۱۰ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
محمد دلجو هم‌اکنون در بند ۴ زندان مرکزی خرم‌آباد نگهداری می‌شود؛ بندی که زندانیان با جرائم سنگین و خطرناک در آن محبوس هستند
بازداشت ناگهانی در منزل؛ اجرای حکم غیابی
صبح روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، مأموران وزارت اطلاعات با حضور در منزل محمد دلجو، حکم بازداشت وی را که به‌صورت غیابی در دادگاه انقلاب صادر شده بود، به او ابلاغ کردند. این حکم بدون حضور وکیل و بدون اطلاع قبلی به او یا خانواده‌اش صادر شده بود. به گفته نزدیکان دلجو، مأموران بدون ارائه فرصت برای دفاع یا درخواست تجدیدنظر، او را مستقیماً به زندان مرکزی خرم‌آباد منتقل کردند.
این شیوه بازداشت که بدون رعایت حقوق اولیه متهم صورت گرفته، با واکنش‌های شدید فعالان حقوق بشر مواجه شده است. نهادهای حقوقی بر غیرقانونی بودن اجرای احکام غیابی بدون طی مراحل دادرسی عادلانه تأکید دارند.
محمد دلجو هم‌اکنون در بند ۴ زندان مرکزی خرم‌آباد نگهداری می‌شود؛ بندی که زندانیان با جرائم سنگین و خطرناک در آن محبوس هستند. نبود اصل تفکیک جرائم باعث شده است که این زندانی سیاسی در کنار زندانیان جرائم خشن نگهداری شود که این امر تهدیدی جدی برای امنیت جانی او محسوب می‌شود.
به گفته منابع آگاه، این زندانی سیاسی در شرایط بسیار نامطلوبی به‌سر می‌برد. او از دسترسی به امکانات پزشکی، تماس تلفنی منظم و ملاقات‌های حضوری با خانواده محروم است. همچنین محدودیت‌هایی در دریافت دارو و خدمات بهداشتی نیز گزارش شده که جان او را در معرض خطر قرار داده است.
اتهامات امنیتی بی‌پایه؛ فشار برای اعترافات اجباری
اتهام محمد دلجو “هواداری و ارتباط با مجاهدین خلق” عنوان شده است؛ اتهامی که در سال‌های اخیر بارها علیه فعالان سیاسی و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران مطرح شده تا زمینه برای سرکوب بیشتر فراهم شود. براساس شواهد، دلجو هیچ‌گونه فعالیت مسلحانه یا خشونت‌آمیز نداشته و تنها به دلیل عقاید سیاسی و انتقادی خود نسبت به وضعیت کشور، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
پرونده محمد دلجو یکی دیگر از نمونه‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی است. موارد متعددی از بی‌دادرسی، فقدان وکیل، صدور حکم غیابی، اجرای حکم بدون احضار رسمی و نگهداری در شرایط غیرانسانی در این پرونده مشاهده می‌شود.
نحوه بازداشت، محاکمه و نگهداری محمد دلجو، نمونه‌ای آشکار از نقض مواد متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی؛ نگهداری در شرایط سخت و بدون رعایت حقوق اولیه، ناقض این ماده است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت بازداشت خودسرانه؛ بازداشت با حکم غیابی و بدون احضار رسمی نقض آشکار این ماده است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق دادرسی علنی و منصفانه؛ محاکمه غیابی و عدم امکان دفاع قانونی، ناقض اصول این ماده است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق محاکمه منصفانه توسط دادگاه مستقل؛ دادگاه غیابی بدون امکان ارائه دفاع، نقض این اصل بنیادین است.
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز؛ شرایط نگهداری در بند عمومی و عدم تفکیک جرائم، مشمول این ماده می‌شود.
ماده ۱۰ همان میثاق: برخورد انسانی با زندانیان؛ عدم دسترسی به حقوق اولیه و محرومیت از شرایط انسانی، نقض صریح این ماده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر