۲۷ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
دادگاه تجدیدنظر کرمان، احکام حبس و جزای نقدی سنگین علیه هشت تن از معلمان کرمانی صادر کرد؛ فعالان صنفی این اقدام را تلاشی برای خاموش کردن صدای فرهنگیان می‌دانند
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به ریاست قاضی محمدرضا اکبری‌زاده درجوزی، روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ احکام قطعی علیه هشت تن از معلـمان کرمانی را صادر کرد. این احکام شامل زندان و جزای نقدی سنگین است و بار دیگر توجه افکار عمومی را به سرکوب سیستماتیک جنبش صنفی معلـمان در ایران جلب کرده است.
در این پرونده، اسامی معلـمان محکوم‌شده عبارت‌اند از: میترا نیک‌پور، زهرا عزیزی، حسین رشیدی زرندی، لیلا افشار، مجید نادری، شهناز رضایی شریف‌آبادی، فاطمه یزدانی و محمدرضا بهزادپور.
بر اساس رأی دادگاه:
مجید نادری، حسین رشیدی زرندی و محمدرضا بهزادپور هر کدام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
فاطمه یزدانی، میترا نیک‌پور، زهرا عزیزی، لیلا افشار و شهناز رضایی شریف‌آبادی نیز در مجموع به ۱۰ ماه حبس محکوم شدند که این مجازات به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی برای هر نفر تبدیل گردید.
اتهامات مطرح‌شده شامل «عضویت و اداره گروه‌های معاند»، «فعالیت تبلیغی علیه حاکمیت» و «توهین به خامنه‌ای» بوده است. بسیاری از ناظران تأکید دارند که این اتهامات تکراری و کلیشه‌ای، سال‌هاست برای سرکوب صدای معلـمان و دیگر گروه‌های اجتماعی به‌کار می‌رود.
زندان گرگان؛ جایی که «حتی نفس کشیدن هم هزینه دارد»
زندانی سیاسی شریفه محمدی کیست؟
ابعاد صنفی و تأثیر بر بدنه آموزشی
صدور چنین احکامی در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه فرهنگیان با بحران معیشتی جدی مواجه است. حقوق پایین، افزایش تورم و کاهش بودجه آموزش و پرورش باعث شده است که مطالبات صنفی معلمان به یک چالش سراسری بدل شود.
کارشناسان آموزشی هشدار می‌دهند که محروم‌سازی معلمان باتجربه و متخصص از حضور در کلاس درس، کیفیت آموزش در استان‌هایی چون کرمان را به‌شدت کاهش خواهد داد. این استان سال‌هاست با کمبود امکانات آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اخراج یا زندانی‌کردن فرهنگیان فعال، تنها فاصله طبقاتی و آموزشی میان مناطق محروم و برخوردار را تشدید خواهد کرد.
ابعاد سیاسی و اجتماعی سرکوب معلمان
جنبش معلمان در سال‌های اخیر از یک حرکت صرفاً صنفی فراتر رفته و به نمادی از مقاومت در ایران بدل شده است. تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف کشور، نه‌تنها بر سر حقوق عقب‌افتاده و وضعیت معیشت بلکه در اعتراض به سیاست‌های کلان حاکمیت برگزار شده است.
صدور احکام زندان و جریمه برای معلمان کرمانی را می‌توان بخشی از سیاست کلی سرکوب دانست که هدف آن ایجاد رعب و جلوگیری از گسترش اعتراضات است. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار و سرکوب، اغلب نتیجه معکوس داشته و به افزایش همبستگی میان معلمان و دیگر اقشار جامعه منجر شده است.
پرونده هشت معلم کرمانی نمونه آشکاری از نقض حقوق بشر در ایران است.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق آزادی بیان، که معلمان به دلیل بیان اعتراضات صنفی از آن محروم شده‌اند.
ماده ۲۲ همین میثاق: حق تشکیل و عضویت در تشکل‌های صنفی، که با جرم‌انگاری فعالیت‌های صنفی نقض شده است.
ماده ۲۶: اصل برابری در برابر قانون، که در عمل با برخورد تبعیض‌آمیز نسبت به معلمان منتقد نقض شده است.
این موارد نشان می‌دهد که فشار بر فرهنگیان صرفاً اقدامی قضایی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست سرکوب سازمان‌یافته محسوب می‌شود.
کارشناسان اجتماعی بر این باورند که صدور چنین احکامی ممکن است در کوتاه‌مدت به سکوت و عقب‌نشینی برخی معلمان منجر شود، اما در بلندمدت پیامد متفاوتی خواهد داشت. تجربه تاریخی اعتراضات صنفی در ایران نشان می‌دهد که هر موج سرکوب، بستری تازه برای شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌تر فراهم می‌کند.
در شرایطی که بحران اقتصادی روزبه‌روز تشدید می‌شود، معلمان همچنان یکی از سازمان‌یافته‌ترین گروه‌های اجتماعی باقی مانده‌اند. آنان علاوه بر نقش آموزشی، به‌دلیل ارتباط مستقیم با خانواده‌ها و نسل جوان، جایگاهی ویژه در تحولات اجتماعی دارند. همین ویژگی باعث می‌شود که هرگونه فشار بر معلمان، به سرعت بازتابی گسترده در جامعه پیدا کند و حتی به حرکت‌های اعتراضی فراگیرتر دامن بزند.
پرونده هشت معلم کرمانی بار دیگر نشان داد که دیکتاتوری حاکم به جای پاسخ به مطالبات عادلانه فرهنگیان، مسیر فشار و سرکوب را انتخاب کرده است. با این حال، جنبش معلمان در ایران طی سال‌های اخیر ثابت کرده است که با وجود زندان، جریمه و تهدید، همچنان پابرجاست و صدای آن خاموش‌شدنی نیست.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر