۲۰ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
در مهرماه ۱۴۰۲، شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، شاهین وصاف را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرده بود
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ – زندانی سیاسی شاهین وصاف توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۱۰ سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی ۲۹ ساله اهل سلماس و ساکن ارومیه، که پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، حالا با رأی شعبه هم‌عرض، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم در شرایطی صادر شد که بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کارشناسان حقوقی، روند رسیدگی به پرونده او را خلاف موازین دادرسی عادلانه دانسته و بارها تأکید کرده‌اند که اعترافات اخذشده از وی تحت شکنجه بوده و فاقد هرگونه اعتبار قضایی است.
شاهین وصاف در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲) همزمان با اعتراضات سراسری، به همراه پسرعمویش ناصر وصاف توسط نیروهای اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد. بازداشت او نه‌تنها با خشونت و فشار امنیتی همراه بود، بلکه خانواده‌اش نیز برای هفته‌ها از سرنوشت و محل نگهداری او بی‌خبر ماندند. وصاف پس از بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا در بازداشتگاه اداره اطلاعات، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و از همان زمان در بند سیاسی این زندان محبوس است. در حالی که ناصر وصاف پس از نزدیک به یک سال بازداشت آزاد شد، شاهین همچنان در بازداشت ماند و پرونده‌ای سنگین علیه او تشکیل شد.
حکم اعدام؛ اتهام جاسوسی برای اسرائیل بدون سند
در مهرماه ۱۴۰۲، شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، شاهین وصاف را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد. اتهامی که هیچ سند قابل استناد و مدرک محکمه‌پسندی برای آن ارائه نشد. این در حالی است که اصل برائت و لزوم ارائه شواهد مستدل، از اصول بنیادین حقوقی در قوانین داخلی و بین‌المللی است. فعالان حقوق بشر بلافاصله این حکم را سیاسی و بی‌پایه خواندند و آن را در چارچوب سرکوب گسترده معترضان و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه ارزیابی کردند.
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به روند پرونده شاهین وصاف، شکنجه‌های شدید جسمی و روانی در دوران بازداشت اوست. منابع نزدیک به خانواده‌اش گزارش داده‌اند که او تحت فشار شدید، تهدید و آزار قرار گرفت تا مقابل دوربین به اتهامات ساختگی اعتراف کند. اعترافاتی که بعدها مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفت. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که چنین اعترافاتی مطابق با قوانین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بی‌اعتبار است. با این حال، دستگاه قضایی بارها از این شیوه غیرقانونی برای صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده است.
نقض اصول دادرسی عادلانه
پرونده شاهین وصاف نمونه آشکاری از نقض حقوق متهم در فرآیند دادرسی است. او از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در مراحل حساس بازجویی و محاکمه تنها با وکیل تسخیری روبه‌رو شده است؛ وکیلی که استقلال و کارآمدی لازم برای دفاع مؤثر را نداشته است. جلسات دادگاه نیز پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها یا نهادهای مستقل برگزار شد. تمامی این موارد نشان می‌دهد که نه تنها اصل شفافیت رعایت نشده، بلکه امکان دفاع عادلانه نیز از وصاف سلب شده است.
پس از اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی به حکم اعدام شاهین وصاف، دیوان عالی کشور در نهایت این حکم را نقض کرد و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. این بار، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه حکم ۱۰ سال حبس تعزیری را صادر کرد. اگرچه این تصمیم به معنای لغو حکم مرگ است، اما همچنان نشانه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیک در دستگاه قضایی ایران محسوب می‌شود؛ چرا که وصاف همچنان قربانی روندی است که بر اساس شکنجه و اعترافات اجباری شکل گرفته است.
فشارهای امنیتی بر خانواده
خانواده شاهین وصاف نیز در طول این مدت از فشارهای امنیتی بی‌نصیب نمانده‌اند. آن‌ها بارها مورد تهدید قرار گرفته و از مصاحبه یا اطلاع‌رسانی درباره وضعیت فرزندشان منع شده‌اند. این فشارها به حدی بوده که حتی در مراجعات ساده برای ملاقات، با رفتار تحقیرآمیز مسئولان زندان مواجه شده‌اند. چنین رویکردی نشان می‌دهد که مقامات امنیتی به جای شفاف‌سازی، سیاست سکوت و سرکوب را دنبال می‌کنند.
وضعیت بحرانی در زندان شیبان اهواز در پی قطع طولانی‌مدت برق
مرگ کارگران آلومینیوم اراک پشت کوره‌های داغ فقر
واکنش‌های حقوق بشری
نهادهای بین‌المللی حقوق بشر بارها نسبت به پرونده شاهین وصاف هشدار داده‌اند. سازمان‌های مختلف تأکید کرده‌اند که استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف، نقض آشکار کنوانسیون منع شکنجه است که ایران نیز آن را امضا کرده است. به علاوه، ادامه حبس او با وجود نقض حکم اعدام، نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه علیه معترضان و فعالان سیاسی است. کارشناسان هشدار داده‌اند که چنین روندهایی اعتماد عمومی به نظام قضایی را به شدت تضعیف کرده و نشانه‌ای از سوءاستفاده ساختاری از دستگاه عدالت کیفری است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه قرار گیرد. شاهین وصاف قربانی شکنجه و اعترافات اجباری است.
ماده ۱۰: هر کس حق دارد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف دادرسی عادلانه داشته باشد. روند محاکمه وصاف فاقد این ویژگی‌ها بوده است.
ماده ۱۹: هر فردی حق آزادی بیان دارد. بازداشت وصاف در بستر اعتراضات سراسری، نقض آشکار این حق است.
پرونده‌ای نمادین از بی‌عدالتی
پرونده شاهین وصاف نه تنها سرنوشت یک فرد، بلکه تصویری کلی از نظام قضایی ایران را به نمایش می‌گذارد؛ سیستمی که بر پایه اعترافات تحت شکنجه، محرومیت از حقوق قانونی و فشارهای امنیتی بنا شده است. لغو حکم اعدام و تبدیل آن به ۱۰ سال حبس اگرچه جان او را نجات داد، اما به هیچ وجه نشانه عدالت نیست. او همچنان در زندان ارومیه، قربانی سیاستی است که اعتراض مسالمت‌آمیز را با اتهامات سنگین امنیتی پاسخ می‌دهد. شاهین وصاف امروز نمادی است از مقاومت در برابر بی‌عدالتی و یادآور این واقعیت که اعترافات اجباری نمی‌تواند جای حقیقت را بگیرد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر