۲۳ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز به قاضی «احسان ادیبی مهر» لقب «خلخالی و قاضی مرگ اهواز» داده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ – احسان ادیبی مهر، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، در سال‌های اخیر به صدور احکام سنگین از جمله اعدام و حبس‌های طولانی برای فعالان سیاسی و مدنی شناخته شده است؛ روندی که با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و استناد به اعترافات اجباری همراه بوده است.
زندانیان محبوس در زندان شیبان اهواز به قاضی «احسان ادیبی مهر» لقب «خلخالی و قاضی مرگ اهواز» داده‌اند. این قاضی دادگاه انقلاب اهواز به دلیل صدور احکام متعدد اعدام و حبس‌های سنگین برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، به یکی از چهره‌های جنجالی دستگاه قضایی ایران بدل شده است. گزارش‌های حقوق بشری تأکید دارند که روند دادرسی در بسیاری از این پرونده‌ها فاقد عدالت بوده و اعترافات تحت شکنجه مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
پرونده‌های جنجالی تحت نظر قاضی ادیبی مهر
احسان ادیبی مهر طی سال‌های اخیر در پرونده‌های متعددی احکام سنگین صادر کرده است. برخی از شاخص‌ترین موارد عبارت‌اند از:
پرونده مجاهد کورکور: همکاری در صدور حکم اعدام این زندانی به همراه قاضی مومنی.
پرونده مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی‌فر: این سه زندانی سیاسی به اتهام «افساد فی‌الارض»، «عضویت در مجاهدین خلق»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» هر کدام به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شدند. در همین پرونده، سامان حرمت‌نژاد به ۱۲ سال و داوود حرمت‌نژاد به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
پرونده شش فعال مدنی اهوازی: علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، سید سالم موسوی، سید عدنان موسوی و حبیب دریس توسط ادیبی مهر به اعدام محکوم شدند. در کنار آنها، فارس رماحی به ۳۵ سال و جاسم آلبوغُبیش به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. این افراد بین سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازداشت شدند.
پرونده فعالان صنفی فرهنگیان خوزستان: صدور حکم بازداشت و انفصال از خدمت برای ۱۱ معلم به دلیل شرکت در اعتراضات ۱۴۰۱.
پس از جنگ ایران و اسرائیل، حدود ۸۰ شهروند اهوازی به زندان شیبان منتقل شدند. تنها دو روز پس از ورود آنان، قاضی ادیبی مهر احکام سنگینی صادر کرد:
پنج سال حبس به اتهام «جاسوسی و همکاری با موساد»
یک سال حبس تعزیری به اتهام «تبلیغ علیه نظام»
دو سال حبس تعزیری به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی»
دو سال ممنوع‌الخروجی
اجبار به شرکت دوساله در جلسات موسوم به «اصلاحی» تحت نظر سپاه و بسیج
این احکام به صورت گروهی، بدون حضور وکیل مستقل و از طریق ویدیوکنفرانس صادر شد. گزارش‌ها حاکی از حضور صرفاً وکیل تسخیری در این روند است.
اعدام یک زوج تبعه افغانستان در قزوین
زندان شیبان اهواز وخامت شرایط بهداشتی و درمانی؛ محرومیت حسین سحاگی از خدمات پزشکی
شکنجه و اعترافات اجباری
بخش بزرگی از این پرونده‌ها بر پایه اعترافاتی استوار است که تحت شکنجه و فشار جسمی و روانی به دست آمده‌اند. بسیاری از زندانیان در دوره‌های طولانی بازداشت انفرادی، بدون امکان تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل انتخابی نگهداری شدند. سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند که چنین شرایطی مصداق بارز نقض اصول دادرسی عادلانه است.
واکنش‌های حقوق بشری
احکام صادره توسط قاضی ادیبی مهر با واکنش‌های گسترده حقوق بشری در سطح ملی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. سازمان‌های حقوق بشری روند دادرسی در دادگاه انقلاب اهواز را «ناعادلانه و فاقد مشروعیت» دانسته و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و بازنگری در تمامی پرونده‌ها شده‌اند. آنها هشدار داده‌اند که ادامه این روند به افزایش بحران حقوق بشر در ایران و گسترش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی می‌انجامد.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): متهمان در پرونده‌های تحت نظر قاضی ادیبی مهر از وکیل مستقل محروم بوده و محاکمات در جلسات کوتاه، غیرعلنی و از راه دور برگزار شده است.
ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی (ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): اعترافات زندانیان تحت شکنجه جسمی و روانی اخذ شده و به‌عنوان مبنای صدور حکم استفاده شده است.
حق زندگی (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): صدور احکام متعدد اعدام بدون رعایت موازین دادرسی منصفانه، مصداق بارز نقض حق حیات است.
آزادی بیان و فعالیت مدنی (ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): محکومیت فعالان مدنی و فرهنگیان به دلیل اعتراضات و بیان مسالمت‌آمیز، نشان‌دهنده نقض آزادی‌های اساسی آنان است.
پرونده‌ها و احکام صادرشده توسط قاضی احسان ادیبی مهر تصویری روشن از ساختار بحران‌زده قضایی در ایران به دست می‌دهد؛ سیستمی که با نقض گسترده اصول حقوق بشری و تکیه بر اعترافات اجباری، به ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی بدل شده است. تداوم این روند، نه تنها جان و آزادی صدها زندانی سیاسی و عقیدتی را تهدید می‌کند، بلکه مشروعیت دستگاه قضایی ایران را بیش از پیش زیر سؤال می‌برد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر