۲۸ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در کنار ابعاد انسانی، موضوع بیگاری زندانیان به یک اقتصاد سایه‌ای تبدیل شده است. قراردادهای بنیاد تعاون زندان‌ها با نهادهای دولتی و شهرداری‌ها نشان می‌دهد که نیروی کار زندانیان به یک منبع سود دائمی برای دستگاه‌های حکومتی بدل شده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ – مسئولان قضایی دیکتاتوری حاکم همواره تلاش کرده‌اند «اشتغال زندانیان» بخوانید بیگاری زندانیان را به‌عنوان یکی از دستاوردهای نظام قضایی معرفی کنند. به‌تازگی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده است که پیش از سال ۹۸، تقریباً هیچ زندانی در این استان شاغل نبوده اما اکنون بیش از ۱۲ هزار زندانی مشغول به کارند. او این موضوع را به‌عنوان موفقیتی برای دستگاه قضایی دانسته و مدعی است که اشتغال می‌تواند بخشی از فرآیند «اصلاح و بازپروری» زندانیان باشد. همچنین، به گفته وی، بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از زندان‌ها و اعمال برخی «نهادهای ارفاقی» مانند تخفیف مجازات، نشانه‌ای از نگاه انسانی‌تر به مجازات‌ها تلقی می‌شود.
تضاد آشکار میان روایت رسمی دستگاه قضایی و واقعیت زندان‌ها، پرسش‌های جدی را درباره مفهوم «اصلاح و بازپروری» برمی‌انگیزد. آیا کار روزانه ۱۲ هزار زندانی در شرایط سخت و بدون رعایت حداقل استانداردهای کار، با حقوقی که تنها یک‌چهارم آن به خود زندانی می‌رسد، می‌تواند مصداق بازپروری باشد؟ یا این سازوکار چیزی جز بهره‌کشی سیستماتیک از نیروی کار زندانیان نیست؟
این مقدمه نشان می‌دهد که «اشتغال زندانیان» بیش از آنکه به تغییر مسیر زندگی محکومان کمک کند، به ابزاری برای کسب سودهای کلان بنیاد تعاون زندان‌ها و تقویت چرخه استثمار بدل شده است؛ چرخه‌ای که در ادامه این گزارش به تفصیل بررسی خواهد شد.
بیگاری زندانیان در ایران سال‌هاست به یکی از پنهان‌ترین اما گسترده‌ترین اشکال نقض حقوق بشر در سیستم قضایی و زندان‌ها تبدیل شده است. آنچه تحت عنوان «اشتغال زندانیان» معرفی می‌شود، در واقع پوششی برای بهره‌کشی از نیروی کار ارزان و بی‌دفاع کسانی است که بسیاری از آنان صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها به زندان افتاده‌اند.
طبق قوانین و قراردادهای داخلی زندان‌ها، سه چهارم دستمزد زندانیان به مدیران زندان یا بنیاد تعاون تعلق می‌گیرد و تنها یک چهارم به خود زندانی پرداخت می‌شود. به‌عنوان مثال اگر دستمزد ماهانه یک زندانی ۲۰۰ دلار تعیین شود، تنها ۵۰ دلار به او می‌رسد و ۱۵۰ دلار آن به جیب مدیران و مسئولان می‌رود. در ظاهر، این سازوکار قانونی جلوه داده می‌شود، اما در عمل چیزی جز یک چرخه سازمان‌یافته استثمار نیست.
آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۶۷۵ کارگاه وابسته به سازمان زندان‌ها فعال هستند و نزدیک به ۱۰۰ هزار زندانی در آن‌ها به کار گرفته می‌شوند. از آنجا که حداکثر ۲۰ درصد از دستمزد به زندانیان می‌رسد، سود هنگفتی از این چرخه کار اجباری مستقیماً به حساب مسئولان بنیاد تعاون و مقامات قضایی واریز می‌شود.
بیگاری زندانیان با پوشش «اشتغال»
در زندان محان اصفهان، حداقل هشت شرکت خصوصی تولیدات خود را به داخل زندان منتقل کرده‌اند. زندانیان در این کارگاه‌ها به کارهایی چون مونتاژ لامپ کم‌مصرف، تولید جعبه‌های آتش‌نشانی، ساخت مصنوعات فلزی، تجهیزات ورزشی و حتی تولید مواد غذایی مانند چوب نبات مشغول‌اند.
هر روز صبح، زندانیان ساعت پنج بامداد بیدار می‌شوند و تا غروب در محیط کار طاقت‌فرسا فعالیت می‌کنند. این روند بیش از آنکه به بازپروری شباهت داشته باشد، تصویری روشن از کار اجباری است؛ زندانیانی که از خوابگاه به کارخانه منتقل می‌شوند و شب‌هنگام خسته و فرسوده بازمی‌گردند.
بنیاد تعاون زندان‌ها، متولی اصلی این پروژه‌ها، ادعا می‌کند هدف از این فعالیت‌ها «حرفه‌آموزی و بازتوانی زندانیان» است. اما واقعیت آن است که این بنیاد با بیگاری زندانیان، سالانه میلیاردها تومان از محل فروش بیش از ۳۵۰۰ نوع محصول در بازار سود به جیب می‌زند؛ محصولاتی که زندانیان با حقوقی ناچیز تولید می‌کنند.
طبق گزارش‌ها، زندانیان بابت روزها و ماه‌ها کار سخت، تنها بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه دستمزد می‌گیرند. در مقابل، درآمد واقعی حاصل از کار هر زندانی تا ۱۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. به این ترتیب، بیش از دو سوم ارزش نیروی کار زندانی به حساب سازمان زندان‌ها و مدیران مرتبط سرازیر می‌شود.
این تفاوت فاحش میان حقوق پرداختی و سود واقعی نمونه‌ای آشکار از استثمار اقتصادی و نقض صریح حقوق و بیگاری زندانیان است. در هیچ نظام حقوقی عادلانه‌ای، چنین شکاف و سوءاستفاده‌ای از نیروی کار حتی در شرایط زندان قابل توجیه نیست.
آخوند ایمان افشاری قاضی بی‌سواد که متخصص احکام مرگ شده
حمایت از وکلای در معرض خطر در ایران – ۱۱؛ طاهر نقوی در زندان
یکی از زنان زندانی در نامه‌ای که به بیرون درز کرده، به روشنی از بیگاری زندانیان زن پرده برداشته است. او نوشته است:
«من به دلیل مشکلی به زندان افتادم و الان در زندانم. نمی‌دانید آنجا چه رفتاری با ما دارند. از ساعت ۵ بیدار می‌کنند و ۷ صبح زمان ورود به کارخانه‌‌یی در یک شهرک صنعتی می‌زنند و تا ساعت ۴.۵ یک کله سرپاییم در صورتی که باید ۳ برگردیم. هر جا هم می‌گیم پیش قاضی زندان هم گفتیم اما صدامون به کسی نمی‌رسد که چرا بیشتر از ۸ ساعت در روز باید کار کنیم. کارخانه ….. است. از بار زدن جعبه‌های در تریلی گرفته تا هر کار دیگری. آن طرف‌تر از ظلم است. فیلم‌های کار تو معدن را دیدی؟ یک چیزی بدتر از اون سر ما زندانیان زن دارند آنجا می‌آورند.»
این شهادت تکان‌دهنده نشان می‌دهد نه‌تنها مردان، بلکه زنان زندانی نیز مجبور به کارهای سنگین و طاقت‌فرسا هستند؛ کارهایی که هیچ تناسبی با شرایط جسمی آنان ندارد و برخلاف تمامی استانداردهای حقوق بشری است و بیشتر در بیگاری زندانیان متصور است
سودجویی نظام‌مند؛ اقتصاد سایه‌ای زندان‌ها
در کنار ابعاد انسانی، موضوع بیگاری زندانیان به یک اقتصاد سایه‌ای تبدیل شده است. قراردادهای بنیاد تعاون زندان‌ها با نهادهای دولتی و شهرداری‌ها نشان می‌دهد که نیروی کار زندانیان به یک منبع سود دائمی برای دستگاه‌های حکومتی بدل شده است.
در این چرخه، زندانیان بی‌صدا و محروم، روزها و شب‌ها برای تولید کالاهایی کار می‌کنند که در بازار آزاد فروخته می‌شود، بی‌آنکه سهم عادلانه‌ای از سود به آنان برسد.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی): زندانیان در شرایطی به کار اجباری کشانده می‌شوند که آزادی و امنیت جسمی و روحی آنان نادیده گرفته می‌شود.
ماده ۴ (منع بردگی و بیگاری): کار اجباری زندانیان در ایران مصداق بارز بیگاری است، چرا که هیچ انتخاب آزادانه‌ای در آن وجود ندارد و زندانیان عملاً به نیروی کار بی‌صدا و بدون حقوق تبدیل شده‌اند.
ماده ۵ (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی): ساعات طولانی کار بدون استراحت، فشار جسمی شدید و محرومیت از حقوق اولیه، شکل دیگری از شکنجه اقتصادی و رفتاری غیرانسانی علیه زندانیان محسوب می‌شود.
ماده ۲۳ (حق کار و دستمزد عادلانه): دستمزدی که زندانیان دریافت می‌کنند بسیار ناچیز و در تضاد کامل با ارزش واقعی کار آن‌هاست. این نقض آشکار حق برخورداری از شرایط منصفانه و عادلانه در کار است.
ماده ۲۵ (حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی): شرایط سخت زندان‌ها و اجبار به کار طاقت‌فرسا بدون خدمات درمانی یا رفاهی کافی، زندانیان را از حق برخورداری از حداقل استاندارد زندگی محروم می‌کند.
واقعیت تلخ این است که بیگاری زندانیان در ایران تنها یک مشکل صنفی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای جدی در حوزه حقوق بشر است. نامه زن زندانی و ده‌ها گزارش مشابه نشان می‌دهد که کار اجباری در زندان‌ها نه‌تنها به بازپروری و اصلاح کمک نمی‌کند، بلکه کرامت انسانی را لگدمال کرده و چرخه‌ای از ظلم و استثمار را بازتولید می‌کند.
تا زمانی که این سیستم تغییر نکند، هر محصولی که از کارگاه‌های زندان ایران به بازار راه می‌یابد، یادآور عرق و رنج هزاران انسانی است که در سکوت و بی‌پناهی، به بیگاری زندانیان کشیده می‌شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر