--> انتقال ذوالفقار یزدان دوست و چند زندانی سیاسی دیگر به بازداشتگاه اطلاعات گنبدکاووس ~ کانون حقوق بشر ایران

کانون حقوق بشر ایران، بازتاب خبرها و صدای کلیه زندانیان با هر عقیده و مرام و مسلک از ترک و لر و بلوچ و عرب و کرد و فارس

انتقال ذوالفقار یزدان دوست و چند زندانی سیاسی دیگر به بازداشتگاه اطلاعات گنبدکاووس


ذوالفقار یزدان دوست به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. حکم شلاق وی به دستور قاضی جلالی‌تبار تاکنون دو بار اجرا شده است؛ نخستین بار در دی‌ماه ۱۴۰۳ و بار دوم در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۶مهرماه ۱۴۰۴ – روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴، ذوالفقار یزدان دوست ، زندانی سیاسی محبوس در زندان گنبدکاووس، به همراه چند تن دیگر از زندانیان از قرنطینه این زندان احضار و به بازداشتگاه اطلاعات گنبدکاووس منتقل شد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که هیچ اطلاع دقیقی از علت انتقال و وضعیت فعلی این زندانیان در دست نیست.

یک روز پیش از این انتقال، یعنی در ۱۱ مهرماه، تعدادی از بازداشت‌شدگان دوران جنگ ۱۲ روزه نیز از همین زندان به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده بودند. خانواده‌های زندانیان از بی‌خبری و نگرانی نسبت به سرنوشت عزیزانشان خبر داده و خواستار پاسخگویی مسئولان قضایی و امنیتی شده‌اند.

سابقه شکنجه و پرونده‌سازی علیه ذوالفقار یزدان دوست

پیش از این نیز، در پی اعتراض زندانیان به شرایط غیرانسانی زندان گنبدکاووس، شش زندانی سیاسی از جمله ذوالفقار یزدان دوست در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ به بازداشتگاه اطلاعات منتقل و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته بودند. آنان پس از دو هفته، مجدداً به قرنطینه بازگردانده شدند، اما علیه آنان پرونده‌سازی جدیدی به اتهام «اخلال در نظم زندان» انجام گرفت.

حمزه درویش، زندانی سیاسی در لاکان: «۹ سال و ۷ ماه در زندان — شکنجه، انفرادی و پرونده‌سازی»

روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ بررسی رکوردی تکان‌دهنده در اجرای اعدام‌ها

در باره زندانی سیاسی ذوالفقار یزدان دوست

ذوالفقار یزدان دوست، متولد ۱۳۶۰ در شهرستان آزادشهر استان گلستان، متأهل و دارای یک فرزند است. او در خردادماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی به زندان گنبدکاووس منتقل شد. قوه قضائیه وی را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

این حکم شلاق تاکنون دو بار اجرا شده است؛ نخست در دی‌ماه ۱۴۰۳ و بار دوم در سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، به دستور قاضی جلالی‌تبار. این اقدام با وجود وضعیت نامناسب جسمی او صورت گرفت و اعتراض‌های وی نسبت به این رفتار غیرانسانی بی‌نتیجه ماند. علاوه بر این، مقامات قضایی او را به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کردند که به دلیل ناتوانی در پرداخت، مدت حبس وی افزایش یافت.

نگرانی از تشدید شکنجه و فشار بر زندانیان سیاسی

فعالان حقوق بشر نسبت به خطر شکنجه، بازجویی اجباری و اعتراف‌گیری تحت فشار در بازداشتگاه اطلاعات هشدار داده‌اند. آنان تاکید کرده‌اند که انتقال ناگهانی ذوالفقار یزدان دوست و سایر زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌ها یا وکلا، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است.

در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب زندان گنبدکاووس، از جمله تراکم بیش از حد زندانیان، کمبود امکانات بهداشتی و برخورد خشن مأموران منتشر شده است. خانواده‌های زندانیان سیاسی در استان گلستان بارها از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که برای توقف شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان، فشارهای جدی‌تری بر حکومت وارد کنند.

کارشناسان حقوق بشری اینگونه رفتارها را نشانه‌ای از تشدید سرکوب زندانیان سیاسی در آستانه گسترش اعتراض‌های اجتماعی دانسته و تاکید می‌کنند که «انتقال‌های بی‌دلیل و بازداشت‌های مکرر» به‌منظور ایجاد رعب و جلوگیری از همبستگی میان زندانیان سیاسی صورت می‌گیرد.

نقض حقوق بشر در پرونده ذوالفقار یزدان دوست

رفتار مقامات امنیتی و قضایی با ذوالفقار یزدان دوست و دیگر زندانیان سیاسی نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است. در این پرونده، چندین ماده از اسناد بین‌المللی زیر نقض شده است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

 اعمال شکنجه جسمی و روحی و اجرای شلاق علیه یزدان دوست مصداق بارز نقض این ماده است.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود.

انتقال ناگهانی او بدون حکم قانونی و اطلاع خانواده، بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.

ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه اشخاص محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به شأن ذاتی انسانی رفتار شوند.

شرایط غیرانسانی در زندان گنبدکاووس و رفتار تحقیرآمیز مأموران نقض صریح این ماده است.

ماده ۱۴ همان میثاق: هر فرد حق دارد از محاکمه‌ای عادلانه و علنی برخوردار باشد.

→ صدور احکام شلاق و جریمه بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل مستقل، نقض مستقیم این ماده است.

فعالان حقوق بشر تأکید دارند که تداوم چنین رفتارهایی، نشانه‌ای از نظام‌مند بودن شکنجه و بی‌عدالتی در برخورد با زندانیان سیاسی است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک


اشتراک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نوشته‌های پر بیننده

بایگانی وبلاگ

بازدید وبلاگ