۱۴ تیر, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
https://youtu.be/fEeRVOrVJ10?t=99
رزگار بیگ زاده بابامیری ، ساکن بوکان و پدر خانواده، بیش از ۲۷ ماه است که در زندان ارومیه محبوس است. اتهامات اولیه علیه او، کمک‌رسانی دارویی به مجروحان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و تهیه یک دستگاه استارلینک برای استفاده شخصی عنوان شده بود
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۴ – دختر رزگار بیگ زاده بابامیری، زندانی سیاسی، اخیراً از سوی دادگاه انقلاب به حکم اعدام محکوم شده؛ ویدئویی در فضای مجازی منتشر کرده و هشدار داده که دیکتاتوری حاکم با پرونده‌سازی‌های مجعول در صدصد اجرای حکم اعدام پدرش است.
اتهام‌زنی برای خاموش‌کردن صدای معترضان
بر اساس گزارش‌های تأییدشده، رزگار بیگ زاده بابامیری تنها به دلیل کمک‌رسانی به معترضان مجروح در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بازداشت و سپس به سنگین‌ترین مجازات ممکن محکوم شده است. در حالی که قبلاً اتهاماتی مانند «بغی»، «محاربه» و «عضویت در گروه‌های غیرقانونی» به او نسبت داده شده بود به گفته فرزندش، اکنون دادگاه، اتهام عجیب و جدیدی را نیز به فهرست اتهامات افزوده: توطئه برای ترور خامنه‌ای. این در حالی‌ست که بنا به گفته خانواده‌اش، زندانی سیاسی رزگار بیگ زاده بابامیری طی این مدت حتی یک روز هم خارج از زندان نبوده است.
ژینو بیگ زاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی، با انتشار ویدیویی احساسی و دردناک در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به جهان هشدار داده است که جمهوری اسلامی درصدد اعدام پدرش است. او می‌گوید:
«پدرم، رزگار بیگ زاده بابامیری ، تنها به جرم کمک به معترضان زخمی پس از قتل ژینا (مهسا) امینی، توسط جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است. در آخرین حکم، یک اتهام جدید و ساختگی به پرونده‌اش اضافه شده: “توطئه برای ترور رهبر جمهوری اسلامی”، در حالی که پدرم حتی یک روز از خارج از زندان نبوده.
این اتهام‌ها تنها تلاشی است که صدای مردم را خاموش کنند. اما صدای حقیقت خاموش نمی‌شود. من، دختر او، با تمام وجود فریاد می‌زنم: پدرم بی‌گناه است. نگذارید او را بکشند. از همه شما خواهش می‌کنم: این ویدیو را بازنشر کنید، درباره‌اش حرف بزنید. سکوت نکنید. پدرم تنها نیست، تا آخر با او می‌مانم.»
رزگار بیگ زاده بابامیری ، ساکن بوکان و پدر خانواده، بیش از ۲۷ ماه است که در زندان ارومیه محبوس است. اتهامات اولیه علیه او، کمک‌رسانی دارویی به مجروحان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و تهیه یک دستگاه استارلینک برای استفاده شخصی عنوان شده بود. هیچ مدرک قضایی یا امنیتی مبنی بر استفاده او از سلاح یا اقدام خشونت‌آمیز موجود نیست، با این‌حال، او اکنون در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد.
صادق خلخالی؛ قاضی که از صدور حکم اعدام لذت می‌برد
انتقال بیژن کاظمی به خانه امن در مکانی نامعلوم
لیست بلند و غیر مستند اتهامات امنیتی
در کیفرخواست صادره برای این زندانی سیاسی، مجموعه‌ای از اتهامات امنیتی غیر مستند به چشم می‌خورد:
محاربه
بغی
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
تبلیغ علیه نظام
جاسوسی
عضویت در گروه‌های غیرقانونی
نگهداری سلاح
تأمین مالی تروریسم
استفاده از تجهیزات ارتباطی غیرمجاز (استارلینک)
وکیل او تأکید کرده که تمامی این اتهامات فاقد مستندات شفاف و قابل استناد حقوقی هستند.
پیش از این رزگار بیگ زاده بابامیری نامه‌ای از داخل زندان منتشر کرده است که شرحی مفصل از روند بازداشت و شکنجه‌های سیستماتیک وارد بر او ارائه می‌دهد. در قسمتی از این نامه آمده است:
در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ طی یک تماس تلفنی از سوی فردی به نام سعیدی که خود را مأمور اداره اطلاعات بوکان معرفی نمود، در ساعت ۵ عصر به مکانی در حوالی تالار روژ در حومه شهر بوکان فراخوانده شدم و پس از مراجعه به محل مورد اشاره، توسط سعیدی و فرد دیگری که بعدها فهمیدم بازجوی پرونده ماست و نام سازمانی‌اش “قربانی” است، به اداره اطلاعات بوکان منتقل شدم.
تا حوالی ساعت ۱۰ شب در یک اتاق بازداشت شدم. از آن ساعت، تیم بازجویان شامل ۶ نفر (سعیدی، قربانی، رییس اداره اطلاعات بوکان موسوم به حجتی و سه مأمور دیگر) به صورت شیفتی من را مورد وحشیانه‌ترین اشکال شکنجه قرار دادند.
در حین شکنجه، مدام تهدید به مرگ می‌شدم. می‌گفتند من در مکانی هستم که ده‌ها نفر از «اغتشاش‌گران» قبلاً این‌جا زیر شکنجه کشته شده‌اند. تأکید می‌کردند که مرگ من عواقبی برای آن‌ها ندارد و جنازه‌ام را مانند دیگران به دریاچه سد بوکان یا کانال فاضلاب می‌اندازند.
در طول سه شب شکنجه، بارها در اثر ضرب‌وشتم و شوک الکتریکی بیهوش شدم. بازجویان با آسودگی از مصونیت قانونی خود، با تمام توان بر بدنم تاختند.
هدف آن‌ها فقط اعتراف‌گیری اجباری بود؛ اما من چیزی برای اعتراف نداشتم، چون جرمی مرتکب نشده‌ام. امروز، اگر صدای من به شما می‌رسد، بدانید این آخرین دفاع من در برابر بی‌عدالتی است.»
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر – حق حیات
صدور حکم اعدام بدون دادرسی عادلانه، نقض مستقیم حق بنیادین حیات است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی – منع شکنجه
گزارش‌های مستند از شکنجه فیزیکی، شوک الکتریکی، ضرب‌وشتم، و تهدید به مرگ، نقض صریح ممنوعیت مطلق شکنجه است.
ماده ۹ اعلامیه جهانی و ماده ۹ میثاق – ممنوعیت بازداشت خودسرانه
بازداشت بدون حکم قضایی معتبر، بدون اطلاع خانواده و بدون دسترسی به وکیل، خلاف اصول حقوقی بین‌المللی است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی و ماده ۱۴ میثاق – حق دادرسی عادلانه
نبود روند قضایی شفاف، عدم برخورداری از دفاع قانونی، و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی، حق دادرسی عادلانه را نقض کرده است.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق – آزادی بیان و عقیده
کمک به معترضان مجروح و داشتن تجهیزات ارتباطی مستقل، به‌عنوان جرم تلقی شده، که مغایر با آزادی بیان و فعالیت صلح‌آمیز مدنی است.
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی – برابری در برابر قانون
صدور احکام امنیتی شدید بدون ارائه شواهد معتبر و با انگیزه‌های سیاسی، نشان‌دهنده بی‌عدالتی سیستماتیک در رسیدگی‌های قضایی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر