۲۴ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
این ۳زندانی بلوچ، به همراه زندانی سیاسی ادریس جمشیدزهی، که سال گذشته در زندان زاهدان اعدام شد، در سال ۱۳۹۶ بازداشت شده‌اند
کانون حقوق بشر ایران، ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ – گزارش‌های تازه از زاهدان نشان می‌دهد سه زندانی بلوچ پس از نزدیک به یک دهه بلاتکلیفی قضایی، با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند. این احکام که علیه محمد صالح شهدادزهی، عبدالعزیز ستوان و محمود ستوان صادر شده، بار دیگر نگاه تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه دستگاه قضایی علیه زندانیان بلوچ را آشکار می‌کند.
بر اساس اطلاعات موجود، محمد صالح شهدادزهی به ۱۵ سال زندان محکوم شده است. عبدالعزیز ستوان، دیگر زندانی بلوچ، حکمی ترکیبی شامل ۱۵ و ۲۵ سال حبس دریافت کرده که اجرای ۲۵ سال آن قطعی اعلام شده است. وضعیت حکم نهایی محمود ستوان همچنان نامشخص است. این سه نفر از سال ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برند و طی این مدت با تبعید، شکنجه و فشارهای مضاعف روبه‌رو بوده‌اند.
این افراد به همراه ادریس جمشیدزهی، زندانی بلوچ دیگری که سال گذشته در زندان زاهدان اعدام شد، در سال ۱۳۹۶ بازداشت شدند. اتهام اصلی آنان «اقدام علیه امنیت ملی»، «محاربه» و «قتل یک بسیجی» عنوان شده بود؛ اتهاماتی کلیشه‌ای که همواره علیه زندانیان بلوچ به کار می‌رود و اغلب بدون شواهد روشن و در نتیجه فشارهای امنیتی مطرح می‌شود.
بازداشت، شکنجه و اعترافات اجباری
منابع مطلع تأکید کرده‌اند که این ۳زندانی بلوچ ماه‌ها در بازداشتگاه اطلاعات زاهدان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار داشتند. هدف اصلی این شکنجه‌ها گرفتن اعترافات اجباری بود؛ اعترافاتی که بعدها مبنای صدور احکام قضایی قرار گرفت. پس از هفت ماه بازداشت مخفی، آنان به زندان زاهدان منتقل و سپس در سال ۱۳۹۷ به زندان رجایی‌شهر تبعید شدند؛ اقدامی که خانواده‌هایشان را نیز با هزینه‌ها و مشقت‌های سنگین مواجه کرد.
در کنار این سه زندانی بلوچ، ادریس جمشیدزهی نیز در همین پرونده بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم وی در ۲۸ تیر ۱۴۰۳ در زندان زاهدان اجرا شد. اعدام او نمونه‌ای آشکار از استفاده ابزاری دستگاه قضایی از مجازات مرگ علیه شهروندان بلوچ است. مرگی که نه‌تنها یک فرد، بلکه جامعه‌ای را هدف قرار می‌دهد و پیام سرکوب به کل منطقه می‌فرستد.
تبعید و فشار مضاعف
تبعید این زندانیان بلوچ به صدها کیلومتر دورتر از محل سکونت، بخشی از سیاست فشار بر خانواده‌های آنان بود. خانواده‌ها ناچار بودند برای ملاقات‌های کوتاه، مسافت طولانی ایرانشهر تا کرج را طی کنند؛ آن‌هم در شرایطی که اغلب در تنگنای مالی و اجتماعی قرار دارند. زندانی بلوچ نه‌تنها از حقوق اولیه خود محروم می‌شود، بلکه خانواده‌اش نیز هدف مجازات دسته‌جمعی قرار می‌گیرد.
پول‌شویی ده‌ها میلیاردی توسط باند مافیایی امام جمعه کازرون
قصور پزشکی یا قتل خاموش؟ راز مرگ مریم شهرکی در زندان فردیس
در سال ۱۴۰۰، محمد صالح شهدادزهی و محمود ستوان با وثیقه‌های سنگین موقتاً آزاد شدند. اما این آزادی موقت، سرآغاز دور تازه‌ای از بلاتکلیفی بود. آنان در دادگاه‌های جدید بار دیگر به حبس‌های سنگین محکوم شدند، در حالی‌که از اتهام قتل بسیجی تبرئه شده بودند. صدور احکام تازه بدون شواهد متقن و پس از سال‌ها بلاتکلیفی، پرسش‌های جدی در مورد ماهیت سیاسی این پرونده ایجاد کرده است.
سرکوب مضاعف در سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان سال‌هاست که با تبعیض ساختاری و سرکوب مضاعف روبه‌روست. فقر گسترده، بیکاری، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و محرومیت از حقوق شهروندی، زمینه‌ای فراهم کرده تا هر صدای اعتراضی با برچسب «امنیتی» سرکوب شود. در این میان، زندانی بلوچ بیش از هر گروه دیگری قربانی سیاست‌های امنیتی و قضایی است.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، شمار زیادی از زندانیان بلوچ با اتهامات مشابه «محاربه» یا «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان‌های زاهدان، چابهار و دیگر نقاط کشور محبوس‌اند. این افراد در شرایطی غیرانسانی، با محرومیت از درمان و امکانات اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات و امنیت): با صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت بر اساس اعترافات اجباری، حق حیات و امنیت زندانیان بلوچ به‌شدت نقض شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه و رفتار غیرانسانی): شکنجه‌های جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری مصداق روشن نقض این ماده است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع بازداشت خودسرانه): بازداشت این زندانیان بدون حکم قانونی معتبر و نگهداری طولانی‌مدت در بازداشتگاه‌های امنیتی، نقض آشکار این ماده محسوب می‌شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق محاکمه عادلانه و علنی): برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و بدون رعایت حداقل استانداردهای قضایی، نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): محکومیت این زندانیان بر پایه اعترافات تحت فشار و بدون ارائه شواهد کافی، نادیده گرفتن اصل برائت تا پیش از اثبات جرم است.
ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی عقیده و مذهب): بسیاری از زندانیان بلوچ صرفاً به دلیل باورهای مذهبی و فعالیت‌های عقیدتی در معرض اتهام قرار گرفته‌اند.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق برخورداری از دادرسی عادلانه): عدم دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی و نقض حق دفاع، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل به این ماده است.
ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (اصل برابری در برابر قانون): تبعیض سیستماتیک علیه زندانی بلوچ و صدور احکام سنگین‌تر نسبت به دیگر زندانیان با اتهامات مشابه، نقض اصل برابری در برابر قانون است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر