۱۰ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
حمید الله سلگی، فعال صنفی فرهنگیان و زندانی سیاسی، با رأی دادگاه تجدیدنظر همدان ملزم به بازگشت به زندان نهاوند شد؛ زندانی که فاقد بند ویژه زندانیان سیاسی است و اصل تفکیک جرائم در آن رعایت نمی‌شود
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۴ – بر اساس گزارش‌های دریافتی، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر همدان رأی به لغو پابند الکترونیکی حمید الله سلگی صادر کرده و او باید ادامه محکومیت خود را در زندان نهاوند سپری کند. این در حالی است که وی پس از گذراندن چهار ماه از محکومیت، دوران باقی‌مانده حبس را در منزل تحت نظارت پابند الکترونیکی می‌گذراند.
سلگی پیش‌تر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنه‌ای» از سوی دادگاه انقلاب به دو سال و هفت ماه زندان محکوم شده بود. بازگشت او به زندان، نشان‌دهنده اعمال فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی و محدودیت‌های فزاینده بر فعالیت‌های صنفی و سیاسی در ایران است.
حمید الله سلگی، متولد دوم بهمن ۱۳۵۰ در نهاوند، پیش از دستگیری استاد دانشگاه آزاد و پیام نور این شهر بود. او به عنوان یک فعال صنفی فرهنگیان، پیگیر حقوق معلمان و مطالبات صنفی بوده و فعالیت‌هایش در همین زمینه به بازداشت و محاکمه او منجر شده است.
پرونده او نمونه‌ای از برخورد امنیتی با فعالیت‌های صنفی است که در بسیاری موارد با اتهامات سیاسی و امنیتی تلفیق می‌شود تا فشار بر فعالان سیاسی و صنفی افزایش یابد.
زندان نهاوند و نبود بند سیاسی
زندان نهاوند فاقد بند ویژه برای زندانیان سیاسی است و کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی در کنار محکومان جرائم عمومی نگهداری می‌شوند. این وضعیت علاوه بر نقض آشکار اصل تفکیک جرائم، تهدیدی جدی برای امنیت، سلامت و حقوق زندانیان سیاسی محسوب می‌شود.
کارشناسان حقوقی تأکید دارند که اختلاط زندانیان سیاسی با مجرمان جرائم عمومی می‌تواند زمینه‌ساز خشونت، فشار روانی و ایجاد شرایط غیرانسانی شود. در مورد حمید الله سلگی نیز بازگشت به چنین شرایطی مصداق بارز فشار مضاعف بر یک زندانی سیاسی است.
اصل تفکیک جرائم؛ تعهد نادیده‌گرفته‌شده
اصل تفکیک جرائم یکی از اصول شناخته‌شده در قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی زندان‌هاست که هدف آن تضمین امنیت زندانیان و رعایت حقوق آنان است. بر اساس این اصل، زندانیان سیاسی و عقیدتی باید در بندهای جداگانه نگهداری شوند تا از فشار و آسیب‌های احتمالی دور باشند.
عدم رعایت این اصل در زندان نهاوند، برخلاف تعهدات قانونی و اخلاقی حاکمیت، بار دیگر نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی در ایران نه تنها از حقوق اولیه خود محروم‌اند بلکه در معرض شرایطی قرار می‌گیرند که سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند.
پیوستن زندان لنگرود قم به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
وخامت حال زندانی سیاسی اکبر باقری؛ دو ماه محرومیت از اعزام پزشکی در زندان قزلحصار
نقض حقوق بشر در پرونده سلگی
بازگشت اجباری حمید الله سلگی به زندان نهاوند و نگهداری او در کنار زندانیان جرائم عمومی مصداق چندین نقض حقوق بشر است:
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز.
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری زندانیان از شرایط انسانی و احترام به کرامت انسانی.
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا): الزام به تفکیک دسته‌بندی‌شده زندانیان بر اساس نوع جرم.
نادیده گرفتن این اصول نشان می‌دهد که شرایط تحمیلی به زندانیان سیاسی، ابزاری برای اعمال فشار و سرکوب مضاعف است.
بازگشت حمید الله سلگی به زندان نهاوند نه تنها ادامه یک حکم سنگین سیاسی است، بلکه به دلیل نبود بند ویژه زندانیان سیاسی و نقض اصل تفکیک جرائم، فشار و تهدید مضاعفی برای او و دیگر زندانیان سیاسی به همراه دارد. این اقدام بار دیگر ضعف ساختاری در رعایت حقوق زندانیان و تعهدات بین‌المللی ایران را آشکار می‌سازد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر