سیدعلی موسوی، که بعدتر به‌دلیل تشکیل باند فساد اقتصادی از سمت خود برکنار شد، در روند رسیدگی از خانواده احسان فریدی درخواست پرداخت رشوه کرده بود. خانواده، با رد این درخواست غیرقانونی، با واکنش تلافی‌جویانه دستگاه قضایی مواجه شدند
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «حکم اعدام احسان فریدی، جوان دانشجوی دانشگاه تبریز، در دیوان عالی کشور تأیید شده و هر لحظه ممکن است اجرا شود.» وی افزود که این پرونده یکی از نمونه‌های بارز نقض حقوق متهمان سیاسی در سیستم قضایی حکومت است.
به گفته منابع مطلع، اتهام اولیه احسان فریدی «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. او پس از بازجویی اولیه و صدور قرار وثیقه به‌طور موقت از بازداشت آزاد شد. اما تنها ۴۰ روز بعد، به شعبه ۱۵ بازپرسی تبریز به ریاست سیدعلی موسوی احضار و بار دیگر بازداشت شد. در این مرحله، اتهام او به «افساد فی‌الارض» تغییر یافت — تغییری که مسیر پرونده را به‌کلی دگرگون کرد و عملاً او را در معرض مجازات مرگ قرار داد.
بر پایه گزارش‌ها، بازپرس پرونده، سیدعلی موسوی، که بعدتر به‌دلیل تشکیل باند فساد اقتصادی از سمت خود برکنار شد، در روند رسیدگی از خانواده احسان فریدی درخواست پرداخت رشوه کرده بود. خانواده، با رد این درخواست غیرقانونی، با واکنش تلافی‌جویانه دستگاه قضایی مواجه شدند و اتهام سنگین‌تری علیه فرزندشان مطرح شد.
نقض گسترده حقوق متهم و ابهامات دادرسی
منابع نزدیک به خانواده فریدی اعلام کرده‌اند که جلسات دادگاه در شرایطی برگزار شده که وکیل مدافع اجازه دسترسی کامل به پرونده و دفاع مؤثر را نداشته است. همچنین، شواهدی از فشارهای روانی و تهدیدهای مکرر علیه احسان در دوران بازداشت گزارش شده است. او چندین بار در تماس‌های تلفنی کوتاه با خانواده‌اش اعلام کرده که بازجویی‌ها همراه با تهدید و ارعاب بوده و اعترافاتی که از او گرفته‌اند، تحت فشار و اجبار صورت گرفته است.
کارشناسان حقوق بشر تأکید می‌کنند که پرونده احسان فریدی، مانند بسیاری از موارد مشابه در سال‌های اخیر، بیانگر استفاده ابزاری از اتهام «افساد فی‌الارض» برای سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی است.
اعدام ۸ زندانی در زندان‌های مشهد، شیراز، آمل، تایباد و قزلحصار
خطر اجرای حکم اعدام حسین شاهوزهی؛ نمونه‌ای از تداوم سرکوب و اعتراف‌گیری اجباری
با انتشار خبر تأیید حکم اعدام، شماری از فعالان دانشجویی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار توقف فوری اجرای حکم و بازنگری در روند قضایی پرونده شدند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرده که حکم صادره علیه احسان فریدی نقض آشکار حق حیات و اصول دادرسی عادلانه است و باید فوراً متوقف شود.
در داخل کشور نیز، جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور و تأیید این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری هم‌کلاسی خود شدند. آن‌ها تأکید کردند که «احسان تنها به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی و ابراز نظر در فضای مجازی بازداشت و محاکمه شده است.»
پرونده احسان فریدی با موارد متعددی از نقض حقوق بشر همراه بوده است، از جمله:
نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات که دیکتاتوری حاکم هم متعهد به رعایت آن است.
نقض ماده ۷: ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی؛ گزارش‌هایی از فشار و تهدید علیه احسان در دوران بازداشت وجود دارد.
نقض ماده ۱۴: محرومیت از دادرسی عادلانه و دسترسی آزادانه به وکیل.
کارشناسان می‌گویند که تأیید چنین حکمی در بالاترین مرجع قضایی کشور، بدون بررسی مستقل و بی‌طرفانه، بیانگر استمرار روند سرکوب سیستماتیک علیه دانشجویان، فعالان مدنی و منتقدان حکومت است.
با تأیید حکم اعدام احسان فریدی در دیوان عالی کشور، بار دیگر توجه افکار عمومی به وضعیت نابسامان حقوق بشر و دستگاه قضایی جلب شده است. اکنون خانواده این دانشجوی جوان، در حالی که فرزندشان در آستانه اعدام قرار دارد، از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی می‌خواهند که برای توقف فوری اجرای حکم و بررسی مجدد پرونده وارد عمل شوند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر