۲۴ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
ملک ۱۰۴۵ متری در تهران که اکنون به دلیل مهریه توقیف شده، پرده از شبکه‌ای پیچیده از فساد، معاملات صوری و نفوذ قضایی برمی‌دارد؛ ردپای خانواده محمد خرسند، امام‌جمعه کازرون، و اکبر دهقانی، وکیل پرنفوذ، در این پرونده دیده می‌شود
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ – یک ملک ۱۰۴۵ متری در تهران، با ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد تومان، در حلقه فساد خانواده امام جمعه کازرون به یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز فساد در ایران بدل شده است. این ملک که در اصل به نام اوقاف و با هدف احداث مجتمع فرهنگی واگذار شده بود، اکنون درگیر معاملات صوری، پولشویی، و نفوذ قضایی است. نام امام جمعه کازرون، محمد خرسند، و اکبر دهقانی، وکیل بانفوذ، در این ماجرا بارها تکرار می‌شود؛ پرونده‌ای که نشان می‌دهد چگونه فساد ساختاری در هم‌تنیدگی روحانیت، نهادهای مذهبی و دستگاه قضایی، حقوق عمومی و طلبکاران را قربانی می‌کند.
مالکیت مشکوک و بازی با املاک اوقاف
ماجرا به حدود دو دهه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که ملک یادشده با عنوان «مجتمع فرهنگی و سینما» به ابراهیم خرسند، از بستگان خانواده امام جمعه کازرون، واگذار شد. به جای احداث پروژه فرهنگی، بخش‌هایی از ملک به مغازه تبدیل و بدون تفکیک سند، به‌صورت قولنامه‌ای فروخته شد.
پرداخت اجاره به اوقاف نیز تنها تا پایان سال ۱۳۹۸ ادامه یافت و سپس متوقف شد. این اقدام، به‌گفته منابع حقوقی، تلاشی آگاهانه برای پرهیز از انتقال رسمی سند و فرار از پرداخت بدهی حدود یک میلیارد تومانی به اوقاف بوده است.
ورود اکبر دهقانی و معاملات صوری
در اسفند ۱۳۹۷، اکبر دهقانی، وکیلی بانفوذ که پیش‌تر با حمایت مستقیم علی‌القاصی‌مهر، رئیس فعلی دادگستری تهران، از یک پرونده جنجالی تبرئه شده بود، وارد پرونده شد. او ملک را از بانک خریداری کرد و چند ماه بعد، وکالت فروش آن را به شرکت «توسعه نما» داد؛ شرکتی که سهامداران اصلی‌اش همان خانواده خرسند امام جمعه کازرون بودند.
بر اساس شهادت‌ها و اسناد موجود، این معامله فاقد جزئیات پرداخت واقعی بوده و صوری به‌نظر می‌رسد؛ ابزاری برای پولشویی و حفظ ملک در دایره بسته خانواده و شرکای نزدیک. حتی گفته می‌شود محمد خرسند، امام جمعه کازرون، پیش از کشته‌شدن، پای قولنامه‌ها را امضا کرده بود.
محمد خرسند، امام جمعه کازرون، در خرداد ۱۳۹۸ به دست حمید درخشنده با ضربات چاقو کشته شد. ضارب در دفاع از اقدام خود، فساد اقتصادی و نقش خرسند در سرکوب جوانان کازرون را دلیل حمله عنوان کرده بود. مرگ خرسند، گرچه جنجالی شد، اما پایانی بر فعالیت‌های اقتصادی و شبکه فساد خانواده او نبود. اسناد نشان می‌دهد که حتی پس از مرگش، امضای او در معاملات مشکوک این ملک همچنان مبنای حقوقی قرار گرفته است.
اعدام ۱۰ زندانی در زندان‌های شیراز، اهواز، قم، همدان، یاسوج و رشت
قصور پزشکی یا قتل خاموش؟ راز مرگ مریم شهرکی در زندان فردیس
دهقانی پس از انتقال سند در سال ۱۳۹۸، مالک رسمی ملک شناخته شد. با این حال، در تیرماه ۱۴۰۳ ملک به دلیل مطالبه مهریه توقیف شد. اکنون خانواده خرسند با اتکا به نفوذ دهقانی و حمایت‌های غیررسمی علی‌القاصی‌مهر، تلاش دارند ملک را از توقیف خارج کنند. این روند، نشان‌دهنده نفوذ مستقیم شبکه‌های بانفوذ در دستگاه قضایی است؛ جایی که قانون برای مردم عادی سخت‌گیرانه اجرا می‌شود، اما برای چهره‌های وابسته، قابل دور زدن است.
پولشویی و محرومیت طلبکاران
این ملک تنها یک دارایی گران‌بها نیست، بلکه حلقه‌ای کلیدی در چرخه‌ای از پولشویی و فرار از پرداخت بدهی است. ارزش فعلی آن حدود ۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، در حالی‌که خانواده خرسند امام جمعه کازرون بدهکاران متعددی دارند. با این وجود، به کمک معاملات صوری، ملک از دسترس طلبکاران خارج شده و همچنان میان افراد محدود دست‌به‌دست می‌شود. این وضعیت، مصداقی روشن از تضییع حقوق قربانیان و طلبکارانی است که سال‌هاست امکان دستیابی به حق خود را ندارند.
پرونده ملک توقیفی ۱۰۴۵ متری در تهران، صرفاً یک اختلاف ملکی یا خانوادگی نیست؛ بلکه نمادی از فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی است. از واگذاری اولیه اوقاف، تا معاملات صوری خانواده خرسند امام جمعه کازرون ، ورود اکبر دهقانی و نفوذ قضایی علی‌القاصی‌مهر، همه لایه‌های یک سیستم فاسد را عیان می‌کند.
این پرونده نشان می‌دهد چگونه روحانیت بانفوذ، نهادهای مذهبی و دستگاه قضایی در هم تنیده‌اند تا منافع شخصی خود را تضمین کنند، در حالی‌که طلبکاران و مردم عادی قربانی می‌شوند. در نهایت، فساد ساختاری در ایران تنها در یک نقطه محدود نمی‌ماند، بلکه همچون شبکه‌ای گسترده در تمام ارکان قدرت ریشه دوانده است؛ موضوعی که آینده شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی را بیش از پیش تهدید می‌کند.
ریل پولشویی و فرار از پرداخت بدهی توسط خانواده امام جمعه کازرون
سال / تاریخ رویداد توضیحات
حدود ۲۰ سال پیش واگذاری اولیه ملک توسط اوقاف واگذاری اولیه ملک توسط اوقاف
دهه ۸۰ و ۹۰ تغییر کاربری غیرقانونی تغییر کاربری غیرقانونی
تا پایان ۱۳۹۸ پرداخت اجاره به اوقاف پرداخت اجاره به اوقاف
اسفند ۱۳۹۷ خرید ملک توسط اکبر دهقانی خرید ملک توسط اکبر دهقانی
۱۳۹۸ (اوایل سال) صدور وکالت‌نامه فروش صدور وکالت‌نامه فروش
خرداد ۱۳۹۸ قتل محمد خرسند قتل محمد خرسند
۱۳۹۸ (پایان سال) انتقال رسمی سند به نام دهقانی انتقال رسمی سند به نام دهقانی
تیر ۱۴۰۳ توقیف ملک به دلیل مهریه توقیف ملک به دلیل مهریه
۱۴۰۳ تاکنون تلاش برای خروج ملک از توقیف تلاش برای خروج ملک از توقیف
12345
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر