۲۵ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
دیوان عالی کشور بار دیگر درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی را رد کرد؛ نگرانی‌ها از نقض حقوق بنیادین متهم و احتمال اجرای فوری حکم اعدام افزایش یافته است
انتقال مشکوک و نگرانی‌ها از اجرای حکم
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴ – بابک شهبازی، زندانی امنیتی محکوم به اعدام، پس از رد سومین درخواست اعاده دادرسی خود در دیوان عالی کشور، در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارد. بنا به گزارش‌های موثق صبح امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، بابک شهبازی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی قزلحصار منتقل شده است.
به خانواده وی گفته شد که او به وزارت اطلاعات احضار و منتقل شده است. ولی این خبر دروغ بوده است و وی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده است.
با توجه به سابقه روندهای مشابه، احتمال انتقال او به سلول انفرادی موسوم به «سوئیت» پیش از اجرای حکم بسیار بالاست. در زندان قزلحصار، اعدام‌ها غالباً در روزهای چهارشنبه انجام می‌شود و بیم آن می‌رود که بابک شهبازی در روزهای آتی با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبه‌رو باشد.
دادگاه ادعا کرده است که بابک شهبازی از سوی اسرائیل آموزش دیده تا با یک نرم‌افزار اداری ساده به نام «ورد» کار کند! این موضوع، که حتی برای افکار عمومی به طنز تلخی شبیه است، نشان می‌دهد که مبنای اتهامات علیه او از پایه متزلزل بوده است.
جزئیات رأی اخیر دیوان عالی کشور
به گزارش منابع حقوقی، سومین درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی از سوی شعبه بیست‌ونهم دیوان عالی کشور «غیرقابل طرح» اعلام شد. این حکم به امضای رئیس شعبه، عباسعلی علیزاده، و مستشار شعبه، رضا حاتمی، رسیده است.
در متن رأی آمده است که وکلای بابک شهبازی، آقایان میلاد پناهی‌پور و محمدصالح نقره‌کار، مدارک لازم از جمله دادنامه‌های صادره از دادگاه انقلاب و دیوان عالی را ضمیمه نکرده‌اند. قضات این شعبه استدلال کرده‌اند: «آنچه وکلای نامبرده نوشته‌اند فاقد دلیل بوده و قابل استناد جهت صدور حکم شرعی و قانونی نمی‌باشد. علیهذا پرونده در شرایط فعلی ناقص و غیرقابل طرح است.»
با این تصمیم، حکم اعدام بابک شهبازی که پیش‌تر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «افساد فی‌الارض» صادر و در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده بود، همچنان به قوت خود باقی مانده است.
سه‌شنبه‌های «نه به اعدام»؛ چشم‌اندازی روشن برای آینده
هشتاد و ششمین هفته کارزار«سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۵۲ زندان مختلف
منتقدان این رأی را «مضحک و غیرمنطقی» توصیف کرده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی هیچ‌گاه اصل رأی صادره را در اختیار متهم یا وکلای او قرار نمی‌دهد و تنها امکان رونویسی محدود از آن وجود دارد. بر همین اساس، استناد دیوان عالی به «نبود مدارک پیوست» از نگاه حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی است و نشان‌دهنده فقدان شفافیت در روند قضایی پرونده است.
این ابهامات بار دیگر پرسش‌های جدی درباره استقلال دستگاه قضایی و میزان پایبندی آن به معیارهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
هم‌زمان گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه بابک شهبازی ساعاتی پیش از اعلام این رأی، به بهانه اعزام به وزارت اطلاعات از بند خارج شده است. خانواده او هنگام مراجعه به زندان با این پاسخ مسئول انتظامات روبه‌رو شدند که خروج وی ثبت نشده و همچنان در زندان حضور دارد.
پرونده بابک شهبازی نمونه‌ای آشکار از نقض چندین ماده بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر است:
ماده 3: حق حیات – صدور حکم اعدام علیه بابک شهبازی نقض مستقیم حق بنیادین حیات است.
ماده 5: منع شکنجه و مجازات‌های ظالمانه – نگهداری طولانی‌مدت او در شرایط سخت زندان و تهدید به اعدام، مصداق بارز رفتار غیرانسانی است.
ماده 10: حق برخورداری از دادرسی عادلانه – محرومیت از دسترسی به اصل رأی و محدودیت در ارائه دفاعیه، نقض این ماده محسوب می‌شود.
این موارد نشان می‌دهد که روند رسیدگی به پرونده شهبازی نه تنها فاقد حداقل‌های استاندارد قضایی بوده، بلکه حقوق بنیادین انسانی او را نیز به‌طور سیستماتیک نقض کرده است.
پرونده بابک شهبازی بار دیگر نشان داد که دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی در ساختار کنونی جایگاهی ندارد. در حالی که خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او وجود دارد، افکار عمومی و جامعه بین‌المللی چشم‌انتظار اقدام فوری برای نجات جان این زندانی هستند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر