۲۱ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
محمد آشتیانی، زندانی سیاسی، پس از پایان دوران محکومیت خود با اتهام‌سازی جدیدی مواجه شده است. این اتهام مالی که فاقد شاکی خصوصی و مبنای قانونی روشن است، عملاً روند آزادی او را مختل کرده
براساس اطلاعات دریافتی، محمد آشتیانی، زندانی سیاسی، پس از پایان دوران محکومیت خود با اتهام‌سازی جدیدی مواجه شده است. این اتهام مالی که فاقد شاکی خصوصی و مبنای قانونی روشن است، عملاً روند آزادی او را مختل کرده و خانواده وی را تحت فشار مضاعف قرار داده است. این پرونده‌سازی نمونه‌ای از نقض سیستماتیک حقوق بشر در چارچوب دیکتاتوری مذهبی حاکم ارزیابی می‌شود.
محمد آشتیانی در حالی همچنان در زندان به‌سر می‌برد که بیش از هفت ماه از پایان محکومیت وی می‌گذرد. با وجود این، دستگاه قضایی تحت تأثیر نهادهای امنیتی، پرونده‌ای مالی علیه او گشوده است؛ پرونده‌ای که به گفته نزدیکان آشتیانی، هیچ شاکی حقیقی و مستند قانونی ندارد.
محکومیت مالی بدون پشتوانه حقوقی
بر اساس حکم صادره، آشتیانی به پرداخت جریمه‌ای معادل ۴۰۰ میلیون تومان محکوم شد. این مبلغ با احتساب ایام بازداشت مازاد، به حدود ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافت. دادگاه همچنین تأکید کرده بود که در صورت ناتوانی وی از پرداخت نقدی، امکان تقسیط جریمه وجود دارد و بر همین اساس آشتیانی می‌توانست آزاد شود. با این حال، دخالت مستقیم نهادهای امنیتی این روند را متوقف کرده است.
کارشکنی مأموران امنیتی
خانواده محمد آشتیانی اعلام کرده‌اند که مأموران وزارت اطلاعات به صراحت به آن‌ها گفته‌اند «او باید تا ابد در زندان بماند». این رویکرد نه تنها خلاف اصول دادرسی عادلانه است، بلکه نشان‌دهنده اعمال نفوذ مستقیم بر دستگاه قضایی و بی‌اعتنایی به قوانین داخلی است. چنین رویکردی، به باور کارشناسان حقوقی، نشانه‌ای از حاکمیت نهادهای امنیتی بر ساختارهای قضایی کشور است.
پرونده‌سازی به‌عنوان ابزار فشار
پرونده‌سازی علیه زندانیان سیاسی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اعمال فشار بدل شده است. این روش با هدف فرسوده‌سازی روحی و روانی زندانیان و ایجاد هزینه‌های سنگین مالی و خانوادگی دنبال می‌شود. در پرونده آشتیانی نیز نشانه‌های آشکاری از چنین الگویی دیده می‌شود؛ الگویی که نه بر اساس عدالت، بلکه بر مبنای سیاست‌های بازدارنده حاکمیت شکل گرفته است.
ماده ۹: ممنوعیت بازداشت خودسرانه
ادامه حبس محمد آشتیانی پس از پایان دوران محکومیت قانونی، نقض مستقیم ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و مصداق بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.
ماده ۱۰: حق دادرسی عادلانه
دخالت مستقیم نهادهای امنیتی در پرونده و روند قضایی او، استقلال دادگاه و حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را نقض کرده است.
ماده ۵: منع شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه
تهدید خانواده و فشارهای روانی ناشی از پرونده‌سازی‌های کاذب، مصداق رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز علیه زندانیان است.
محمد آشتیانی از زندانیان سیاسی دهه شصت است که از سال ۹۷ تاکنون در زندان‌ها مختلف از جمله مرکزی کرج، اوین و تهران بزرگ در سالن‌های مختلف بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در شرایط سختی محبوس بوده است. او از بیماری‌هایی داخلی، آسم و مشکلات تنفسی و همچنین مسدود شدن رگ‌های قلب رنج می‌برد و مقامات زندان‌ها هیچ اقدام جدی جهت مداوای وی به عمل نمی‌آورند.
زندانی سیاسی محمد آشتیانی عراقی متولد ۱۳۴۲، متاهل و دارای ۲فرزند است. وی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق در دهه۶۰ است. این زندانی سیاسی در اسفندماه ۹۷ هنگامی که دارای یک چاپخانه بود، توسط مأمورین اطلاعاتی در تهران بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت.
او سپس به زندان مرکزی کرج (ندامتگاه کرج) منتقل گردید و در سال ۹۸ به وی ابلاغ شد که به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به خامنه ای» و «هواداری از مجاهدین خلق» به ۳سال زندان و جریمه سنگین محکوم شده است. این میزان محکومیت به علل واهی اضافه و بر علیه او پرونده‌سازی شده است.
با وجود پایان محکومیت وی، وزارت اطلاعات، بار دیگر بر علیه او پرونده‌سازی مالی کرده و آزادی وی را ملزم به پرداخت یک جریمه سنگین کرده است. به این ترتیب از آزادی او ممانعت به عمل می‌آورند.
زندانی سیاسی محمد آشتیانی روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، به طور ناگهانی فراخوانده شده و از بند ۱۵ زندان مرکزی کرج به زندان اوین منتقل و پس از چندی وی را به بند ۸ زندان اوین منتقل کردند. وی در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۳ به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.
پرونده آشتیانی تنها یکی از نمونه‌های متعدد نقض حقوق زندانیان در ساختار قضایی وابسته به نهادهای امنیتی است. این نقض‌ها شامل نگهداشت غیرقانونی پس از پایان محکومیت، پرونده‌سازی‌های فاقد مبنا، و تهدید خانواده‌ها می‌شود. ناظران حقوقی معتقدند این روندها به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به عدالت قضایی منجر شده و تصویری نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در کشور ترسیم می‌کند.
پرونده‌سازی علیه محمد آشتیانی و ممانعت از آزادی او با وجود پایان محکومیت، نشان‌دهنده نقض سیستماتیک حقوق بشر و فقدان استقلال دستگاه قضایی است. اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، نه‌تنها مغایر با قوانین داخلی، بلکه ناقض تعهدات بین‌المللی کشور در قبال حقوق بشر است. استمرار این رویه‌ها، ضرورت توجه جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان سیاسی و حقوق اساسی آن‌ها را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر