افشای عاملان اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی توسط شاهدان در زندان قزلحصار

۲۱ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه

تنها یک روز پس از حمله به بند زندانیان سیاسی زندان قزلحصار، صبح یکشنبه ۵ مرداد، زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی بدون اطلاع خانواده‌هایشان و بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات، اعدام شدند

شاهدان در صحنه: عاملان اجرای اعدام مشخص شدند

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴ – بنا بر اظهارات شاهدان عینی از داخل زندان قزلحصار، سه نفر از مأموران این زندان  عاملان اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی بوده‌اند. این افراد عبارتند از:

باقری،

سجاد لروند

ناصر سرزعیم.

طبق اطلاعات تأییدشده، این سه مأمور بابت اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی، مبالغی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان پاداش نقدی دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده سازمان‌یافته بودن روند سرکوب و قتل در زندان قزلحصار است. منابع نزدیک به این پرونده تأکید می‌کنند که این اعدام‌ها نه در چارچوب یک فرایند قضایی عادلانه، بلکه مصداق روشن قتل حکومتی بوده‌اند.

حمله خونین به بند زندانیان سیاسی

بامداد روز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴، زندان قزلحصار شاهد یکی از خشن‌ترین حملات گارد ویژه به بند زندانیان سیاسی بود. بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای مسلح گارد ویژه، به دستور مستقیم الله‌کرم عزیزی، رئیس زندان قزلحصار، و معاونش حسن قبادی، با همراهی مأموران وزارت اطلاعات و مسئولان حفاظت، به واحد ۴ زندان قزلحصار یورش بردند؛ بندی که محل نگهداری زندانیان سیاسی است.

در این حمله افرادی چون اسماعیل فرج‌نژاد (معاون زندان)، حسین کمره‌ای (رئیس حفاظت)، محمد سبزه‌مکان، رحیم فیضی، احمد شیرازی و فردی به نام فلاح نیز حضور داشتند. زندانیان مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفتند؛ بسیاری با دستبند، پابند و کیسه‌کشی بر سرشان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

انتقال اجباری و اعدام ناگهانی

تنها یک روز پس از حمله به بند زندانیان سیاسی زندان قزلحصار، صبح یکشنبه ۵ مرداد، زندانیان سیاسی مهدی حسنی و بهروز احسانی بدون اطلاع خانواده‌هایشان و بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات، اعدام شدند. اتهام این دو زندانی «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» اعلام شده بود، اما روند دادرسی آنها به گفته کارشناسان و ناظران مستقل، مملو از نقض فاحش عدالت بود.

این دو زندانی پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. حکم آنها در ۱۸ دی همان سال در دیوان عالی کشور تأیید شد؛ آن هم بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که این روند به‌وضوح نشان‌دهنده فقدان شفافیت قضایی و نقض حق دادرسی عادلانه است.

پرونده سیاه سجاد لروند؛ عامل شکنجه و سرکوب

نام سجاد لروند، یکی از مأموران دخیل در اجرای اعدام‌ها، بارها در گزارش‌های نقض حقوق بشر در زندان قزلحصار مطرح شده است. او ریاست گارد حفاظت زندان را بر عهده دارد و سوابق متعددی از خشونت علیه زندانیان در کارنامه خود دارد.

یکی از نمونه‌های اخیر، حمله سجاد لروند به زندانیان بند ۱۹ است. او شخصاً به یک زندانی افغان به نام علی حسینی، که به جرم قتل غیرعمد در زندان به سر می‌برد، حمله کرده و با ضربات شدید باعث شکستگی چند دنده او شده است. پس از این حادثه، اعتراض سایر زندانیان با یورش گسترده نیروهای تحت امر لروند مواجه شد؛ آنها به سالن‌های مختلف زندان حمله کرده، وسایل زندانیان را تخریب و ده‌ها نفر را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

حتی وکیل بند به نام حسینی‌تبار، که به این اقدامات اعتراض کرده بود، دچار شوک شدید شد و به بهداری زندان منتقل گردید. او بعدها تأکید کرد که سجاد لروند «تعادل روانی ندارد و رفتارهایش غیرقابل کنترل است».

اعدام ۱۰زندانی در زندان‌های گرگان، اهواز، کرمانشاه، دزفول و قم

محکومیت زندانی سیاسی شاهین وصاف؛ به ۱۰ سال زندان

سوابق تاریک در رجایی‌شهر

سجاد لروند پیش از انتقال به زندان قزلحصار در زندان رجایی‌شهر کرج فعالیت داشت و همان‌جا نیز به اذیت و آزار زندانیان، ضرب‌وشتم و اعمال فشار روانی علیه آنان مشهور بود. اکنون با در اختیار گرفتن مسئولیت گارد قزلحصار، او نقش محوری در سرکوب، شکنجه و حتی اعدام زندانیان سیاسی ایفا می‌کند.

اعدام به مثابه قتل حکومتی

فعالان حقوق بشر با اشاره به این رویدادها تأکید می‌کنند که اعدام‌های اخیر در زندان قزلحصار نه اجرای عدالت، بلکه قتل حکومتی است. فقدان شفافیت در روند قضایی، صدور احکام بر اساس اعترافات اجباری و شکنجه، و پاداش‌های مالی به مأموران اجرای حکم، همه نشان می‌دهد که این اعدام‌ها بخشی از یک سیاست سازمان‌یافته برای سرکوب مخالفان سیاسی است.

فراخوان برای افشای حقیقت

در پایان باید گفت، زندان قزلحصار به‌عنوان یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایران، بار دیگر شاهد جنایتی بود که جان دو زندانی سیاسی را گرفت و ردپای مأمورانی چون سجاد لروند را در تاریخ سیاه نقض حقوق بشر پررنگ‌تر کرد.

ما از تمامی افرادی که اطلاعات بیشتری درباره این رویدادها، اسامی دیگر عاملان و جزئیات مربوط به حمله گارد و اجرای اعدام‌ها دارند، درخواست می‌کنیم که با ارسال گزارش‌ها و اسناد خود، در افشای این جنایات و ثبت حقیقت تاریخی یاری‌رسان باشند

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

اشتراک: