با وجود اعلام نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، بازگرداندن پرونده به همان شعبه صادرکننده حکم و انتقال زندانیان به قزلحصار کرج، نگرانی‌ها را درباره خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام افزایش داده است
صدور حکم اعدام در یک جلسه نیم‌ساعته
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ – شش زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق که چهار نفر از آنان در دی‌ماه ۱۴۰۲ در تهران و دو نفر دیگر در اسفندماه همان سال در چالدران بازداشت شده‌اند، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند.
براساس اطلاعات موجود، جلسه رسیدگی به پرونده این افراد تنها در مدت حدود نیم ساعت برگزار شده است؛ موضوعی که با اصول دادرسی عادلانه در تضاد کامل قرار دارد. این در حالی است که طبق استانداردهای حقوقی و حتی آیین دادرسی کیفری داخلی، رسیدگی به اتهامات سنگین از جمله جرائم منتهی به اعدام باید در چندین جلسه و با فرصت کافی برای دفاع متهمان صورت گیرد.
حذف برگزاری جلسه دوم دادگاه
البته گویا قاضی ایمان افشاری به این امر واقف بوده و در جلسه مهرماه وعده برگزاری جلسه دوم را داده بود اما در عمل همان نیم ساعت را برای صدور حکم و اجرای فرمان وزارت اطلاعات کافی دانسته است.
منابع مطلع گزارش داده‌اند که این افراد در طول بازداشت، تحت انواع فشارها و شکنجه‌ها از جمله ضرب‌وشتم، شوکر، شلاق در محل‌های غیر از اتاق بازجویی، تهدید به بازداشت اعضای خانواده و آوردن آنها به اتاق شکنجه و بازجویی و تهدید به قتل با اسلحه کمری(گذاشتن کلت در دهان و تهدید به کشتن) قرار گرفته‌اند. این فشارها با هدف اخذ اعترافات اجباری صورت گرفته است.
وخامت حال منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت
اعدام ۲زندانی در زندان‌های بیرجند و زنجان
منابع حقوقی اعلام کرده‌اند که دیوان عالی ، پس از بررسی پرونده، حکم صادرشده را به دلیل وجود ۱۴ مورد نقص اساسی نقض کرده است. برخی از این ایرادات، ماهوی و بنیادی عنوان شده‌اند.
از جمله، در خصوص اتهام «بغی»، دیوان عالی تأکید کرده است که حتی با فرض استفاده از «لانچر»، احراز «سلاح بودن لانچر» شرط اساسی اثبات این اتهام است. با این حال، طبق استعلام رسمی از وزارت دفاع، لانچر سلاح محسوب نمی‌شود و در نتیجه رکن مادی جرم بغی محرز نیست.
همچنین، در مورد اتهام «محاربه» از طریق تخریب اموال عمومی، دیوان عالی یادآور شده است که احراز این جرم مستلزم اثبات عمومی بودن اموال آسیب‌دیده است و ارتباطی با مالکیت دولتی یا خصوصی آنها ندارد.
با وجود نقض حکم در دیوان عالی، منابع مطلع از انتقال ناگهانی و بدون اطلاع قبلی این شش زندانی سیاسی به زندان قزلحصار کرج خبر داده‌اند. به گفته خانواده‌های آنان، این انتقال با خشونت، ضرب‌وشتم و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است.
کارشناسان حقوق بشری این اقدام را نشانه‌ای از احتمال اجرای ناگهانی حکم اعدام می‌دانند. طبق رویه‌های پیشین، در موارد مشابه، پس از نقض حکم در دیوان عالی، پرونده مجدداً به شعبه بدوی یا هم‌عرض بازگردانده می‌شود و همان حکم اولیه بار دیگر صادر می‌گردد.
نگرانی نهادهای حقوق بشری از تکرار اعدام‌های سیاسی
فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر با ابراز نگرانی از وضعیت این زندانیان، اعلام کرده‌اند که احتمال دارد آنان با سرنوشتی مشابه مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی پیشین هوادار مجاهدین خلق که در سال گذشته اعدام شدند، روبه‌رو شوند.
بر اساس سوابق قضایی، عدم استقلال قوه قضاییه و تبعیت نهادهای قضایی از تصمیمات امنیتی سبب شده تا اجرای احکام اعدام، حتی پس از نقض در دیوان عالی، بار دیگر در مراحل بعدی دادرسی تأیید شود.
ناظران حقوقی بر این باورند که روند رسیدگی به پرونده این شش زندانی، در تضاد آشکار با اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع متهم، اصل بی‌طرفی قاضی و الزامات قانونی برای اثبات جرم است.
صدور حکم اعدام پس از برگزاری تنها یک جلسه کوتاه، عدم ارائه مستندات کافی، استفاده از اعترافات تحت شکنجه، و نقض آشکار حقوق متهمان از جمله مواردی است که موجب شده کارشناسان این پرونده را نمونه‌ای از استفاده ابزاری از اعدام برای اهداف سیاسی و امنیتی بدانند.
نقض حکم به دلیل نبود ادله کافی
با وجود اعلام نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، بازگرداندن پرونده به همان شعبه صادرکننده حکم و انتقال زندانیان به قزلحصار کرج، نگرانی‌ها را درباره خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام افزایش داده است.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران، پیش‌تر بارها از سران حکومت خواسته‌اند که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی پایان دهد و برای همه متهمان، از جمله زندانیان سیاسی، محاکمه‌ای عادلانه و شفاف با رعایت حقوق انسانی فراهم کند.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به وضعیت بحرانی زندانیان محکوم به اعدام در ایران هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، با انتشار تصاویر شماری از این زندانیان، بار دیگر خطر جدی اجرای قریب‌الوقوع حکم مرگ آنان را یادآور شد.
در میان نام‌های مطرح‌شده، ابوالحسن منتظر، وحید بنی‌عامریان، بابک علیپور، اکبر دانشورکار، محمد تقوی و پویا قبادی و چندین زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیگر هم قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که ده‌ها زندانی دیگر، در پی محاکمه‌هایی که به‌طور گسترده «ناعادلانه» و «با انگیزه‌های سیاسی» خوانده می‌شوند، در آستانه اجرای حکم قرار دارند.
هشدار درباره موج اعدام‌ها
این سازمان بین‌المللی با یادآوری موج گسترده اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر اعلام کرده است که سران دیکتاتوری حاکم باید فوراً اجرای اعدام‌ها را متوقف کند. به گفته عفو بین‌الملل، بسیاری از احکام صادره نه بر پایه شواهد معتبر و روند دادرسی عادلانه، بلکه بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه و فشار شدید روانی و جسمی صادر می‌شوند.
کارشناسان این نهاد تأکید کرده‌اند که دستگاه قضایی، به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، به ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تبدیل شده است. به همین دلیل، ده‌ها زندانی در شرایطی غیرشفاف، بدون دسترسی کافی به وکیل مستقل و در جلساتی غیرعلنی، به مرگ محکوم می‌شوند.
خانم مای‌ساتو در گزارش خود در خصوص انتقال پنج زندانی سیاسی، بابک علیپور، وحید بنی‌عامریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی و محمد تقوی به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرده و تصریح کرد گزارش‌هایی موثق در خصوص انتقال این پنج زندانی از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج دریافت کرده است. به گفته او، این انتقال اجباری در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌ها از احتمال اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام افزایش یافته است. خانم مای ساتو، با تأکید بر تأثیرات ویرانگر اعدام، نوشت:
“اعدام مسئله‌ای است که عواقبش فراتر از خود فرد اعدامی است. خانواده‌ها را نابود می‌کند، سایر زندانیان را دچار آسیب روانی می‌کند، بر کارکنان زندان تأثیر منفی می‌گذارد و در سراسر جامعه چرخه‌ای از رنج ایجاد می‌کند. هزینه‌ی عاطفی آن قابل اندازه‌گیری نیست.”
خانم مای ساتو همچنین تأکید کرد که این مورد، در کنار موارد مشابه دیگر، بر نگرانی‌های فزاینده درباره استفاده گسترده و سیاسی دیکتاتوری حاکم از مجازات اعدام می‌افزاید. او در پایان پیام خود وعده داد که این پرونده و تحولات مربوط به آن را از نزدیک پیگیری خواهد کرد و هشدار داد:
نقض حقوق بشر در پرونده زندانیان محکوم به اعدام
عفو بین‌الملل و سایر نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید کرده‌اند که اعدام زندانیان در ایران، علاوه بر نقض حق بنیادین حیات، با زیرپا گذاشتن اصول متعدد حقوق بین‌الملل همراه است. این روند نه‌تنها جان افراد را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد به نظام قضایی و اجتماعی را نیز به‌شدت مخدوش می‌سازد. مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در این زمینه عبارتند از:
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» صدور و اجرای گسترده احکام اعدام نقض مستقیم این ماده و تهدید آشکار حق بنیادین زندگی است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس نباید تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار گیرد.» بسیاری از محکومیت‌ها بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه صادر شده و این خود نقض آشکار این ماده است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود.» بازداشت‌های ناگهانی و بدون حکم قانونی، به‌ویژه توسط نهادهای امنیتی، نقض فاحش این اصل به شمار می‌آید.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد دعوای او منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود.» محاکمه‌های غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب و محرومیت زندانیان از وکیل مستقل، خلاف صریح این ماده است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد.» بسیاری از زندانیان صرفاً به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا بیان عقاید خود محکوم به مرگ شده‌اند که نشان‌دهنده نقض این حق بنیادین است.
این موارد نشان می‌دهد که روند اعدام‌ها در ایران، نه‌تنها با استانداردهای جهانی عدالت فاصله دارد، بلکه مجموعه‌ای از حقوق بنیادین بشری را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر