۲۷ مرداد, ۱۴۰۳دسته‌بندی اعدام
به گفته یک منبع مطلع، طی یک‌سال و نیم گذشته دستکم ۳۱زندانی در زندان مرکزی قزوین(چوبیندر) به صورت مخفیانه اعدام شده‌اند
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۷مرداد ۱۴۰۳، بنا به گزارش‌هایی که از داخل ارسال شده، در مردادماه ۱۴۰۳، دستکم ۹ زندانی در زندان مرکزی قزوین اعدام شده‌اند. به گفته این منبع طی یک‌سال و نیم گذشته دستکم ۳۱زندانی در زندان مرکزی قزوین(چوبیندر) به صورت مخفیانه اعدام شده‌اند. رسانه‌های داخلی اسامی اندکی از آنها را اعلام کرده است. باید توجه داشت که رسانه‌های مرتبط با حکومت هیچ‌یک از این اعدام‌ها را منعکس نکرده‌اند.
این منبع موثق اسامی ۴زندانی اعدام شده در مردادماه ۱۴۰۳، که تا به حال خبر اعدام آنها منتشر نشده است را به شرح زیر اعلام کرد:
وحید ابراهیم‌زاده و وحید سلطان‌آبادی که به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. امیر حسین باقریه و حمید به‌مزک که به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. ۲زن زندانی که اتهام آنها مشخص نشده است نیز در این روزها اعدام شده‌اند. این ۶تن در مردادماه ۱۴۰۳، به صورت مخفیانه در زندان مرکزی قزوین(چوبیندر) اعدام شده‌اند. ۳زندانی دیگر هم در این زندان اعدام شده‌اند که خبر آن توسط کانون حقوق بشر ایران منتشر شده است.
اعدام ۲زندانی در ۴مرداد ۱۴۰۳
سحرگاه روز پنج‌شنبه ۴مردادماه ۱۴۰۳، دو زندانی به اسامی حامد نادری ۳۲ساله و علی محرم‌خانی ۳۷ ساله اعدام شدند. این ۲زندانی که اهل ابهر بودند، در یک پرونده مشترک به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. خبر اعدام این دو زندانی توسط کانون حقوق بشر ایران منتشر شده بود.
افشای اسامی و مشخصات ۵۶ پاسدار سرکوبگر در استان‌های سمنان، مازندران و گلستان + سند PDF
اعدام مخفیانه یک زندانی در زندان مرکزی قزوین
در روز ۱۹تیرماه ۱۴۰۳، نیز یک زندانی به نام محمد قربانی به اتهام قتل در زندان مرکزی قزوین(چوبیندر) اعـدام شد. وی ۷سال قبل به اتهام قتل بازداشت و به اعـدام محکوم شده بود. گفته می‌شود پیش از این به وی وعده آزادی مشروط داده شده بود اما خانواده مقتول با استفاده از رانت و… روند اجرا حکم را تغییر داده‌اند. خبر اعـدام این زندانی نیز در سایت کانون حقوق بشر ایران، منتشر شده است.
سیستم قضایی معیوب بر مبنای افزایش اعدام به منظور ایجاد جو سرکوب
سیستم قضایی در ایران یک سیستم معیوب است که برخلاف قوانین بین‌المللی اصل را بر اعـدام و زندان به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در راستای سرکوب و کنترل جامعه قرار داده است. رعایت نشدن اصل بی‌طرفی قضات تحت فشار نهادهای امنیتی، رعایت نشدن حق دسترسی به وکیل انتخابی، استفاده از شکنجه و اعترافات اجباری و… از نمونه‌‌های چرخه معیوب در سیستم قضایی کشور است.
رعایت نشدن تناسب جرم و مجازات ، تمرکز بر مجازات بدون ریشه‌یابی علل وقوع جرم، نداشتن تخصص لازم در بخش‌‌های بازپرسی، دادستانی و قضاوت در دادگاه باعث شده که بسیاری از متهمان قربانی شده و به اعـدام محکوم شوند. صدور حکم اعـدام برای کسانی‌که اولین بار است که جرمی را مرتکب شده و به روند بازجویی و بازپرسی آشنایی ندارند، نشان‌دهنده نقض حقوق بشر در ایران می‌باشد.
عدم ریشه‌یابی قتل در محاکم قضایی، باعث بی اعتباری این محاکم در سطح بین‌المللی شده است. طبق قوانین بین‌المللی بایستی به علت قتل به صورت ریشه‌ای پرداخت. تمرکز صرف بر مجازات قاتلان بدون بررسی علل و عوامل زمینه‌ساز جرم، نه تنها به حل مشکل قتل‌ها کمک نمی‌کند، بلکه به نقض حقوق بشر و تداوم خشونت در جامعه منجر می‌شود.
مغایرت حکم اعدام با منشور جهانی حقوق بشر
منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم، حقوق اساسی و بنیادین تمامی انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر نظر دیگر، اصل و نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگری، تضمین می‌کند.
ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: “هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.”
حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:
حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.
عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.
شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر