۱۷ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
هادی جمالی پور تأکید کرده است: «تنها راهی که برای من باقی مانده، بازگو کردن درد و رنجم در برابر مردم است، چرا که تا کنون هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای عدالت‌خواهی وجود نداشته و هرچه بوده سرکوب بوده است
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ – هادی جمالی پور، کارمند قراردادی دانشگاه پیام نور بیرجند با بیش از ۱۷ سال سابقه کاری، تنها به دلیل اعتراض صنفی و مسالمت‌آمیز علیه تبعیض حقوقی بازداشت و پس از تحمل ده شب بازداشت طاقت‌فرسا، با وثیقه‌ای سنگین به‌طور موقت آزاد شد. او اکنون با دو پرونده هم‌زمان در دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب روبه‌روست؛ پرونده‌هایی که ماهیت آن‌ها به روشنی نشان می‌دهد کوچک‌ترین اعتراضات صنفی و مدنی نیز در ایران با برچسب‌های سیاسی و امنیتی سرکوب می‌شود.
جمالی پور در واکنش به اتهاماتی که به او نسبت داده‌اند، گفته است: «من فقط از درد تبعیض نوشتم، اما مرا متهم به همکاری با دشمنان کرده‌اند.» همین جمله کوتاه به‌خوبی عمق بحران موجود را بازتاب می‌دهد؛ بحرانی که در آن خواست ساده برای برابری حقوق شغلی، به «اتهام همکاری با دشمن» تعبیر می‌شود.
اعتراض صنفی یا تهدید امنیتی؟
پرونده هادی جمالی پور گواهی است بر روندی آشنا در ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی: هر صدای مستقل و معترض، حتی اگر در چارچوب قانونی و صنفی شکل گرفته باشد، تهدیدی برای «امنیت» تلقی می‌شود. این سیاست سال‌هاست که در قبال معلمان، کارگران، بازنشستگان و فعالان مدنی به کار بسته شده و اکنون کارمندان دانشگاهی نیز از تیغ سرکوب در امان نمانده‌اند.
جمالی پور نه سلاحی در دست داشت و نه قصد براندازی نظام را، او تنها با قلم و کلماتش از تبعیض حقوقی و شرایط ناعادلانه کاری سخن گفت. اما همین حرکت ساده به سرعت در تله دستگاه امنیتی افتاد و پرونده‌ای سنگین علیه او شکل گرفت.
دانشگاه در ایران همواره عرصه‌ای حساس برای حکومت بوده است. از انقلاب فرهنگی دهه شصت تا اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ و جنبش‌های بعدی، همواره دانشگاه به چشم کانون اعتراض نگریسته شده و با رویکردی امنیتی مدیریت شده است. بازداشت هادی جمالی پور نشان می‌دهد این نگاه امنیتی نه تنها نسبت به دانشجویان بلکه حتی نسبت به کارمندان دانشگاه نیز اعمال می‌شود.
او به‌عنوان کارمند قراردادی با ۱۷ سال سابقه، بارها شاهد تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا بوده و سرانجام صدایش را بلند کرده است. اما به جای پاسخگویی به این مطالبه قانونی، دستگاه امنیتی و قضایی با او همچون یک «مجرم سیاسی خطرناک» رفتار کرده است.
وثیقه سنگین؛ ابزاری برای فشار مضاعف
آزادی موقت هادی جمالی پور با وثیقه‌ای سنگین انجام شده است. این سیاست رایج قوه قضاییه، فشار مضاعفی بر خانواده و نزدیکان زندانی وارد می‌کند و عملاً زندانی را حتی در بیرون از زندان نیز تحت کنترل نگاه می‌دارد. بسیاری از زندانیان سیاسی و صنفی، با این روش در موقعیت دشواری قرار می‌گیرند: یا باید سکوت کنند تا وثیقه‌گذاران دچار خطر نشوند، یا در صورت ادامه اعتراض، وثیقه‌های هنگفت آنان ضبط خواهد شد.
اراذل و اوباش؛ بازوی ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مردم- قسمت اول
اعدام دو زندانی اهل سنت، اسکندر بازماندگان و محمد کاشفی در سکوت مطلق رسانه‌ای + کلیپ
صدای عدالت‌خواهی که سرکوب می‌شود
هادی جمالی پور تأکید کرده است: «تنها راهی که برای من باقی مانده، بازگو کردن درد و رنجم در برابر مردم است، چرا که تا کنون هیچ گوش شنوایی برای شنیدن صدای عدالت‌خواهی وجود نداشته و هرچه بوده سرکوب بوده است.» این سخنان نه تنها روایت شخصی او، بلکه توصیفی از وضعیت هزاران نفر دیگر است که در سال‌های اخیر به جرم اعتراض به تبعیض، سرکوب و فقر به زندان افتاده‌اند.
حکومت ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به شکل فزاینده‌ای درصدد خاموش کردن هر صدای مخالف حتی کوچک‌ترین اعتراضات صنفی برآمده است. بازداشت کارگران معترض هفت‌تپه، پرونده‌سازی برای معلمان کانون صنفی، احکام سنگین برای فعالان بازنشستگان، و اکنون بازداشت کارمندانی مانند هادی جمالی پور همگی نشان‌دهنده الگویی واحد هستند: تبدیل هر اعتراض اجتماعی به مسئله‌ای امنیتی و برخورد قهرآمیز با آن.
پیامی برای جامعه
پرونده هادی جمالی پور پیامی روشن دارد: حتی اگر شما تنها یک کارمند دانشگاه باشید که صرفاً از تبعیض در حقوق ماهانه‌تان شکایت دارید، باز هم مصون از اتهامات سنگین و دادگاه انقلاب نخواهید بود. این پیام در واقع تلاشی برای ایجاد ترس و سکوت در جامعه است.
اما تجربه اعتراضات سراسری نشان داده است که این روش نه تنها موفق به خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی نمی‌شود بلکه خشم و نارضایتی اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.
بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، آزادی بیان و حق تجمع و اعتراض از حقوق بنیادین هر شهروند است. بازداشت و محاکمه جمالی پور به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز، نقض آشکار این حقوق محسوب می‌شود. همچنین اصل دادرسی عادلانه در مورد او رعایت نشده و استفاده از وثیقه‌های سنگین نیز شکلی از مجازات غیررسمی و فشار غیرقانونی بر زندانی است.
پرونده هادی جمالی نشان‌دهنده نقض آشکار چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشر است:
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان و ابراز عقیده تضمین شده است، اما او به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز و نوشتن درباره تبعیض، بازداشت و متهم شد.
ماده ۲۱ همین میثاق: حق تجمعات مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند، در حالی که حتی اعتراض صنفی و فردی جمالی پور نیز به عنوان تهدید امنیتی سرکوب شد.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت و تبعید خودسرانه، اما او به دلیل یک اعتراض صنفی بازداشت و زندانی شد.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه نقض شد، زیرا او در دادگاه انقلاب با اتهامات سیاسی و بدون دسترسی به روند دادرسی بی‌طرفانه محاکمه می‌شود.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع رفتار غیرانسانی و فشار مضاعف، در حالی که استفاده از وثیقه‌های سنگین عملاً به ابزاری برای فشار بر خانواده و محدود کردن آزادی فرد تبدیل شده است.
این موارد نشان می‌دهد که سرکوب هادی جمالی تنها یک پرونده فردی نیست، بلکه بخشی از روند نظام‌مند نقض حقوق بنیادین شهروندان در ایران است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر