فعالان سیاسی
ایمان افشاری فقط به صدور حکم اعدام اکتفا نکرده و در بسیاری از پرونده‌های سیاسی نیز نقش مستقیم داشته است. او احکام سنگینی علیه فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، معترضان خیابانی و اقلیت‌های مذهبی صادر کرده است. برخی نمونه‌ها عبارتند از:
محکومیت فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی به ۱۵ سال حبس.
صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی نظیر رسول بداقی و جعفر ابراهیمی.
محکومیت شهروندان مسیحی و بهایی به حبس‌های طولانی‌مدت به اتهامات «امنیتی».
صدور حکم علیه کمال عبدالله‌زاده و شماری دیگر از معترضان در ارتباط با اعتراضات مردمی.
نام بدنام افشاری تنها در بیرون از زندان‌ها مطرح نشده، بلکه حتی درون زندان نیز زندانیان سیاسی در برابر او ایستادگی کرده‌اند. در دی‌ماه ۱۴۰۲، زمانی که افشاری برای بازدید از بند زنان زندان اوین وارد شد، با اعتراض شدید زندانیان سیاسی روبرو گردید. او ناچار شد بازدید را نیمه‌تمام رها کند. پس از این واقعه، مسئولان زندان برای تنبیه زندانیان معترض، تماس‌های تلفنی آنان را محدود کرده و حتی تهدید به تبعیدشان نمودند.
ایمان افشاری و سیاست اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب
صدور احکام اعدام توسط قضاتی مانند ایمان افشاری، بازتاب مستقیم سیاست کلان حکومت ایران در استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب است. حکومت از این مجازات برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بهره می‌برد و تلاش می‌کند اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی را با تهدید مرگ خاموش کند. اما تجربه اعتراضات سراسری سال‌های اخیر نشان داده که این روش دیگر کارایی گذشته را ندارد و مردم با شجاعت بیشتری علیه ظلم ایستادگی می‌کنند.
قاضی مرگ اهواز،امضای قاضی ادیبی مهر ده ها پرونده خونین
چهره سیاه خلخالی در قاضی صلواتی
خشم زندانیان و فرار قاضی
در دی‌ماه ۱۴۰۲، هنگام بازدید افشاری از بند زنان زندان اوین، زندانیان سیاسی با فریادهای اعتراضی او را وادار به ترک بند کردند. فروغ تقی‌پور، ارغوان فلاحی و شیوا اسماعیلی از جمله معترضانی بودند که به‌روشنی خشم خود را نسبت به رفتارهای غیرانسانی این قاضی ابراز کردند. پس از این واقعه، زندانیان معترض با محدودیت تماس تلفنی و تهدید به تبعید مواجه شدند؛ اقدامی که نشان می‌دهد افشاری حتی از اعتراض درون زندان نیز هراس دارد.
بخش دیگری از عملکرد ایمان افشاری به سرکوب فعالان صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان اختصاص دارد. او در پرونده‌های مربوط به اعتراضات صنفی بارها نشان داده که نه تنها صدای عدالت‌خواهی را تحمل نمی‌کند، بلکه این صدا را تهدیدی برای نظام می‌داند. در همین راستا، او احکام سنگینی علیه فعالان شناخته‌شده‌ای مانند رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رضا شهابی صادر کرده است. این افراد تنها به دلیل دفاع از حقوق صنفی معلمان و کارگران محاکمه شدند، اما افشاری با برچسب‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» آنها را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرد.
در پرونده‌هایی دیگر، او حتی سربازان و شهروندانی را که حاضر به شلیک به معترضان نشدند، به زندان محکوم کرد. کمال عبدالله‌زاده، سربازی که در اعتراضات ۱۴۰۱ از تیراندازی به سوی مردم خودداری کرده بود، توسط افشاری به بیش از پنج سال حبس محکوم شد. این نمونه نشان می‌دهد که برای او، انسانیت و اخلاق جرم تلقی می‌شود و مجازات دارد.
دادگاه‌های افشاری معمولاً کوتاه، همراه با توهین و بدون ارائه فرصت دفاع عادلانه برگزار می‌شوند. بسیاری از فعالان صنفی در خاطرات خود نوشته‌اند که او حتی زحمت خواندن پرونده را به خود نمی‌دهد و صرفاً تحلیل‌های امنیتی نهادهای اطلاعاتی را مبنای صدور حکم قرار می‌دهد. این رفتار نه تنها ناقض استقلال قضایی است، بلکه نشانه‌ای از ماهیت سرکوبگر دستگاهی است که افشاری در آن به‌عنوان مجری اوامر امنیتی عمل می‌کند.
احکام صادره علیه فعالان صنفی یک پیام روشن دارد: هرگونه تلاش برای سازماندهی اجتماعی و دفاع از حقوق پایه‌ای، به‌ویژه در حوزه آموزش و کار، تهدیدی برای حاکمیت تلقی شده و با سرکوب شدید مواجه می‌شود. ایمان افشاری در این میان نقش اصلی را ایفا کرده و عملاً صدای معلمان و کارگران را به حبس و زندان بدل ساخته است.
یکی از تاریک‌ترین و بحث‌برانگیزترین بخش‌های کارنامه ایمان افشاری، صدور احکام سنگین علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران است. او بارها نشان داده که نه‌تنها به اصل آزادی عقیده و وجدان پایبند نیست، بلکه به‌طور مستقیم در سرکوب سیستماتیک مسیحیان، بهاییان و دیگر گروه‌های دینی نقش ایفا کرده است.
در یک نمونه، ایمان افشاری هفت شهروند مسیحی را تنها به جرم انجام مناسک دینی و فعالیت‌های کلیسایی خانگی، در مجموع به ۳۲ سال حبس محکوم کرد. این افراد صرفاً به دلیل باورهای مذهبی و تلاش برای گسترش ایمان خود هدف قرار گرفتند، بدون آنکه هیچ‌گونه مدرک یا سندی مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی ارائه شود. صدور چنین احکامی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی تحت مدیریت افشاری، بیش از آنکه حافظ قانون باشد، مجری سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم است.
از سوی دیگر، افشاری نقش پررنگی در پرونده‌های مربوط به جامعه بهاییان داشته است. او در دادگاهی که تنها یک ساعت به طول انجامید، مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو تن از رهبران جامعه بهایی ایران را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. این جلسه نه‌تنها فرصتی برای ارائه دفاعیات نبود، بلکه بیشتر به صحنه‌ای برای تحقیر و توهین به متهمان تبدیل شد. گزارش‌ها حاکی است که بخش اعظم زمان دادگاه صرف حمله‌های لفظی و برچسب‌زنی‌های سیاسی شد، و در نهایت حکمی صادر شد که نه بر پایه عدالت، بلکه بر اساس نفرت ایدئولوژیک استوار بود.
این احکام به‌خوبی نشان می‌دهد که ایمان افشاری عدالت را قربانی نگاه تبعیض‌آمیز و امنیتی کرده است. او به‌جای دفاع از حقوق شهروندی، اقلیت‌های مذهبی را به‌عنوان «دشمن» معرفی و سرکوب کرده است؛ رفتاری که مغایر با تمامی اصول حقوق بشر، از جمله ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر آزادی دین و عقیده تأکید دارد.
زنان در دادگاه‌های تحت ریاست ایمان افشاری سهم بزرگی از سرکوب را تجربه کرده‌اند. او در سال‌های اخیر بارها نشان داده که نگاه تبعیض‌آمیز و امنیتی خود را علیه زنان معترض، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به کار گرفته است. نمونه بارز آن محکومیت فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی به ۱۵ سال زندان است؛ حکمی سنگین که نه بر پایه جرم مشخص، بلکه صرفاً به دلیل مشارکت این زنان در فعالیت‌های سیاسی صادر شد. زنان دیگری مانند نازیلا معروفیان نیز قربانی نگاه تبعیض‌آمیز افشاری شده‌اند. او تنها به دلیل انجام یک مصاحبه با پدر مهسا امینی ـ که نماد اعتراضات ۱۴۰۱ بود ـ بدون حق دفاع و در جلسه‌ای کوتاه، به دو سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد.
افشاری در برخورد با زنان زندانی نیز رفتاری توهین‌آمیز داشته است. روایت زندانیان سیاسی در بند زنان اوین نشان می‌دهد که در دی‌ماه ۱۴۰۲ هنگام بازدید این قاضی، بسیاری از زنان به نشانه اعتراض نسبت به بلاتکلیفی و احکام سنگین فریاد زدند و با او درگیر شدند. این واکنش نشان‌دهنده عمق نارضایتی از رویکرد ظالمانه اوست. اما به جای بررسی خواسته‌های زندانیان، نتیجه این اعتراض‌ها تحمیل محدودیت‌های تازه از جمله قطع تماس‌های تلفنی و تهدید به تبعید بود.
در واقع، رفتار ایمان افشاری علیه زنان فقط صدور حکم نیست؛ بلکه نوعی شکنجه روانی و تحقیر سیستماتیک است. زنان در دادگاه‌های او نه تنها متهم، بلکه «گناهکار» شناخته می‌شوند و هیچ فرصتی برای دفاع عادلانه ندارند. این نگاه امنیتی و جنسیت‌زده، زنان را هدف اصلی سرکوب کرده و نقش افشاری را در ادامه تبعیض ساختاری علیه نیمی از جامعه آشکار می‌سازد.
بررسی عملکرد ایمان افشاری نشان می‌دهد که احکام صادره توسط او در تضاد آشکار با اصول حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی است.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات): صدور گسترده احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط افشاری، نقض مستقیم این ماده است که حق بنیادین حیات را تضمین می‌کند.
ماده ۷ (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی): نگه‌داشتن زندانیان در بلاتکلیفی، بازداشت طولانی‌مدت در انفرادی، و صدور احکام همراه با تحقیر و توهین مصداق روشن شکنجه سفید و روانی است.
ماده ۹ (حق آزادی و امنیت شخصی): بسیاری از متهمان تحت نظر او بدون ارائه دلیل قانونی، با پرونده‌سازی امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند.
ماده ۱۴ (حق دادرسی عادلانه): جلسات دادگاه کوتاه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، و استناد صرف به گزارش‌های امنیتی به جای بررسی اسناد و شواهد، نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۸ (آزادی اندیشه، وجدان و مذهب): صدور احکام سنگین برای بهاییان، مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی، نشان‌دهنده نقض حق آزادی مذهب و عقیده است.
ماده ۱۹ (آزادی بیان): محکومیت روزنامه‌نگاران و هنرمندانی مانند محمد رسول‌اف یا نازیلا معروفیان به دلیل بیان دیدگاه و انجام فعالیت‌های فرهنگی، نقض صریح این ماده است.
ماده ۲۱ و ۲۲ (آزادی تجمع و انجمن): برخورد شدید با معلمان، کارگران و فعالان صنفی، و صدور احکام سنگین علیه آنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی، مصداق بارز نقض این مواد است.
ایمان افشاری نماد دستگاه قضایی‌ای است که به جای اجرای عدالت، نقش بازوی سرکوب را ایفا می‌کند. احکام او علیه هنرمندان، معلمان، زنان، اقلیت‌های مذهبی، معترضان خیابانی و حتی سربازان نشان می‌دهد که هیچ قشر و گروهی از تیغ این سرکوب مصون نیست.
مردم ایران چنین چهره‌هایی را فراموش نخواهند کرد. همان‌گونه که تاریخ نام جنایتکاران را در حافظه جمعی ثبت کرده، نام ایمان افشاری نیز در کنار دیگر عاملان سرکوب در یاد مردم باقی خواهد ماند؛ تا روزی در دادگاه‌های مستقل و بین‌المللی پاسخگوی ظلم‌ها و احکام مرگبارش باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر