۸ مهر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
مای ساتو: کارشناس ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی هشدار داد که ابعاد اجرای اعدام‌ها در ایران به ابعادی گسترده و سازمان‌یافته رسیده و تهدیدی جدی برای حقوق بشر به شمار می‌آید
موج اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ – مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که موج اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۵ ابعادی بی‌سابقه یافته است. او گفت: «در کمتر از نه ماه، بیش از هزار نفر اعدام شده‌اند و در هفته‌های اخیر به‌طور میانگین روزانه بیش از نه نفر به دار آویخته می‌شوند. این روند نشانه اجرای اعدام در مقیاسی صنعتی و نقض آشکار حق حیات است.» به گفته وی، به دلیل فقدان شفافیت، احتمال دارد شمار واقعی بسیار بالاتر از آمارهای موجود باشد.
بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط مای ساتو، بخش عمده‌ای از اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. تنها در کمتر از نه ماه نخست سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۴۹۹ نفر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند؛ رقمی که به‌طور چشمگیری بالاتر از آمار سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ است، زمانی که سالانه تنها ۲۴ تا ۳۰ اعدام ثبت شده بود. او افزود: «این تغییر روند نشان می‌دهد اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۷ که در ابتدا برای محدودکردن مجازات اعدام در پرونده‌های مواد مخدر تصویب شده بود، عملاً معکوس شده است.»
نقض اصول حقوق بین‌الملل
مای ساتو تأکید کرد که حقوق بین‌الملل، اعمال مجازات اعدام را به «جدی‌ترین جرایم» محدود کرده و این مفهوم عمدتاً به قتل عمد محدود می‌شود. بر این اساس، استفاده گسترده از مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر با تعهدات بین‌المللی در تضاد آشکار قرار دارد. او گفت: «این اعدام‌ها به‌ویژه بر جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند اثر می‌گذارد و موجب مصادره دارایی‌های اندک خانواده‌ها می‌شود.»
هشتاد و هشتمین هفته کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” در ۵۲ زندان مختلف
روایت کامل از جمعه خونین زاهدان و پیامدهای داخلی و بین‌المللی
حضور اتباع خارجی در میان اعدام‌شدگان
طبق گزارش مای ساتو، در میان اعدام‌شدگان سال جاری دست‌کم ۵۸ تبعه افغانستان نیز وجود داشته‌اند. او تأکید کرد که این موضوع ابعاد فراملی موج اعدام‌ها را نشان می‌دهد و لزوم واکنش فوری جامعه بین‌المللی را برجسته‌تر می‌سازد.
این کارشناس سازمان ملل اعلام کرد که سران حکومت تنها در سال ۲۰۲۵ یازده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است. به گفته او، «نه مورد از این اعدام‌ها پس از ۱۳ ژوئن و در پی تنش‌های نظامی اخیر رخ داده است.» وی هشدار داد که طرح جدیدی برای تشدید مجازات جاسوسی به اجرا گذاشته شده که دامنه فعالیت‌هایی را که می‌توانند مصداق جاسوسی تلقی شوند، به‌طور قابل توجهی گسترش داده است. این موارد شامل انتشار اطلاعات، فعالیت رسانه‌ای، تماس با رسانه‌های خارجی و رسانه‌های دیاسپورا می‌شود.
دادگاه‌های غیرعلنی و نبود شفافیت
مای ساتو تأکید کرد که بیشتر محاکمات در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته برگزار می‌شوند و تنها بخش کوچکی از احکام اعدام به‌صورت رسمی اعلام می‌شود. او افزود: «نبود شفافیت در فرایند قضایی نه تنها نقض اصول دادرسی منصفانه است، بلکه نشان می‌دهد که آمار واقعی اعدام‌ها می‌تواند به‌مراتب بیشتر از ارقام ثبت‌شده باشد.»
درخواست توقف فوری اعدام‌ها
خانم مای ساتو از سران حکومت خواست که بلافاصله تعلیق رسمی همه اعدام‌ها را برقرار کند. او تأکید کرد: «مقامات باید داده‌های مربوط به احکام و اجرای اعدام‌ها را منتشر کنند، رفتار انسانی با متهمان را تضمین نمایند و به استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه پایبند باشند. همچنین ضروری است که ایران به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند.»
مسئولیت جامعه بین‌المللی
مای ساتو در پایان خطاب به جامعه جهانی گفت: «جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر نقض نظام‌مند حق حیات سکوت کند. دولت‌ها باید با اقدام‌های دیپلماتیک ملموس ایران را برای توقف موج اعدام‌ها تحت فشار قرار دهند.»
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر