۱۳ خرداد, ۱۴۰۴دسته‌بندی اعدام
روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، چهار زندانی محکوم به اعدام از جمله وحید امیری، تبعه بریتانیا، به سلول انفرادی زندان قزلحصار برای اجرای حکم منتقل شدند. عدم شفافیت قضایی، نبود وکیل، و وعده‌های شکسته‌شده دادگاه، ابعاد تازه‌ای از اعدام‌های فراقانونی در ایران را آشکار می‌کند
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۳خردادماه ۱۴۰۴ – در ادامه روند اعدام‌های فراقانونی در ایران، روز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، چهار زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند تا حکم اعدام‌شان اجرا شود. اتهام این افراد، حمل چهار کیلوگرم کوکائین اعلام شده است؛ اتهامی که به گفته نزدیکان یکی از زندانیان، در جریان بازجویی‌ها و جلسات دادگاه هرگز به‌طور کامل اثبات نشده و متهم نیز همواره آن را رد کرده است.
یکی از این چهار زندانی، «وحید امیری» است؛ شهروند ایرانی-بریتانیایی اهل لیورپول که بنا بر گزارش‌ها، تا پیش از انتقال به سلول انفرادی، وکیل بند سالن ۱۵ واحد ۱ در زندان قزلحصار بوده است. وی طی دوران بازداشت و دادرسی، به‌طور مداوم اتهام وارده را رد کرده و اعلام کرده است که در هیچ مرحله‌ای از فرایند بازجویی یا دادگاه، دلایل قانع‌کننده‌ای علیه او ارائه نشده است.
در مورد سه زندانی دیگر که همزمان با امیری به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند، هنوز هیچ اطلاعاتی از هویت یا جزئیات پرونده‌شان در دست نیست. بی‌خبری از این افراد و محرمانه نگه‌داشتن روند اجرای حکم، بر نگرانی‌ها درباره ادامه سیاست اعدام‌های پنهانی و فراقانونی در زندان قزلحصار افزوده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی برای اجرای احکام اعدام به‌ویژه در حوزه اتهامات مربوط به مواد مخدر محسوب می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به روندهای ناعادلانه و نبود شفافیت در پرونده‌های قضایی زندانیان این زندان هشدار داده‌اند.
مرگ خمینی؛ بنیانگذار برپایی چوبه‌های دار در خیابان‌ها
اعدام ۹ زندانی در زندان‌های همدان، قزلحصار، کرمان، خرم‌آباد و کهنوج
فشار فزاینده بر زندانیان با تابعیت دوگانه
مورد وحید امیری، تبعه بریتانیا، بار دیگر نشان‌دهنده استفاده ابزاری از زندانیان با تابعیت خارجی یا دوگانه توسط حاکمیت است. در سال‌های اخیر، شماری از شهروندان دوتابعیتی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند و اغلب تحت اتهامات مبهم و روندهای قضایی غیرشفاف، به مجازات‌های سنگین یا حتی اعدام محکوم شده‌اند. مواردی چون نازنین زاغری، کامران قادری و احمدرضا جلالی تنها نمونه‌هایی از این سیاست گروگان‌گیری مدرن بوده‌اند.
محرمانه بودن پرونده و فقدان دادرسی عادلانه
در پرونده وحید امیری نیز همانند بسیاری از موارد مشابه، روند رسیدگی قضایی بدون حضور وکیل مستقل و در فضایی محرمانه انجام شده است. وعده‌های متناقض مقام‌های قضایی، عدم دسترسی به پرونده و شواهد، و نبود امکان دفاع مؤثر، همه نشانه‌هایی از نقض آشکار حق دادرسی عادلانه‌اند؛ حقی که طبق حقوق بین‌الملل نباید در هیچ شرایطی نقض شود، حتی برای افرادی که به جرایم سنگین متهم هستند.
با توجه به موارد بالا، اقدام به اجرای حکم اعدام برای این چهار زندانی، به‌ویژه در مورد یک تبعه خارجی، در ادامه روند استفاده ابزاری از مجازات اعدام و بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل توسط حاکمیت ارزیابی می‌شود. اعدام‌های پنهانی و دادرسی‌های ناعادلانه در زندان‌هایی چون قزلحصار، تصویری شفاف از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران امروز ترسیم می‌کند.
پرونده این زندانیان نمونه روشنی از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط حاکمیت است:
ماده ۹ – حق آزادی و امنیت شخصی
بر اساس این ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. بازداشت و محاکمه وحید امیری بدون دلیل کافی و فقدان شفافیت قضایی، مصداق بارز نقض این اصل است. او با وعده دروغین برای کاهش حکم، از حقوق انسانی خود محروم و به اجرای حکم نزدیک شده است.
ماده ۱۰ – رفتار انسانی با زندانیان
طبق این ماده، با تمامی افرادی که از آزادی محروم شده‌اند باید با انسانیت و کرامت ذاتی‌شان رفتار شود. انتقال ناگهانی به سلول انفرادی، بدون اطلاع قبلی و در فضایی روانی ملتهب، اقدامی ضد انسانی و خلاف ماده ۱۰ محسوب می‌شود.
ماده ۱۴ – حق دادرسی عادلانه
ماده ۱۴ بر حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه، علنی و با حضور وکیل تأکید دارد. وحید امیری در هیچ مرحله‌ای از روند دادرسی دسترسی کامل به وکیل نداشته و دادگاه او مخفیانه و بدون دفاع مؤثر برگزار شده است. علاوه بر آن، عدم ارائه مستندات کافی برای اثبات اتهام، ناقض این اصل بنیادین حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر