۱۵ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی گزارش ویژه
صلواتی در بسیاری از دادگاه‌ها نه به‌عنوان قاضی مستقل، بلکه به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عمل می‌کند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۴ – ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، سال‌هاست که به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین و جنجالی‌ترین قضات دستگاه قضایی ایران مطرح است. نام او بیش از هر چیز با صدور احکام سنگین و به‌ویژه احکام اعدام علیه فعالان سیاسی، مدنی، کارگری و معترضان گره خورده است؛ احکامی که همواره با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
قاضی صلواتی طی سال‌های اخیر، در جریان اعتراضات سراسری و پرونده‌های مرتبط با فعالان سیاسی، به صدور احکام سنگین از جمله اعدام شهرت یافته است. او محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» به اعدام محکوم کرد. این در حالی بود که متهم در دادگاه بارها به مشکلات روانی و ضرورت مصرف دارو اشاره کرده بود و حتی پزشک زندان و سرپرست زندان بزرگ تهران نیز وضعیت روانی او را خطرناک اعلام کرده بودند. با وجود این، پزشکی قانونی ادعاهای مطرح‌شده را نادیده گرفت و در نهایت، سحرگاه سوم بهمن ۱۴۰۲، حکم اعدام محمد قبادلو در زندان قزلحصار اجرا شد؛ اقدامی که موجی از واکنش‌های منفی در داخل و خارج از کشور به همراه داشت.
صلواتی همچنین حکم اعدام محمد بروغنی به اتهام «محاربه» را صادر کرد. این حکم اگرچه در دیوان عالی کشور تأیید شد، اما به دلیل نقص در پرونده، اجرای آن متوقف ماند. او علاوه بر این، حکم اعدام سامان صیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد که در نهایت نقض شد.
سوابق صلواتی نشان می‌دهد که او در بسیاری از پرونده‌های حساس و پرمخاطب حضور داشته است. صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، و نیز برای متهمان مشهور دیگری همچون مجید جمالی فشی (متهم به جاسوسی هسته‌ای) و محسن امیراصلانی (مفسر قرآن) از جمله این موارد است.
او همچنین در پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی کرد از جمله فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، زانیار مرادی و لقمان مرادی نقش داشته و احکام سنگین و اعدام آنها را صادر کرده است. به همین دلیل، بسیاری از فعالان حقوق بشر، صلواتی را یکی از چهره‌های اصلی سرکوب قضایی در ایران می‌دانند.
قاضی صلواتی همچنین قاضی دادگاه ۳تن از مرتبطین با سازمان مجاهدین خلق به نامهای علی صارمی، محمدعلی حاج‌آقایی و جعفر کاظمی بود که آنها را به اعدام محکوم کرد که حکم آنها در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد.
احکام معترضان آبان ۹۸
در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نیز، قاضی صلواتی نقش محوری ایفا کرد. او سه معترض، یعنی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام محکوم کرد. اگرچه دیوان عالی کشور بعدها این احکام را نقض و به پنج سال حبس کاهش داد، اما نام صلواتی به‌عنوان صادرکننده این احکام همچنان در حافظه عمومی باقی مانده است.
بازوی قضایی نهادهای امنیتی
منتقدان معتقدند که صلواتی در بسیاری از دادگاه‌ها نه به‌عنوان قاضی مستقل، بلکه به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عمل می‌کند. بسیاری از زندانیان سیاسی سابق تأکید کرده‌اند که در جلسات دادگاه، صلواتی عملاً همان مطالبی را که بازجویان در بازداشتگاه به آنان گفته بودند، عیناً در حکم خود تکرار کرده است. این امر باعث شده که او در افکار عمومی بیشتر به عنوان «میرزابنویس بازجویان» شناخته شود تا یک قاضی مستقل.
حضور نام ابوالقاسم صلواتی در بسیاری از پرونده‌های جنجالی، به‌ویژه پرونده‌هایی که با واکنش گسترده افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده، موجب شده است که او به یکی از نمادهای سرکوب قضایی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران بدل شود. صدور احکام اعدام برای معترضان و فعالان سیاسی، بی‌توجهی به وضعیت جسمی و روانی متهمان و تبعیت کامل از نهادهای امنیتی، کارنامه‌ای از او به جا گذاشته که همواره با پرسش‌های جدی درباره استقلال قضایی و رعایت عدالت در ایران همراه است.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که سال‌هاست به عنوان یکی از چهره‌های شاخص سرکوب قضایی در جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، نه تنها به‌دلیل صدور احکام سنگین و اعدام‌های سیاسی مورد انتقاد گسترده قرار دارد، بلکه گزارش‌هایی از فساد مالی و اخلاقی او نیز بارها منتشر شده است.
منابع مطلع می‌گویند به‌رغم نفوذ گسترده صلواتی در قوه قضاییه و حمایت نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، هرگونه افشاگری درباره فسادهای او با سرکوب شدید مواجه می‌شود. بسیاری از کسانی که تلاش کرده‌اند پرده از رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی این قاضی بردارند، خود با احکام سنگین یا تهدیدهای جدی روبه‌رو شده‌اند.
یکی از نمونه‌های جنجالی، افشای رابطه صلواتی با خواهر یکی از متهمان پرونده‌هایش بود. در این پرونده، بخشی از چت‌های شخصی او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان‌دهنده سوءاستفاده از موقعیت قضایی برای مقاصد شخصی و غیراخلاقی بود. به گفته منابعی چون کانال «جعبه سیاه»، این پیام‌ها نه تنها توسط فرد مخاطب تأیید شده بلکه در مراجع رسمی همچون پلیس فتا و دادستانی به عنوان سند معتبر ثبت گردیده و اکنون بخشی از یک پرونده فساد اخلاقی است که علیه این قاضی مفتوح شده است.
با این حال، فساد اخلاقی تنها بخشی از کارنامه سیاه صلواتی است. او طی سال‌های ریاست بر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، نقشی مستقیم در نقض حقوق اساسی مردم ایران ایفا کرده است. صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی علیه فعالان سیاسی، مدنی، کارگری، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و حتی پیروان اقلیت‌های مذهبی از جمله عملکردهای بارز اوست. بسیاری از این احکام نه بر اساس مستندات قضایی، بلکه تحت فشار و دیکته نهادهای امنیتی صادر شده‌اند و بارها در مراحل تجدیدنظر یا دیوان عالی نقض گردیده‌اند.
صلواتی امروز نماد دستگاه قضایی‌ای به شمار می‌رود که به‌جای عدالت، ابزار سرکوب و ارعاب در دست حکومت شده است. کارنامه او نشان می‌دهد که فساد اخلاقی، صدور احکام غیرقانونی و وابستگی مطلق به نهادهای امنیتی چطور می‌تواند قوه قضاییه را از مسیر عدالت خارج و به ماشین اعدام و سرکوب بدل کند.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی بدنام شهرت‌یافته‌ی دادگاه انقلاب تهران، در طول سال‌های گذشته بارها نامش با صدور احکام سنگین، به‌ویژه علیه زندانیان سیاسی کرد گره خورده است. بسیاری از ناظران و فعالان حقوق بشر معتقدند که او در مقام قاضی، نه بر اساس عدالت و قانون، بلکه با اهداف سیاسی و امنیتی تصمیم‌گیری کرده و جان ده‌ها انسان بی‌گناه را گرفته است.
یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، اعدام زانیار و لقمان مرادی، دو جوان کرد، در شهریورماه ۱۳۹۷ است. این دو زندانی از سوی دادستانی تهران به «قتل و محاربه» متهم شده بودند؛ اتهامی که بارها از سوی خود آنان و همچنین وکلایشان رد شد. آنان متهم بودند که در تابستان ۱۳۸۸ سه نفر از نزدیکان امام جمعه مریوان را به قتل رسانده‌اند. با وجود نبود مدارک کافی و اعتراض‌های مکرر، صلواتی حکم اعدام را صادر کرد و این حکم به‌سرعت اجرا شد. به گفته‌ی صالح نیکبخت، وکیل مدافع آنان، حتی روند پرونده تکمیل نشده و اتهام قتل اثبات نگردیده بود. در نامهای که زانیار و لقمان پیش از اعدام منتشر کردند، تأکید شده بود که تحت فشارهای سنگین، شکنجه‌های جسمی و تهدیدهای جنسی وادار به اعتراف شده‌اند.
دیگر نمونه شاخص، صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، معلم و فعال سیاسی کرد است. او در مردادماه ۱۳۸۵ بازداشت شد و بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه، به عضویت در گروه پژاک متهم گردید؛ اتهامی که بارها از سوی خودش و وکیلش رد شد. فرزاد کمانگر، که به صداقت و پایبندی به اصول انسانی شناخته می‌شد، تنها در یک جلسه‌ی ده دقیقه‌ای محاکمه شد؛ جلسه‌ای که حتی فرصت دفاع به وکیل داده نشد. خلیل بهرامیان، وکیل او، پس از اجرای حکم در اردیبهشت ۱۳۸۹، صریحاً اعلام کرد: «موکل من بی‌گناه اعدام شد. اگر حتی ذره‌ای دلیل بر درستی این اتهامات وجود داشت، من شخصاً حاضر به پذیرش هر مجازاتی بودم.»
این موارد تنها گوشه‌ای از پرونده‌های سنگین قاضی صلواتی است؛ پرونده‌هایی که نه تنها با اصول حقوقی و دادرسی عادلانه در تضاد آشکار است، بلکه نقض فاحش حقوق بشر به شمار می‌رود. اعدام زندانیان سیاسی کرد، با اتکا به اعترافات اجباری و محاکمات چند دقیقه‌ای، لکه‌ای سیاه بر کارنامه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شخص صلواتی باقی گذاشته است.
یکی از بارزترین نمودهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، صدور احکام سنگین زندان برای اقلیت‌های دینی و مذهبی است. در این میان، نام ابوالقاسم صلواتی، قاضی بدنام دادگاه انقلاب تهران، بارها در ارتباط با پرونده‌های مربوط به بهاییان و دراویش گنابادی مطرح شده است. اقدامات او نه تنها به محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی انجامیده، بلکه مصداق روشنی از سرکوب سازمان‌یافته آزادی‌های دینی در ایران است.
در سال ۱۳۹۱، تعدادی از اساتید و شهروندان بهایی که در دانشگاه مجازی بهاییان تدریس می‌کردند بازداشت شدند. پرونده آنان برای رسیدگی به شعبه تحت نظر صلواتی ارجاع داده شد. در پی این روند، او فاران حسامی، کامران رحیمیان و کیوان رحیمیان را صرفاً به دلیل فعالیت آموزشی و عضویت در جامعه بهایی، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ترتیب به ۴ و ۵ سال زندان محکوم کرد. همچنین صدف ثابتیان، یکی دیگر از شهروندان بهایی، به دلیل دفاع از حق تحصیل و همکاری با دانشگاه بهاییان، به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این احکام آشکارا نشان می‌دهد که هدف اصلی دادگاه، محروم‌سازی سیستماتیک بهاییان از حق تحصیل و فعالیت مدنی بوده است.
صلواتی تنها به صدور احکام علیه بهاییان بسنده نکرد. در تیرماه ۱۳۹۲، او در یکی از سنگین‌ترین پرونده‌ها علیه دراویش گنابادی، هفت نفر از وکلا و فعالان حقوق این جامعه را به مجموعاً ۵۶ سال زندان محکوم کرد. اتهاماتی چون «تشکیل گروه غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اخلال در نظم عمومی» علیه آنان مطرح شد. بر اساس احکام صادره، حمیدرضا مرادی سروستانی به ۱۰ سال و شش ماه، رضا انتصاری به ۸ سال و شش ماه و سایر وکلا و مدیران سایت «مجذوبان نور» از جمله مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، امید بهروزی و افشین کرم‌پور هر کدام به ۷ سال و نیم حبس محکوم شدند.
روند رسیدگی به این پرونده‌ها به‌هیچ‌وجه با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی نداشت. بسیاری از متهمان نه تنها از حق دفاع مؤثر برخوردار نبودند، بلکه حتی در جلسات دادگاه نیز شرکت نکردند، چرا که اساساً دادگاهی مستقل و بی‌طرف وجود نداشت. این محاکمه‌ها نمونه‌ای آشکار از سرکوب هدفمند اقلیت‌های مذهبی و تلاش حکومت برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف در عرصه اجتماعی و دینی ایران به شمار می‌رود.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، یکی از چهره‌های شناخته‌شده در زمینه سرکوب معترضان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود. کارنامه قضایی او مملو از صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام علیه شهروندانی است که تنها به دلیل استفاده از حق قانونی خود در اعتراضات مسالمت‌آمیز یا حضور در تجمعات اعتراضی بازداشت شده‌اند.
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد و به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی پس از انقلاب ۱۳۵۷ تبدیل شد، صلواتی نقش پررنگی در محاکمه و صدور احکام سنگین علیه معترضان ایفا کرد. بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان عادی که تنها در خیابان‌ها حضور یافته بودند، با احکام صلواتی به زندان‌های طولانی‌مدت یا حتی اعدام محکوم شدند.
عبدالرضا قنبری؛ معلمی که به اعدام محکوم شد
از جمله این موارد، پرونده عبدالرضا قنبری، معلم دبیرستان بود که در اعتراضات روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد. او بدون حضور وکیل مدافع، صرفاً به دلیل داشتن ارتباط ایمیلی با رسانه‌های خارج از ایران به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های معاند نظام» محاکمه و در ابتدا به اعدام محکوم گردید. هرچند این حکم در دیوان عالی کشور نقض و به ۱۵ سال زندان تقلیل یافت، اما همچنان نمونه‌ای بارز از روند ناعادلانه محاکمات به ریاست صلواتی است.
صدور حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی
همچنین، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو تن دیگر از قربانیان دادگاه‌های نمایشی سال ۱۳۸۸ بودند که توسط صلواتی به اعدام محکوم شدند. این دو نفر در بهمن همان سال اعدام شدند؛ در حالی که اسناد و شهادت‌ها نشان می‌داد هر دوی آنان دو ماه پیش از انتخابات بازداشت شده بودند و اساساً امکان مشارکت در اعتراضات پس از انتخابات را نداشتند. با این وجود، صلواتی آنان را با اتهاماتی همچون «محاربه»، «تلاش برای براندازی نظام» و «سازماندهی اعتراضات» محکوم به مرگ کرد.
این رویکرد سرکوبگرانه تنها به اعتراضات سال ۸۸ محدود نشد. در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ نیز صلواتی نقش کلیدی در صدور احکام سنگین علیه بازداشت‌شدگان داشت. سه معترض جوان به نامهای سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی در اسفند ۹۸ توسط او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «مشارکت در تخریب و تحریق» به اعدام محکوم شدند. آنچه این پرونده را بیش از پیش غیرعادلانه جلوه می‌داد، محرومیت متهمان از حق برخورداری از وکیل بود. تنها امیرحسین مرادی وکیل داشت، اما حتی او نیز حق دخالت و دفاع مؤثر در روند دادگاه را نداشت.
اعدام زندانی سیاسی مهران بهرامیان در زندان دستگرد اصفهان
شانزدهمین روز اعتصاب غذای حمزه درویش؛ درخواست انتقال به زندان قزلحصار
میراث صلواتی در حافظه معترضان و قربانیان
پرونده‌های یادشده تنها نمونه‌هایی از کارنامه قضایی ابوالقاسم صلواتی هستند که نشان می‌دهند او چگونه از جایگاه قضایی خود نه برای اجرای عدالت، بلکه به‌عنوان ابزاری در خدمت سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای اعتراضات استفاده کرده است. بدین ترتیب، نام صلواتی در حافظه معترضان و خانواده‌های قربانیان همواره با سرکوب، دادگاه‌های فرمایشی و نقض گسترده حقوق بشر گره خورده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر