مأموران اطلاعات رشت بدون ارائه حکم قضایی مشخص و صرفاً به بهانه «بررسی» وسایل بازداشت‌شدگان را ضبط می‌کنند
کانون حقوق بشر ایران جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ – خانواده‌های بازداشت‌شدگان در رشت گزارش داده‌اند که مأموران امنیتی اداره اطلاعات رشت در جریان بازداشت‌ها اقدام به ضبط و توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی از منازل و محل کار افراد کرده‌اند. این وسایل شامل لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه، هارد اکسترنال، کیس کامپیوتر، دوربین، سیم‌کارت و حافظه‌های جانبی بوده است. به گفته خانواده‌ها، با گذشت ماه‌ها هنوز این اقلام بازگردانده نشده و سرنوشت آن‌ها نامشخص است. این اقدام بار دیگر نام اطلاعات رشت را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی نقض حقوق بشر در ایران برجسته می‌کند.
توقیف گسترده و بدون حکم قانونی
گزارش‌ها نشان می‌دهد که مأموران اطلاعات رشت بدون ارائه حکم قضایی مشخص و صرفاً به بهانه «بررسی» وسایل بازداشت‌شدگان را ضبط می‌کنند. خانواده‌ها می‌گویند این وسایل در واقع ابزار کار یا بخشی از زندگی روزمره افراد بوده و نگه‌داشتن یا حتی نابود کردن آن‌ها خسارت‌های جبران‌ناپذیری به صاحبانشان وارد کرده است. یکی از خانواده‌ها گفته است: «همه وسایل کاری همسرم را بردند، حالا بدون هیچ مدرکی ما را سرگردان گذاشته‌اند. هر بار می‌گویند در حال بررسی است، اما چیزی برنمی‌گردانند.»
اداره اطلاعات رشت طی سال‌های اخیر یکی از مراکز اصلی بازداشت و بازجویی زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است. گزارش‌های متعددی از رفتار غیرقانونی مأموران، ضرب‌وشتم، شکنجه‌های روحی و جسمی و همچنین تحقیر بازداشت‌شدگان در این مرکز منتشر شده است. مصادره و عدم بازگرداندن وسایل شخصی نیز بخشی از همین سیاست فشار و سرکوب سیستماتیک است که علیه بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان اعمال می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
عدم بازگرداندن وسایل ضبط‌شده، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را دچار بحران کرده است. دانشجویان بازداشت‌شده امکان ادامه تحصیل ندارند، کارمندان و فعالان اجتماعی ابزار کار خود را از دست داده‌اند و خانواده‌ها با هزینه‌های سنگین جایگزینی این وسایل مواجه شده‌اند. به گفته منابع محلی، برخی از بازداشت‌شدگان پس از آزادی، حتی برای پیگیری بازگرداندن اموال خود تهدید به بازداشت مجدد شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها فشار اقتصادی بلکه فشار روحی و روانی شدیدی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است.
اقدامات مأموران اطلاعات رشت در ضبط و عدم بازگرداندن وسایل شخصی بازداشت‌شدگان، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است. این اقدامات نه‌تنها با قوانین داخلی ایران در تضاد است، بلکه بر اساس اسناد بین‌المللی، مداخله‌ای خودسرانه در زندگی، دارایی و امنیت افراد به شمار می‌رود. موارد زیر به‌طور مشخص در این نقض حقوقی دیده می‌شود:
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق دارد از حریم خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات خود در برابر دخالت‌های خودسرانه محافظت شود. ضبط وسایل الکترونیکی و شخصی بازداشت‌شدگان نقض مستقیم این ماده است.
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق مالکیت فردی و جمعی دارد و هیچ‌کس نباید خودسرانه از دارایی خود محروم شود. ضبط و نگه‌داری طولانی‌مدت وسایل بدون حکم قضایی نقض آشکار این اصل است.
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا مورد رفتارهای محدودکننده خارج از قانون قرار گیرد. اقدامات مأموران اطلاعات رشت در ضبط اموال، نمونه‌ای از رفتار خودسرانه و غیرقانونی است.
ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه باید مورد حمایت قرار گیرد. اما ضبط وسایل ضروری و ایجاد فشار اقتصادی و روانی بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان، نقض مستقیم این اصل محسوب می‌شود.
آنچه در اطلاعات رشت رخ می‌دهد، نمونه‌ای از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. ضبط و نگه‌داشتن وسایل بازداشت‌شدگان بدون حکم قضایی و بدون بازگرداندن آن‌ها، علاوه بر نقض حق مالکیت، به ابزاری برای فشار و ارعاب شهروندان تبدیل شده است. خانواده‌ها بارها خواستار بازگرداندن وسایل ضبط‌شده شده‌اند، اما تاکنون هیچ اقدام موثری از سوی مقامات انجام نشده است.
این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که ضرورت نظارت نهادهای مستقل حقوق بشری بر عملکرد مراکز امنیتی در ایران بیش از پیش احساس می‌شود؛ چرا که ادامه این روند، نقض حقوق شهروندان را نهادینه کرده و فضای سرکوب را گسترده‌تر خواهد ساخت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر