۲۲ مرداد, ۱۴۰۳دسته‌بندی حقوق بشر
منوچهر فلاح به اتهام «توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام»، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شد. بر اساس قانون تجمیع احکام، اشد مجازات او یک سال و ۳ماه بوده که به پایان رسیده است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۲مردادماه ۱۴۰۳، پرونده زندانی سیاسی منوچهر فلاح که برای او قرار وثیقه صادر شده، توسط قاضی پرونده به دادسرا برگشت داده شد.
منوچهر فلاح از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۳، در اعتراض به بلاتکلیفی در اعتصاب غذاست و حال در بیست و دومین روز اعتصاب غذا، قاضی پرونده دوم او اعلام کرد که اتهام او محاربه یا بغی است و پرونده را به دادسرا برگشت می‌دهد.
به گزارش منبع مطلع، قاضی احمد درویش گفتار از شعبه اول دادگاه انقلاب رشت در خصوص پرونده این زندانی سیاسی به وکیل او گفت: «اتهام او محاربه یا بغی است. دادستان و دادسرا اشتباه کرده و اینک پرونده را به دادسرا عودت می‌دهم تا در یکی از این شقوق مجددا تفهیم اتهام شود».
بر اساس همین گزارش جواد پورساعدی بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای انقلاب و بازپرس پرونده آقای فلاح که از دست نشاندگان اداره اطلاعات استان گیلان است، با پرونده سازی مانع آزادی منوچهر فلاح شده و بر علیه او به دستور اطلاعات کارشکنی می‌کند.
همین منبع می‌گوید: «طی روزهای اخیر به منوچهر فلاح گفته شده که اعتصاب غذایش را بشکند و وثیقه پنج میلیاردی برای آزادی او تعیین کردند. او توان تهیه وثیقه را نداشت و به اعتصاب غذای خود ادامه داد تا در مبلغ وثیقه تجدیدنظر و پرونده‌اش تعیین تکلیف شود. اما حال پرونده او به دادسرا عودت داده شده».
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی لاکان رشت در حمایت از منوچهر فلاح
اعدام یک زندانی در زندان مرکزی تبریز
زندانی سیاسی منوچهر فلاح در تاریخ ۲۷خرداد ۱۴۰۲، بازداشت شد. برای وی بعد از طی مراحل بازجویی توسط بازپرس پرونده وثیقه صادر شد. اما مقامات دادگاه و زندان لاکان رشت از ثبت نهایی وثیقه ممانعت به عمل آوردند.
منوچهر فلاح به اتهام «توهین به خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام»، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی به ۲۲ ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شد. بر اساس قانون تجمیع احکام، اشد مجازات او یک سال و ۳ماه بوده که به پایان رسیده است.
بر علیه این زندانی سیاسی پرونده دیگری نیز گشوده شده که با وجود گذشت ۱۴ ماه از بازداشت، همچنان در دادگاه کیفری گیلان در حال بررسی است و او در خصوص این پرونده بلاتکلیف است.
نگهداری یک زندانی در حالت بلاتکلیفی، یعنی عدم مشخص بودن وضعیت قانونی فرد و عدم اطلاع وی از دلایل بازداشت و مدت زمان آن، نقض آشکار و جدی چندین اصل بنیادین حقوق بشر است.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، هر فردی حق دارد:
از امنیت شخصی برخوردار باشد: بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانونی، نقض آشکار این حق است.
از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشد: حق دانستن اتهامات وارده، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از خود، از جمله حقوقی است که در این زمینه تضمین شده است.
در اسرع وقت از اتهامات خود مطلع شود: بلاتکلیفی در بازداشت، این حق را نقض می‌کند.
از آزادی برخوردار باشد مگر اینکه با حکم قانونی محکوم شود: هر فردی تا زمانی که جرم او ثابت نشده، بی‌گناه محسوب می‌شود.
نگهداری یک زندانی در حالت بلاتکلیفی، نقض آشکار و جدی حقوق بشر است و می‌تواند طبق مواد زیر به عنوان یک جنایت بین‌المللی تلقی شود.
ماده پنجم: هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار یا کیفر ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. بلاتکلیفی طولانی‌مدت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه می‌تواند به عنوان نوعی شکنجه روانشناختی تلقی شود.
ماده هفتم: همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت برابر قانون برخوردار گردند. بلاتکلیفی می‌تواند نشان‌دهنده تبعیض علیه برخی زندانیان باشد.
ماده نه: هیچکس نباید به طور خودسرانه از آزادی یا حق خود محروم شود. بازداشت خودسرانه و بدون دلیل قانعی، نقض آشکار این ماده است.
ماده ده: هر کس حق دارد که در همه حال، در برابر هر اتهامی که علیه او مطرح می‌شود، به طور عادلانه مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بلاتکلیفی، حق دادرسی عادلانه و سریع را از زندانی سلب می‌کند
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر