۳ شهریور, ۱۴۰۳دسته‌بندی اعدام
دو زندانی سیاسی کامران شیخه و رضا رسایی در میان اعدام شدگان مردادماه ۱۴۰۳، می‌باشند. باید توجه داشت بخش عمده اعدام‌های صورت گرفته، توسط ارگان‌های حکومتی اعلام نشده و اساس اعدام‌ها به صورت مخفیانه انجام می‌شوند
براساس آمار و مشخصات ثبت شده در کانون حقوق بشر ایران، در ماه مرداد ۱۴۰۳، دستکم ۱۲۶زندانی اعدام شده‌اند. این در حالی است که زندانیان در زندان‌های مختلف هر هفته روزهای سه‌شنبه در اعتراض به حکم ضدانسانی اعدام، دست به اعتصاب غذا می‌زنند و خواهان پایان دادن به این مجازات غیرانسانی هستند.
در بین زندانیان اعدام‌شده تعداد ۱۷نفر بلوچ، ۱۳نفر کرد و ۱۱نفر تبعه افغانستان به چشم می‌خورد.
اعدام‌ها در زندان مرکزی قم، مرکزی بیرجند، مرکزی بندرعباس، مرکزی مشهد، مرکزی ارومیه، مرکزی خرم آباد، مرکزی یاسوج، مرکزی زاهدان، مرکزی اصفهان، مرکزی تبریز، مرکزی شیراز، مرکزی بوشهر، مرکزی اراک، مرکزی کرمانشاه، مرکزی کرج، مرکزی کرمان، مرکزی گرگان، مرکزی سنندج، مرکزی قزوین، مرکزی یزد، مرکزی زنجان، زندان قائن، تربت جام، بافت، میناب، سبزوار، کاشمر، قزلحصار، نقده، رفسنجان، بم، خواف، میاندوآب، صورت گرفته است.
در یک اقدام بی‌سابقه تنها در روز چهارشنبه ۱۷مردادماه ۱۴۰۳، در ۲زندان مرکزی کرج و قزلحصار ۲۹ زندانی اعدام شدند. اعدام جمعی زندانیان سال‌ها بود که انجام نشده بود.
قابل توجه اینکه بخش عمده اعدام‌های صورت گرفته، توسط ارگان‌های حکومتی اعلام نشده و اساس اعدام‌ها بصورت مخفیانه انجام می‌شوند.
مرد زندانی اجتماعی: ۱۱۶نفر
زن زندانی اجتماعی: ۸نفر
زندانی سیاسی: ۲نفر
اعدام ۲زندانی در زندان‌های تبریز و نهاوند
اعدام ۳زندانی در زندان‌های میاندوآب، تبریز و یزد
اعدام زندانیان زن:
۳زن: در تاریخ ۲مرداد۱۴۰۳ برابر با ۲۳ژوئیه۲۰۲۴ به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدند.
۱زن: در تاریخ ۶مرداد۱۴۰۳ برابر با ۲۷ژوئیه۲۰۲۴ به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی خرم آباد اعدام شد.
۲زن: در تاریخ ۱۷مراد۱۴۰۳ برابر با ۷اوت۲۰۲۴ در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. اتهام آنها مشخص نیست.
۲زن: در مرداد۱۴۰۳ برابر با اوت۲۰۲۴ در زندان مرکزی قزوین اعدام شدند. اتهام آنها مشخص نیست.
کامران شیخه: زندانی سیاسی کْرد در تاریخ ۴مرداد۱۴۰۳ برابر با ۲۵ژوئیه۲۰۲۴ به اتهام کشتن امام جمعه مسجد تینا در مهاباد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
کامران شیخه و شش متهم دیگر همراه او در ارتباط با پرونده قتل عبدالرحیم تینا اهل روستای لج از توابع مهاباد، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و افساد فی‌الأرض به اعدام محکوم شده بودند.
این حکم اواخر سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور به ریاست قاضی رازینی نقض و جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اجراع داده شد. در خرداد ماه ۱۳۹۷ این هفت نفر به اتهام افساد فی‌الأرض بار دیگر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند.
حکم مذکور با فشارهای مکرر اداره اطلاعات ارومیه از سوی‌شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ رسماً به محمود ولی زاده طباطبایی وکیل این زندانیان مذهبی کُرد اعلام گردید.
فرهاد سلیمی، انور خضری، قاسم آبسته، داوود عبداللهی، خسرو بشارت، کامران شیخه و ایوب کریمی، روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
رضا رسایی: زندانی سیاسی کْرد ۳۴ساله، اهل صحنه پیرو آیین یارسان و از بازداشت‌شدگان قیام سراسری در تاریخ ۱۶مرداد۱۴۰۳ برابر با ۶اوت۲۰۲۴ به اتهام قتل نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه شهر صحنه مخفیانه و بدون اطلاع و آخرین دیدار با خانواده در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد.
نهادهای امنیتی پس از اعدام، خانواده رسایی را از اجرای حکم فرزندشان مطلع ساخته و به آنها هشدار دادند که اجازه دفن وی را در شهر زادگاهش شهر صحنه را ندارند.
روز ۱۰دی۱۴۰۲ پرونده رضا رسایی توسط محمد رسول حق‌نجاتی، رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری۱ کرمانشاه و قاضی صادر‌کننده حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، به دایره اجرای احکام دادگستری کل استان کرمانشاه ارسال شد. حکم اعدام رضا رسایی، دو هفته پیش از آن به تایید دیوانعالی رسیده بود.
وی در نیمه نخست مهرماه سال گذشته، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اتهام قتل نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه شهر صحنه، به اعدام محکوم شد.
صدور این حکم با فشار رییس قوه قضاییه و علیرغم عدم وجود ارائه شواهد و مستندات اثبات جرم، صورت گرفت.
این حکم بر ساس اعتراف اجباری رضا رسایی و سایر افراد بازداشت‌شده همراه با او، پس از ماه‌ها شکنجه و پرونده‌سازی صادر شد و سند اثبات‌کننده در این مورد به لحاظ حقوقی، تاکنون ارائه نشده است.
رضا رسایی ٣ آذر۱۴۰۱ در شهر کرج توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. وی بعد از بازجویی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد.
خانواده مقتول بارها تاکید کرده بودند که به دنبال قصاص نیستند و برای آنها مشخص نیست که قاتل، رضا رسایی باشد. آنها گفته بودند رضایت ما برای تخفیف حکم، تاثیری ندارد و بایستی با مقامات اطلاعات سپاه صحبت کنید.
اعـدام، به‌عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین و شدیدترین انواع مجازات‌ها، نه تنها از منظر اخلاقی، بلکه از لحاظ حقوق بشری و اجتماعی نیز قابل توجیه نیست. این مجازات، که توسط سران حکومت به شدت اعمال می‌شود، به‌طور مستقیم حق حیات را نقض می‌کند، حقی که از اساسی‌ترین حقوق بشر به شمار می‌آید. علاوه بر این، اجرای حکم اعـدام برای خانواده فرد محکوم نیز پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، و روانی زیادی به همراه دارد، که اغلب نادیده گرفته می‌شود.
نقض حق حیات و حقوق بشری:
طبق ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.” اعمال مجازات اعـدام به‌طور مستقیم این حق بنیادین را نقض می‌کند. همچنین ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تصریح می‌کند که “حق حیات ذاتی هر انسان است و این حق نباید به‌صورت خودسرانه نقض شود.” بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، اعـدام را یک مجازات غیرانسانی، بی‌رحمانه، و تحقیرآمیز می‌دانند که با اصول کرامت انسانی مغایرت دارد.
پیامدهای اجتماعی و روانی:
اعـدام نه‌تنها فرد محکوم را از زندگی محروم می‌سازد، بلکه به خانواده‌ها و بازماندگان وی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از دست دادن یک عضو خانواده به دلیل اعـدام، منجر به فشارهای روانی شدید و مشکلات مالی و اجتماعی برای بازماندگان می‌شود. این تأثیرات منفی می‌تواند باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد چرخه‌ای از فقر و بی‌عدالتی شود.
شکست در بازدارندگی و افزایش خشونت:
افزایش آمار اعـدام‌ها در ایران نشان داده که اعـدام کارکرد بازدارندگی مؤثری در کاهش جرم و جنایت ندارد.
سران حکومت تنها به منظور ایجاد جو ترس و وحشت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند. افزایش اعتراضات و رادیکال شدن آنها نشان داده که سران حکومت در مهار اعتراضات شکست خورده و افزایش اعـدام‌ها تنها به شدت اعتراضات افزوده است.
نقض حقوق زندانیان و عدالت قضایی:
در بسیاری از موارد، حقوق زندانیان در مراحل بازداشت، بازجویی، و دادرسی نقض می‌شود. بر اساس اصول اساسی محاکمه عادلانه، هر فرد حق دارد از وکیل انتخابی خود برخوردار باشد و نباید مجبور به ارائه اعترافات تحت شکنجه شود. متأسفانه در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از احکام اعـدام بر پایه اعترافات اجباری و شکنجه صادر می‌شود، که این موضوع نقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. این مواد تأکید می‌کنند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
عدم دسترسی به وکلای مستقل و حقوقی:
یکی از مشکلات عمده در سیستم قضایی ایران، عدم دسترسی زندانیان به وکلای مستقل و حرفه‌ای است. بیشتر زندانیان در مراحل بازجویی و دادگاه از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند. وکلای تسخیری نیز به دلیل عدم استقلال و فشارهای سیاسی، نمی‌توانند به‌طور مؤثر از موکلان خود دفاع کنند. این نقض صریح ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که حق محاکمه عادلانه را برای هر فرد تضمین می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر