۱۶ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
اعدام مخفیانه اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی بخشی از روند سیستماتیک سرکوب اهل سنت در ایران است
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۴ – در تازه‌ترین نمونه از نقض فاحش حقوق بشر در ایران، دیکتاتوری مذهبی حاکم بر کشور روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴ دو زندانی اهل سنت به نام‌های اسکندر بازماندگان از بندر خمیر و محمد کاشفی از خور لار را در سکوت خبری مطلق اعدام کرد. این دو زندانی به اتهام «وابستگی به گروه‌های اهل سنت مخالف حکومت» بازداشت شده بودند، اما پس از گذراندن دو سال زندان و محرومیت کامل از حقوق اولیه، مخفیانه اعدام و در مکان‌های نامعلوم دفن شدند.
اعدام مخفیانه و بی‌اطلاع خانواده‌ها
خانواده‌های این دو زندانی نه تنها از روند دادرسی و جزئیات پرونده مطلع نشده بودند، بلکه حتی از زمان و مکان اجرای حکم اعدام نیز بی‌خبر ماندند. منابع مطلع گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی خانواده‌ها را تهدید کرده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی عمومی یا رسانه‌ای کردن ماجرا، هرگز از محل دفن فرزندانشان آگاه نخواهند شد.
اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی در تمام مدت بازداشت از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی محروم بودند. آن‌ها هیچ دسترسی به وکیل مستقل نداشتند و ملاقات‌های خانوادگی‌شان به طور کامل قطع شده بود. این روند بار دیگر نشان می‌دهد که سیستم قضایی در ایران نه تنها فاقد استقلال است، بلکه عملاً ابزاری برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی محسوب می‌شود.
سکوت رسانه‌های حکومتی
اعدام این دو زندانی اهل سنت در حالی انجام شد که رسانه‌های حکومتی تنها خبر اعدام یک نفر را منتشر کردند و از اعلام خبر اعدام دوم خودداری شد. این سکوت هدفمند نشان می‌دهد که حکومت می‌کوشد با پنهان‌کاری و سانسور خبری، ابعاد واقعی اعدام‌ها را از افکار عمومی پنهان کند و مانع از شکل‌گیری موج اعتراضی شود.
اعدام مخفیانه اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی بخشی از روند سیستماتیک سرکوب اهل سنت در ایران است. در سال‌های اخیر بارها گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت، صدور احکام سنگین و اعدام زندانیان اهل سنت منتشر شده است. بسیاری از این افراد با پرونده‌های ساختگی امنیتی و بدون حق دفاع عادلانه محاکمه می‌شوند.
درخواست‌های حقوق بشری برای توقف اعدام‌ها
اعدام‌های پنهانی به‌ویژه علیه اقلیت‌های مذهبی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند که اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب عقیدتی باید متوقف شود. این نهادها همچنین از جامعه جهانی خواسته‌اند که نسبت به نقض حقوق زندانیان اهل سنت و سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران سکوت نکند.
اعدام اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی نمونه‌ای روشن از استفاده ابزاری حکومت از اعدام به‌عنوان حربه‌ای برای ارعاب و کنترل جامعه است. این اقدام غیرانسانی نه تنها خانواده‌های قربانیان را در رنجی مضاعف فرو برده، بلکه بار دیگر توجه افکار عمومی را به سیاست سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز حکومت علیه اقلیت‌های مذهبی جلب کرده است.
آخرین وضعیت آرش ذوالفقاری؛ نقض اصل تفکیک جرائم در زندان شیبان
محکومیت ماموستا آیت غلامی؛ سرکوب روحانیان اهل سنت و تشدید اختناق در کرمانشاه
یکی از تاکتیک‌های شناخته‌شده حکومت برای بالا بردن سطح سرکوب در جامعه، ایجاد بحران‌های ساختگی و سپس انتساب آن به نیروهای مخالف است؛ نمونه بارز آن حمله به شاهچراغ در شیراز بود. این اقدام که از همان ابتدا با ابهامات فراوانی همراه بود، به سرعت به دستاویزی برای صدور احکام سنگین و اعدام چند زندانی تبدیل شد. در حالی‌که هیچ شفافیتی در روند رسیدگی به پرونده‌ها وجود نداشت و خانواده‌های زندانیان حتی از حق دفاع محروم ماندند، حکومت با تبلیغات گسترده کوشید این حمله را به «گروه‌های مخالف» نسبت دهد.
اما واقعیت برای مردم روشن بود. در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، معترضان در خیابان‌ها با شعارهایی نظیر «اون‌که دستش چلاقه، قاتل شاهچراغه» به‌روشنی انگشت اتهام را به سوی علی خامنه‌ای نشانه رفتند. این شعار بازتابی از بی‌اعتمادی عمیق مردم نسبت به سناریوهای ساختگی حکومت بود؛ سناریوهایی که نه تنها حقیقت را پنهان می‌کند بلکه بهانه‌ای برای سرکوب خونین و اعدام مخالفان فراهم می‌آورد. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که دیکتاتوری مذهبی حاکم برای حفظ قدرت، حتی حاضر است امنیت عمومی جامعه را به خطر بیندازد و با قربانی کردن زندانیان بی‌دفاع، زمینه‌ای برای تشدید فضای رعب و وحشت ایجاد کند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): هر فردی حق زندگی دارد و نباید خودسرانه از آن محروم شود. اعدام اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی، بدون رعایت دادرسی عادلانه، نقض آشکار این حق بنیادین است.
ماده ۵ (ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی): این دو زندانی در دوران بازداشت تحت فشار و تهدید قرار گرفتند و از حقوق اولیه انسانی محروم شدند؛ رفتاری که مصداق شکنجه و تحقیر است.
ماده ۹ (ممنوعیت بازداشت و تبعید خودسرانه): بازداشت این افراد بدون دسترسی به روند قضایی شفاف و در شرایطی خودسرانه صورت گرفته است.
ماده ۱۰ (حق دادرسی عادلانه): آن‌ها از داشتن وکیل مستقل، محاکمه علنی و حق دفاع محروم بودند؛ اصول اساسی دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
ماده ۱۸ (آزادی عقیده و مذهب): اتهام وابستگی به گروه‌های مذهبی اهل سنت، نشانگر سرکوب سیستماتیک عقیدتی و مذهبی است که ناقض اصل آزادی دین و وجدان است.
ماده ۱۹ (آزادی بیان): تهدید خانواده‌ها به سکوت و ممنوعیت اطلاع‌رسانی درباره محل دفن، نقض آشکار آزادی بیان و حق جست‌وجوی حقیقت است.
این نقض‌ها نه‌تنها به‌صورت فردی بلکه سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی در ایران به‌کار گرفته می‌شوند و بخشی از الگوی گسترده سرکوب محسوب می‌گردند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر