۳۱ تیر, ۱۴۰۳دستهبندی اعدام
آماربالای اعدامها در یک سالهای گذشته نشاندهنده تشدید روند خشونت دولتی است که به جای پاسخ به چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی که مردم با آن دست به گریبان هستند به اعدام روی آورده است
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۳۱تیرماه ۱۴۰۳، آمار زندانیان اعدام شده در زندان قزلحصار به دستکم ۴تن رسید. سحرگاه روز یکشنبه ۳۱تیرماه ۱۴۰۳، دستکم ۴زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدهاند. پیش از این اسامی ۲تن از زندانیان توسط کانون حقوق بشر ایران منتشر شده بود. این زندانیان عبارتند بودند از، داوود براهویی، ۴۷ساله، متاهل و دارای ۷فرزند. وی ساکن زاهدان بود. او سال ۱۳۹۷ به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی پیش از اعدام در واحد۲، سالن ۲ زندان قزلحصار زندانی بود.
زندانی دوم مهدی علی اکبری ۴۹ساله متاهل و دارای ۲فرزند میباشد. وی ساکن تهران بود. او در سال ۱۴۰۰ در تهران بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. وی در واحد ۲ سالن یک زندان قزلحصار زندانی بود.
اعدام این ۲تن بدون ملاقات آخر و اطلاع به خانواده آنها صورت گرفته است.
زندانی سوم سعید محمدپور نام دارد وی نیز به اتهام مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. از هویت نفر چهارم که تبعه افغانستان است اطلاعی در دست نیست.
اعدام ۵مرد و یک زن در زندانهای عادلآباد و قزلحصار
انتقال ۵زندانی به سلول انفرادی در زندانهای قزلحصار و زابل
در سایه بحران اقتصادی فلجکننده ناشی از غارتگری سران حکومت، آمار اعـدامها در کشور به طور نگرانکنندهای رو به افزایش است. این موج اعـدامها که عمدتاً جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل میباشد، در رابطه مستقیم با فقر و فساد اقتصادی است که کشور را فرا گرفته است.
آمار اعـدامها در یک سال گذشته بالاترین آمار اعـدام در 8 سال گذشته بوده است. این آمار نشاندهنده تشدید روند خشونت دولتی است که به جای پاسخ به چالشهای اقتصادی و اجتماعی متعددی که مردم با آن دست به گریبان هستند به اعـدام روی آورده است.
در حالی که سران حکومت تلاش میکنند افزایش اعـدامها را به عنوان راه حلی برای مقابله با جرم و جنایت، به ویژه قاچاق مواد مخدر، نشان دهند، مردم معتقدند که این مجازاتها نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه ریشه مشکلات را حل نمیکنند و صرفاً ابزاری برای سرکوب نارضایتیهای عمومی و حفظ قدرت در دستان سران حکومت میباشد.
نقض قوانین حقوق بشر در روند دادرسی
علاوه بر این، بسیاری از اعـدامها در ایران با نقض قوانین حقوق بشر همراه است. متهمان، اغلب بدون دسترسی به وکیل انتخابی یا روند دادرسی عادلانه، به اعـدام محکوم میشوند. گزارشهای متعددی از شکنجه و اعترافات اجباری در زندانها حکایت دارند که نشاندهنده بیاعتنایی سیستم قضایی ایران به حقوق اولیه انسانی است.
جامعه جهانی، به ویژه سازمانهای حقوق بشری، بارها نسبت به افزایش اعـدامها در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این اقدامات وحشیانه شدهاند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر