۱۱ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
پرونده شهرک اکباتان نمادی از سرکوب سیستماتیک و استفاده ابزاری از قوه قضاییه برای خاموش کردن صدای معترضان است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ – در پی یورش خشونت‌بار گارد ویژه زندان قزلحصار به سالن ۳ اندرزگاه ۱۰، سه تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان به نام‌های نوید نجاران، علیرضا برمرز پورناک و امیرمحمد خوش‌اقبال به شدت مورد ضرب‌وشتم با باتوم و شوکر قرار گرفتند و دچار جراحات جدی شدند. این حمله در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۴، پس از وقوع درگیری میان برخی زندانیان رخ داد، اما بدون تفکیک، تمام زندانیان در بند هدف خشونت قرار گرفتند.
این سه زندانی که با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «مشارکت در قتل» مواجه‌اند و در صورت محکومیت ممکن است با احکام سنگینی مانند اعدام روبه‌رو شوند، به جای نگهداری در شرایط مناسب برای متهمان سیاسی، در میان زندانیان جرایم خشن و خطرناک نگهداری می‌شوند. این وضعیت، آنان را در معرض تهدیدهای مداوم، آزار با سلاح سرد و فشارهای روانی قرار داده است.
متهمان دیگر پرونده شهرک اکباتان از جمله میلاد آرمون، علیرضا کفایی و حسین نعمتی نیز در شرایط مشابهی قرار دارند و با خطر اعدام مواجه‌اند. نگهداری این زندانیان در چنین شرایطی و اعمال خشونت‌های سیستماتیک، مغایر با اصول حقوق بشر، قانون تفکیک جرائم و آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست.
آخرین برگزاری جلسه دادگاه در آبان ۱۴۰۳
اتهامات سنگین و روند قضایی غیرشفاف
پرونده این جوانان، که در جریان اعتراضات سراسری 1401 و در پی مرگ یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی شکل گرفت، اکنون پس از نزدیک به دو سال بازداشت، با اتهاماتی سنگین مانند محاربه، مشارکت در قتل، و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در مراحل نهایی رسیدگی قرار گرفته است. این اتهامات می‌تواند منجر به احکام سنگینی همچون اعدام برای برخی از متهمان شود.
در اواسط شهریورماه 1403، پرونده چهار تن از بازداشت‌شدگان از دادسرای امور جنایی ناحیه 27 تهران مجدداً به دادگاه ارجاع داده شد. شعبه 13 دادگاه کیفری یک تهران و شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که به پرونده شهرک اکباتان معروف شده است.
محمد دلجو؛ زندانی سیاسی ۵۸ ساله در زندان مرکزی خرم‌آباد تحت فشار و بی‌حقوقی مطلق
«زندانیان سیاسی را آزاد کنید» ؛ اعتراضات در هفتاد و پنجمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
ضرب‌وشتم و شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه
این جوانان معترض در تاریخ 17 اردیبهشت 1403، از زندان قزلحصار کرج به بند امنیتی اطلاعات سپاه منتقل شدند؛ انتقالی که بدون هیچ دلیل قانونی و مشخصی انجام گرفت. در این مرحله، بازجویی‌های طولانی، بدون حضور وکیل انتخابی و تحت فشارهای فیزیکی و روانی انجام شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که متهمان در طول بازداشت، مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته‌اند و برخی از آن‌ها آثار شکنجه را بر بدن خود دارند.
محرومیت این زندانیان از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌ها، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت جسمی و روحی آنان ایجاد کرده است. خانواده‌های متهمان بارها اعلام کرده‌اند که فرزندانشان تحت شکنجه و فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند؛ اعترافاتی که به‌صورت ویدئویی و بدون حضور وکیل ثبت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتی که پیش از تشکیل جلسه نهایی دادگاه مطرح کرد، به طرح اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی علیه متهمان اشاره کرده بود. چنین فضاسازی‌هایی، در کنار روند غیرشفاف دادرسی و منع دسترسی به وکلای مستقل، نشان‌دهنده تمایل سیستم قضایی به صدور احکام سنگین و حتی اعدام برای این جوانان است.
این برخوردها بخشی از موج سرکوب گسترده‌تری است که حکومت برای مهار اعتراضات مردمی به راه انداخته است. در طی دو سال گذشته، صدها تن از معترضان با اتهامات مشابه، با روندهای غیرقانونی بازداشت، شکنجه و محاکمه شده‌اند.
میلاد آرمون، 25 ساله، به عنوان متهم ردیف اول پرونده شهرک اکباتان شناخته می‌شود و از نخستین افرادی است که پس از اعتراضات آبان 1401 در شهرک اکباتان بازداشت شد.
سید محمدمهدی حسینی، دیگر متهم این پرونده، 25 ساله و ساکن شهرک آزادی تهران است. او در تاریخ 12 آبان 1401 بازداشت شد. خانواده‌اش اعلام کرده‌اند که او تنها به دلیل عبور از محل حادثه بازداشت شده است.
مهدی ایمانی، 29 ساله، در 22 آذر 1401 بازداشت شد و به شدت تحت فشار برای پذیرش اتهامات قرار گرفت.
نوید نجاران، 32 ساله، اهل اهواز، در ارتباط با همین پرونده بازداشت شده است. او متهم به مشارکت در ضرب‌وجرح منجر به مرگ بسیجی آرمان علی‌وردی است.
امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، علیرضا برمرز‌پورناک و حسین نعمتی نیز دیگر متهمان پرونده شهرک اکباتان هستند که همگی در طی بازداشت، از حقوق اساسی خود از جمله داشتن وکیل، برگزاری دادگاه علنی و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم بوده‌اند.
فعالان حقوق بشر با تاکید بر روند غیرعادلانه رسیدگی به پرونده شهرک اکباتان و گزارش‌های متعددی از ضرب‌وشتم، شکنجه، و فشار برای اعترافات اجباری، نسبت به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، هشدار داده‌اند.
طبق مواد بین‌المللی از جمله:
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق دارد که در دادگاهی علنی و بی‌طرف، به اتهامات وارده پاسخ دهد.
ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق داشتن وکیل و روند دادرسی عادلانه باید برای همه متهمان فراهم باشد.
با توجه به شرایط فعلی، خانواده‌های متهمان و نهادهای مدنی نسبت به احتمال صدور احکام اعدام در پرونده شهرک اکباتان ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. در این وضعیت بحرانی، توجه رسانه‌ها، جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری به این پرونده از اهمیت بالایی برخوردار است تا مانع از تکرار فجایعی شوند که در سال‌های اخیر جان بسیاری از معترضان را در سکوت گرفته‌اند.
پرونده شهرک اکباتان نمادی از سرکوب سیستماتیک و استفاده ابزاری از قوه قضاییه برای خاموش کردن صدای معترضان است. ضرب‌وشتم، شکنجه، اتهامات سنگین، و روندهای قضایی غیرعادلانه تنها بخشی از فشارهایی است که بر این زندانیان جوان تحمیل شده است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت حمایت رسانه‌ای و بین‌المللی برای نجات جان این جوانان احساس می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر