۱۶ شهریور, ۱۴۰۴دسته‌بندی حقوق بشر
بازداشت اخیر حمید حاج‌جعفر کاشانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به دلیل حضور فعالانه او در خیابان کارگر شمالی و سر دادن شعارهای اعتراضی بود
کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ – حمید حاج‌جعفر کاشانی، داور سابق فوتسال و زندانی سیاسی پیشین، به ۱۵ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی دو سال ممنوعیت اقامت در تهران و استان‌های همجوار محکوم شد. این حکم تازه در شرایطی صادر شده است که او سال‌ها پیش نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی و هواداری از مجاهدین خلق بازداشت و زندانی شده بود.
براساس گزارش‌های منتشر شده، روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، حمید حاج‌جعفر کاشانی در خیابان انقلاب تهران به دلیل سر دادن شعارهای اعتراضی و حمل پلاکاردی که به نوشته دادگاه حاوی «عبارات توهین‌آمیز علیه رهبری » بوده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در همان روز به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل و تحت بازجویی‌های سنگین قرار گرفت.
اتهام اصلی او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شده است؛ اما شواهد و اظهارات نزدیکان وی نشان می‌دهد که تنها جرم او اعتراض علنی و مسالمت‌آمیز به سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت بوده است.
حکم دادگاه انقلاب؛ سیاسی و غیرمنصفانه
شعبه رسیدگی‌کننده در دادگاه انقلاب تهران با استناد به شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای جنایتکار» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و همچنین پلاکاردی با شعار «تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود»، حمید حاج‌جعفر کاشانی را به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. افزون بر این، دادگاه در اقدامی که به وضوح ماهیت تنبیهی و انتقام‌جویانه دارد، او را به ممنوعیت اقامت در تهران و استان‌های همجوار برای مدت دو سال نیز محکوم نمود. چنین مجازات‌های تکمیلی که محدودیت جغرافیایی و اجتماعی را بر افراد تحمیل می‌کند، در پرونده‌های سیاسی سابقه‌ای طولانی دارد و هدف آن منزوی‌سازی و فشار مضاعف بر فعالان سیاسی است.
حمید حاج‌جعفر کاشانی، متولد ۱۳۶۱ در تهران، نخستین بار در بهمن ۱۳۹۷ بازداشت شد. در آن زمان، دستگاه امنیتی او را به «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در مجاهدین خلق» متهم کرد و دادگاه وی را به سه سال و نیم زندان محکوم ساخت. او دوران محکومیت خود را در زندان‌های رشت، اوین و تهران بزرگ گذراند.
پس از آزادی، برای مدتی کوتاه به ترکیه مهاجرت کرد؛ اما با فشارهای سیاسی و امنیتی، از این کشور دیپورت و به ایران بازگردانده شد. بازگشت اجباری او به ایران بار دیگر به بازداشت منجر شد و او در زندان اوین به مدت یک سال دیگر تحت حبس قرار گرفت. طی این مدت بارها تحت فشار قرار گرفت تا در رسانه‌های حکومتی حاضر شود و از باورها و عقاید سیاسی خود اعلام ندامت کند، اما او با مقاومت و پایبندی به اصول خود چنین خواسته‌ای را نپذیرفت.
بازداشت اخیر حمید حاج‌جعفر کاشانی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به دلیل حضور فعالانه او در خیابان کارگر شمالی و سر دادن شعارهای اعتراضی بود. او در میان جمعیتی که شاهد حضورش بودند، شعارهایی علیه دیکتاتوری مذهبی و خامنه‌ای سر داد. منابع محلی تأکید می‌کنند که اقدام او کاملاً مسالمت‌آمیز و بدون هیچ‌گونه خشونت یا اقدام تحریک‌آمیز صورت گرفته است
دفن مخفیانه مهران بهرامیان؛ سایه سنگین خطر بر جان فاضل بهرامیان
چهره سیاه خلخالی در قاضی صلواتی
فشارها و شکنجه‌های مکرر
به گفته منابع نزدیک به خانواده کاشانی، او در تمامی دوره‌های بازداشتش بارها مورد شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است. در بازجویی‌ها تهدید به آزار خانواده، فشارهای روانی شدید و محرومیت‌های طولانی‌مدت از حقوق اولیه نظیر تماس و ملاقات، بخشی از روندی بوده که او تحمل کرده است. این فشارها به‌ویژه با هدف شکستن روحیه و وادار کردن او به همکاری با دستگاه امنیتی اعمال شده‌اند.
پرونده حمید حاج‌جعفر کاشانی نمادی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دیکتاتوری حاکم است:
نقض ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: او صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان محکوم شده است.
نقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز او زیر پا گذاشته شده است.
نقض ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: بازداشت خودسرانه و بدون روند دادرسی عادلانه.
نقض ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: دادگاهی غیرعلنی، فاقد وکیل مستقل و بی‌طرفی قضات.
نقض ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: با حکم ممنوعیت اقامت، حق آزادی جابه‌جایی و انتخاب محل زندگی او سلب شده است.
خبر صدور حکم تازه علیه حمید حاج‌جعفر کاشانی بار دیگر موجی از نگرانی‌ها را در میان فعالان حقوق بشری و جامعه ورزشی برانگیخته است. بسیاری از همکاران و شاگردان سابق او در فوتسال ایران تأکید کرده‌اند که وی فردی متعهد، صبور و عدالت‌خواه بوده و اتهامات علیه او تنها به دلیل ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از آزادی‌های مردم ایران است.
پرونده حمید حاج‌جعفر کاشانی بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ابزاری در دست نهادهای امنیتی است و به جای اجرای عدالت، مأموریت دارد تا صدای مخالفان را خاموش کند. محکومیت دوباره این داور سابق فوتسال، نمادی آشکار از سرکوب آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق اعتراض مسالمت‌آمیز است.
در شرایطی که بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور هر روز عمیق‌تر می‌شود، حاکمیت به جای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، همچنان بر مسیر سرکوب و صدور احکام زندان و تبعید برای معترضان پافشاری می‌کند. این روند نشان می‌دهد که دیکتاتوری حاکم از هر صدای مخالفی هراس دارد و تنها به ابزار سرکوب متوسل می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
.jpg)
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر